خطوة جديدة باتجاه الحكومة الإلكترونية.. خميس: إننا أحوج ما نكون إلى تفعيل المشروع

اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة الحكومة الإلكترونية خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية ووضع برنامج زمني محدد للدخول في الجزئيات الخاصة بعملية الترميز وذلك ضمن إستراتيجية الحكومة لتوظيف نظم المعلومات وتطبيقاتها في إدارة الجهات العامة.

وبحسب بيان صحفي للمجلس تقرر في الاجتماع تأمين التمويل اللازم لمكونات البنى التحتية لمشروع الحكومة الإلكترونية وفق أولويات المشروع ووضع آليات تنفيذية لإنجاز الدفع الإلكتروني واقتراح التشريعات اللازمة في هذا الإطار، إضافة إلى استكمال وتكامل بنوك المعلومات الوطنية بين الجهات العامة التي تضم السجل المدني والعقاري والصحي والتعليم الأساسي وسجل العاملين في الدولة.

وكلف المجتمعون وزارات الاتصالات والتقانة والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع الآليات الأفضل لإنجاز الترميز الوطني واستكمال كل ما يتعلق بالجزئيات عن طريق إعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية ما يساعد في تمييز كل جهة عن غيرها والوثائق الصادرة عن هذه الجهة والخدمات التي تقدمها.

كما أجرت اللجنة تقييماً لإستراتيجية الحكومة الإلكترونية في سورية وتم التطرق إلى إنجاز مشروع المعاملات الإلكترونية الذي يتضمن المراسلات والأرشفة الإلكترونية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أننا أحوج ما نكون إلى تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية بكل مكوناته في ظل عودة الأمن والأمان ومؤسسات الدولة والحياة الطبيعية إلى مختلف المناطق بفضل انتصارات قواتنا المسلحة ما أدى إلى زيادة الخدمات وانتشار الاستقرار وهذا يتطلب تنظيم كل ما يتعلق بالبرمجيات وإستراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتأمين التمويل لكل مكون من مكونات المبادرة خاصة في مجال الترميز الوطني والدفع الإلكتروني.

من جانبه أوضح وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير أن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية تشمل عدداً من المحاور تتعلق أولاً بإعداد البيئة التمكينية من خلال تكامل العمل الحكومي والبنية التحتية وثانياً تطوير الإدارة العامة عبر تبسيط الإجراءات وتطوير الموارد البشرية والرقابة على الأداء.

حضر الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والتنمية الإدارية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي وأعضاء اللجنة التوجيهية لمبادرة الحكومة الإلكترونية.

 


المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.