لماذا طالت حربنا ؟

إن الحرب لم تبدأ بعد عندما تأتي القوات الإيرانية بشكلٍ جدّي و الأسطول الروسي و تبدأ الصواريخ تنهال على تل أبيب و ما بعد تل أبيب تبدأ الحرب. رأس الأفعى ما زال ينعم بجهلنا! كنت قد نوّهت، من خلال شغب منذ زمن، أن البندقية يجب أن تتجه نحو الأراض المحتلة والكيان الصهيوني. و هنا، الآن، أجد أنه يتحتّم علينا أن نأخذ هذه الجبهة بأولوية لعدّة أسباب منها أن الشباب الذي يجنّده التكفيريون و البيئة الحاضنة لهم لم ترَ جدّية منذ عقود بمحاربة العدو الصهيوني بل تحرّك الجيش لمقاتلة "المسلمين" في الداخل. كذا توجيه الحرب "لتحرير الجولان - فلسطين" (أعلم أنه عنوان كبير) يؤمّن دعم شعبي عربي و "إسلامي" واسع بدلاً من الدعم المادي اللامحدود للمسلحين لقتال "النظام "الكافر"". عندما تتشكّل حكومة حربية همّها دعم الجيش و القوات المسلحة كذا تأمين مستلزمات الحياة الضرورية من غذاء و مياه "نقيّة" و كسساء بسيط؛ لا تشجيع استيراد أحدث الهواتف الخليوية الذكية و شاشات التلفزة المنحنية.... عندها تبدأ الحرب إن ما تشهده سوريا و المنطقة هو "معارك" تحاول إيقاف الغزو التكفيري. إن الجيش العربي السوري غير قادر لوحده مجابهة هذه الغزوة العالمية، إن المد التكفيري و "دولة الخلافة" ليس طموحها سوريا و العراق فقط؛ إنما كل المشرق و المغرب بلا حدود. إن لم نستطع و معنا كل حلفاءنا صد هذا الهجوم و البدء بالهجوم فلن تبق لنا باقية. عندما نكسر حدود سايكس بيكو و نعلن وحدة سورية حقيقية، عندها تبدأ الحرب.. متى بدأت الحرب وفقاً لأعلاه، يمكن أن نتنبّأ تحية للصامدين في مشفى جسر الشغور و الكلية الجوية و كل المحاصرين... تحية لجرحى الجيش السوري و أهالي الشهداء. رحم الله الشهداء تحية لجيشنا العقائدي. أخوكم القاضي

عندما يكون الفساد أحد الأسباب المهمة لما يحدث في سوريا من أحداث و حروب و سقوط مناطق مختلفة بأيدي المسلحن و خروجها عن سلطة الدولة السورية، لا بد من الوقوف عند جذور هذا الفساد قبل البحث عن الحلول لمكافحته و القضاء عليه. كنت قد أشرت سابقاً و أكثر من مرة عبر شغب لتأثير الفساد من رشاوٍ و سرقات و اختلاسات على الإقتصاد و المجتمع. و أن الفساد الذي لم يكن من قبل بعض المسؤولين في الدولة و الحزب/الأحزاب و المنظمات و النقابات فقط؛ بل كان و ما زال ثقافة يمارسها المواطنون (جلّهم) على مستويات و بأحجام مختلفة. المشاركة و ممارسة الفساد لم تقتصر على مجموعة أفراد بل جلّ المواطنين، من راشٍ و مرتشي من مختلس إلى ساكت و متضامن. لم يكن (ولم يزل) الفساد عبر الرشوة فقط. لقد أصبح الفساد طبيعياً و من يحاول ألاّ يتأثر به يصبح "غبياً" فكيف من يدعو إلى محاربته أو يقف ضد الفاسدين. و من تجارب شخصية أو تجارب بعض الأقارب و المعارف نرى كيف يصبح من يقف بوجه الفاسدين متّهماً بنفسه بالفساد أو أقلُّها بالجنون إذا لم يُلقَ في غياهب السجون بتهمٍ سياسية أو أمنية..... حوادث الفساد ليست حديثة العهد و إنما كانت موجودة منذ عقود، لكن بروزها بالشكل الحالي و العلني لم يكن (على حد علمي) قبل بداية التسعينات من القرن الماضي مع دخول قوانين الإستثمار. على ما أذكر من أكبر حوادث الفساد في منتصف و نهاية السبعينيات كانت تجمّع دمّر السكني و كيف قام رئيس مجلس إدارة تجمّع دمّر المهندس سعد الله جبري و شلّته بسرقة و اختلاس الأموال من أهم مشروع سكني لأعضاء النقابات المهنية، و من قام باكتشاف السرقات و الإعتراض تعرّض للأذية بشكلٍ أو بآخر. الملف بمعرفة نائب رئيس الوزراء يومها المرحوم فهمي اليوسفي من السبعينات، قبل أن يهرب سعد الله جبري إلى السعودية و يحاكم غيابياً في الثمنانينات.... إن من أكثر المشاكل التي برزت في أشكال الفساد هو التوظيف العشوائي "بالواسطة" للآلاف في المؤسسات الخدمية و الإنتاجية مع ما يتخللها من توظيف على الورق، و لا يمكن إلا أن نذكر البعثات العلمية و خاصة التعليم العالي. فالآلاف من خريجي بداية و منتصف الثمانينات ابتعثوا إلى الخارج (أغلبهم شرق أوربا) ليأتوا أساتذة جامعات و أصبح منهم حالياً و سابقاً رؤساء أقسام في كليات متعددة و كثير منهم للأسف من غير الجدير ليكون في موقع تأهيل جيل من حملة الشهادات. كنت قد قسّمت الفاسدين على ثلاث فئات: الأولى مضطرة من أجل العيش و الكفاف، و هذه يمكن أن تتركه بمجّرد تأمين الحد الأدنى و المقبول للحياة نسبة هذه الفئة حسب تقديري من 50 إلى 70 بالمائة. الفئة الثانية ضميرها يستتر أحياناً و في حال مكافحة الفساد جدياً مع تأمين الحد المقبول ترتدع بالقانون و خوفاً من العقوبة، أقدّر نسبتهم ب 20 إلى 35 بالمائة؛ أما الفئة الثالثة الضالة و المضّلة فلا قانون يردعها و الضمير للبيع لمن يدفع أكثر و نسبتها من 5 إلى 15 بالمائة من مجموع الفاسدين. كيف وصلنا إلى مجتمع و بلد يستسهل الفساد و تسيطر عليه كذا ثقافة؟ أول سبب هو الحاجة. الحاجة هنا لها عدة تشعبات: الكفاف في الأساسيات من غذاء و كساء و مأوى، و هذا ما كان يؤمّنه النظام الإقتصادي الإشتراكي في السبعينيات و حتى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، هذه الحاجات الأساسية كانت تواكبها بعض الكماليات التي تعتبر حاجة خاصة لبعض المهن كالسيارة كنوع من "البريستيج" الإجتماعي. هذه الحاجيات كان من الممكن تأمينها من خلال الراتب و بعض العمل الإضافي. الحاجة يمكن أن تكون لبعض الفئات التي تم تعيينها بمناصب رسمية أو حزبية أو عسكرية أو أمنية نوع من الترف في النظام الإشتراكي من استغلال المنصب بالحصول على سيارات و بيوت في المناطق الراقية و مدارس خاصة و بعثات إلى الدول الغربية للأولاد و بعض الأقارب و غيرها المعروف لدى الجميع... لم يأت هذا من عدم، بل بسبب التناقض الإجتماعي بين اقتصاد اشتراكي محدود الموارد و تجّار رأسماليون يتحكمون في هذا الإقتصاد؛ فصاحب المنصب ذي الراتب بضع آلاف من الليرات خصصت له الدولة سيارة فارهة تماثل سيارة التاجر مع مكتب خاص مزركش و أثاث فاره بينما بيته بالإيجار و أثاث عادي؛ التاجر ذي المصلحة يُصادق المسؤول الذي يبدأ بتمرير الصفقات و هكذا دواليك. تنامي الحاجات الكمالية لتصبح أساسيات مع دخول الإنفتاح الإقتصادي و التحوّل إلى الليبرالية جعلت مجتمعنا يسير باتجاه الإستهلاك بشكلٍ مخيف بعد حرمان لسنين طوال تخللتها سياسات اقتصادية عشوائية متخبّطة مع حصار اقتصادي رهيب. فأصبحت السيارة ضرورة، لتكتظ شوارعنا و الأرصفة بسيارات لم يتم التخطيط لاستيعابها. و من ثَمَّ الكومبيوتر و الخليوي و الإنترنت و الخادمة و المدارس والجامعات الخاصة أصبحت كلها ضروريات لا يمكن الإستغناء عنها. هذا ما فرض على الموظفين و العاملين البحث عن مصادر مختلفة لتأمين هذه "الحاجات" البديهي أولاً عمل ثان و ثالث، مع ما يترتب عليه من إهمال العمل لأن انتاجية الإنسان محدودة من 8 إلى 10 ساعات يومياً، الزوجة تعمل كذلك عمل ثان أيضاً، فيصبح الأولاد بلا اهتمام من الأهل، فإما إلى الشارع أو المحظوظين عند الجد أو الجدة و الأقارب، مع نتائج دراسية سيئة فدروس خصوصية حيث يهمل المدرس التدريس في المدرسة لأن الدروس الخصوصية أربح و هكذا دواليك... عندما يصبح العمل الثاني و الثالث و عمل الزوجة الثاني لا يكفي لا بد أن يفتح الفساد بابه ليستقبل عضو جديد في هذه التركيبة السحرية. ليصبح الضمير الحي و الروادع الأخلاقية و الدينية و القانونية من الماضي السحيق، ما دام كل شيء له ثمن و كل شخص له ثمن سواء كان رجل دين أو أمن أو قضاء. "أن تكون فقيراً في نظام اشتراكي، خيراً من أن تكون ميسوراً في نظام ليبرالي" لست أدري إن هذا الخاطر من عندي أم سمعته أو ما يشابهه من قبل!. قُلتها مراراً و منذ سنوات: "العالم يخطط لعشرات السنين و نحن ما زلنا نحاول أن نسجّل (ندوّن) ما قمنا به" لقد ابتُلينا بحكومات متعاقبة لم تستطع أن تصلح ما أفسدته سابقاتها و إن حاولت. لا يستطيع (أو بالأحرى لا يجرؤ) وزراؤها مجموعين أو منفردين اتخاذ قرارات مهمة ربما خوفاً على الكرسي كما ابتُلينا بمجلس للشعب ربما يستطيع بعض أعضاؤه الكلام، ما زلت أذكر أن شاهدت على التلفزيون مناقشة في المجلس تخص زيادة التعرفة أو الضريبة على الكسارات، أعجبني كلام البعض عن "أن الزيادة لن يتحملها أحد سوى المواطن" و لكن النتيجة لم تكن سوى إقرار الزيادة و ربما بالإجماع. لماذا الكلام و التصويت إن كانت النتيجة مرسومة سلفاً، يعتبر كل من تكلّم شاهد زور. كنت أتمنى أن يكون عندنا رجال سياسة حقيقيون حتى لو كانوا معارضين، لا أتكلّم عن مسؤولين سابقين موالين أو هاربين. هل يستطيع أحد أن يذكر لي اسماً واحداً؟ نحتاج إلى رجال سياسة يحملون مبادئ سامية و أخلاق حميدة يتكلّمون بمنطق و بمبدأ و تحليل و بدون أي مؤثرات داخلية أو خارجية. كلّنا مشترك في الدم السوري، دم شبابنا الذي يهدر يومياً نتيجة فساد و خيانة جرت و تجري يومياً. البيئة التي ينتمي إليها التكفيريون هي في المناطق الأقل تعليماً مع أن الحكومات المتعاقبة صرفت الكثير لنشر التعليم لكن من دون رقابة جدّية. منذ ستينات و سبعينات القرن الماضي نفّذت الدولة مشاريع هامة على كامل مساحة سوريا فوصلت الكهرباء و مياه الشرب (دون الصرف الصحي و النفايات الصلبة، لا أعلم لماذا؟؟) و الهاتف الأرضي كذا المدارس في الصحراء و حتى أعالي الجرود كنوع من الإنماء المتوازن فلا يترك المُزارع أرضه و لا تكتظ العاصمة و المدن الكبيرة بالسكان. لكن للأسف لم يقترن ذلك مع توفير فرص عمل كبيرة تجذب خريجي الجامعات و المعاهد و حتى العمال العاديين في مناطقهم؛ حيث كان بريق العاصمة و المدن الرئيسية أوهج بخصوص فرضية توفر فرص العمل، ما أثّر بتكاثر العشوائيات التي أكلت مناطق زراعية خصبة حول المدن و كل هذا بمشاركة التجار و الفاسدين. إنَّ تساهلنا في الفساد خيانة للمبادئ و الوطن، كيف يمكن لمن يفدي الوطن بالدم و النفس و الولد أن يركض وراء المال الحرام من رشاوٍ و سرقات! إن هذا التناقض العجيب يحيّرني. ألا نستطيع أن نميّز الحلال من الحرام؟ الدين و المبدأ و الأخلاق و الفداء و التضحية واحدٌ لا يتجزأ. إن ابتعادنا عن الأخلاق الحميدة و الدين الأصيل باعتبار أننا أبناء المشرق، الدين عندنا جزء من الإرث الحضاري و التاريخي. في هذا الزمن الأغبر لا أستطيع أن ألوم كثيراً من يسرق أو يرتشي ليطعم طفل جائع أو يكسيه و لكن من يسرق و يرتشي ليشتري أو يبدّل هاتفه الخليوي بأحدث الموديلات فلنقطع يده. هذه محاولة إضاءة بل تذكير بأشياء ربما الجميع يعرفها و لكن لا بد من أن نسمّي الأشياء بأسمائها أولاً؛ و لنتفق على هذه المسميات ثانياً. عندها وضع الحلول و المعالجة تكون أسهل، في حال أردنا بجد قبل أن يُفرض علينا ما لا نريد. أخوكم القاضي

لماذا يتراجع جيشنا العربي السوري و ينسحب بينما تحتل قوى الظلام و التكفير مدن و مناطق و مساحات أوسع؟ سؤال يُطرح كلّما انسحب الجيش من موقع. سؤال لا يعرف الإجابة عليه بدقّة سوى ضباط و أفراد الجيش الذين يخوضون المعركة على الأرض لا على صفحات الإنترنت. و لكن لا يمنعنا ذلك من أن نُوَصّفَ و نُحلّل عسى أن نفيد. يقوم جيشنا العربي السوري و الدفاع الوطني بمواجهة العدو التكفيري في أكثر من مكان على امتداد سوريا الحبيبة و يَبلي بلاءً حسناً، و يُسطر بطولات و تضحيات جِسام ضمن المتوفر من عديد و سلاح و عِتاد. علينا أولاً أن نَصف العدو و نعرفه، فهو التكفيري الذي لا وجود لشيء من الإنسانية في تكوينه. و لكنّه يحمل عقيدة و هدف و إن كانت عقيدته غير إنسانية من حيث انتزاع حق الآخر في الوجود؛ إلا أنه واضح في هذا و هناك من يمدّه بكل الوسائل من مال و سلاح كي يلغي الآخر. عنده عقيده تقول له أنّك أنت على حق و يحقُّ لك أن تفعل ما تشاء لتحقيق الهدف، فإن قُتلت هناك الجنة و الحور العين بانتظارك. هذه العقيدة تكفي لتحوّل جسم بشري إلى قنبلة إنشطارية، هذه العقيدة تجعل المقاتل منهم لا يهاب الصعاب. بالمقابل و لنكن صريحين، هل جميع أفراد و ضبّاط جيشنا العربي السوري و الدفاع الوطني يحمل عقيدة التضحية و الشهادة في سبيل الوطن؟ هل يقوم التوجيه السياسي و الحزبي بدوره على أكمل وجه من حيث تنمية الشعور الوطني فنرى طوابير الشباب القادر على حمل السلاح يتطوّع ليشارك في الحرب أم أن الجلوس في المقاهي و الهروب إلى أي مكان داخلياً كان أو خارجي خوفاً من الموت هو ما يشغل جيل كامل تورّط بالتقانة و الإستهلاكيات. إنّ ما ينقص هذا الجيل هو الإيمان: بالله و بالوطن. إن العدو التكفيري يخوض معاركه كنوع من الميلشيات بحرب غير تقليدية يستخدم كل الوسائل التي لا تخطر ببال من أجل تحقيق الهدف من ترهيب و قتل و تقطيع؛ بينما جيشنا العربي السوري محدود الموارد البشرية و اللوجستية يحارب كجيش نظامي مستخدماً أساليب و أسلحة الحرب التقليدية التي عفا عليها الزمن و لا يملك أي تفوّق سوى سلاح الجو و هو مكبّلٌ بوجود المدنيين الذين يستخذهم التكفيريون دروعاً بشرية. لا بد من اتّباع أساليب غير تقليدية لمواجهة العدو من أسلحة و أساليب قتال و تدريب قاس و لنعرف ما نزجّ في المعركة من جنود و سلاح يناسب مختلف المناخات و التضاريس و البيئات السورية من صحارى و جبال و ويان و سهول في الصيف و الشتاء؛ و لنا في مجاهدي حزب الله أسوةٌ حسنة. كل ما ذكرته أعلاه ليس إلا لنستفيد من دروس كل معركة سواء ربحناها أم خسرناها و منه لمعالجة الخلل و لنعيد الهجوم و تحرير كامل الأرض السورية من رجس التكفيريين. أخوكم القاضي