سوق العقارات في سوريا .. أسعار مخيفة لكن على الورق!!

يعيش المستثمر في القطاع العقاري السوري اليوم حالة من الحذر، يرافقها انتظار وترقب، وذلك وسط ارتفاع أسعار العقارات لمستويات قياسية و مخيفة بدعم من تراجع سعر الصرف، ليتجه الكثيرين من المواطين لتحويل سيولتهم النقدية إلى شراء عقارات خوفاً من إنخفاض قيمتها، يرافق ذلك أرتفاع جنوني في أسعار مواد البناء حيث كلفة أي بناء حديث حالياً إرتفعت لثلاث أو أربع أضعاف عما كانت عليه في العام الماضي. 

في أحياء المخالفات القريبة من العاصمة السورية دمشق، تسمع بأسعار البيوت المتهالكة والتي لا تحمل أياً من الشروط الصحية التي تنطبق على البيوت وأهمها تعرضها للشمس والضوء بأسعار تتراوح ما بين 20 و 30 مليون ليرة، و بعضها الأخر تجاوز الـ50 مليون ليرة. 

وعند السؤال عن اهم بند في شراء العقارات وهي الملكية تنصدم ان الملكية اسم صاحب العقار مدون على ساعة مياه وكهرباء . 

وعلى الرغم من اجراءات المحافظة للتنازل عن هذه الملكية عند تركيب العدادات الجديدة، الا انه بعض الموظفين ضعاف النفوس يتعهدون بتركيب العدادات دون التوقيع على صك تنازل مقابل رشوة بقيمة ٣٠٠ الف ليرة يوزعونها فيما بينهم. 

جنون العقارات في سوريا اليوم غير مبرر له وسط إنخفاض الطلب عليه حقيقياً، أما ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي من أسعار و عمليات بيع وشراء وبالرغم من العروض الكبيرة التي تصل لأرقام خيالية، فإن كلام فارغ حيث لا عمليات بيع او شراء و هي بالحد الأدنى و تقتصر على حالات مقايضة او مبادلة لا أكثر. 

التدخل الحكومي في سوق العقارات أصبح مطلب لجميع المواطنين و ذلك لجهة فهم ما يحدث و كيف يتم تسعير او ضع سعر تلك العقارات التي وصلت في وسط العاصمة السورية دمشق أرقام تفوق عواصم مثل بيروت وباريس ودبي

 
في اخر احصائية اجراها المكتب المركزي للاحصاء وجد ان حصة كل عائلة اكثر من منزل، اي بالعربي الصحيح والقلم والورقة يوجد فائض عقارات في سورية، معظمها غير مسكون ومع هذا هناك ازمة سكن حقيقية ،اما فئة الشباب وخاصة من ضيع من عمره سنوات دون انتاج فعلي. 

خبراء الاقتصاد يرون ان أزمة رهن عقاري تلوح بالافق ،حيث قلة السيولة وتوقف البيع والشراء والارتفاع السوريالي في اسعار العقارات التي ارتفعت اكثر من ١٠٠ بالمئة على الورق ،وحديث التجار بينما لم تنفذ عملية بيع واحدة، فهل التضخم وبالونات ارتفاع الاسعار ستنقذ الجيوب الفارغة من نقص السيولة ،وهل ستفرض نقص السيولة النقدية هبوط غير متوقع في اسعار العقارات، ام نحن ذاهبون الى ازمة رهن عقاري وعروض البيع بالمزاد العلني. 

حيث دخل قرار للحكومة السورية في شباط الماضي و الذي يُلزم المواطنين الراغبين بشراء عقارات او سيارات بدفع ثمنها أو جزء منه عبر المصارف، الأحد، حيز التنفيذ، في خطوة رأى خبراء أنها تهدف إلى تفعيل النظام المصرفي والحد من التهرب الضريبي. 

ويقضي القرار رقم 5 الصادر عن رئيس الحكومة، عماد خميس، بأن "تقوم الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع (...) قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك". 

كما صرّح الخبير العقاري الدكتور محمد الجلالي لصحيفة الوطن المحلية في بداية شهر أيار الحالي أن السوق شبه متوقف حالياً، إذ لا يوجد طلب يذكر، موضحاً أن حركة السوق العقاري المحلي، تتعلق بجانب العرض، من جهة، حيث تتحكم به التكاليف، وجانب الطلب، من جهة أخرى، والذي يتحكم به مستوى الدخل، بشكل أساسي، والعمل حالياً، مقتصر على شراء الناس من بعضهم البعض، وفي الحدود الدنيا.

 وبيّن أن العامل الأكبر المؤثر في السوق العقاري، ويسهم في تخفيض الأسعار، يتمثل ببناء وحدات سكنية جديدة، وبأعداد كبيرة، حيث من المتوقع انخفاض العقارات من خلال إعمار محيط دمشق.

 طلال ماضي