رئيسا قسمي المقنن اختلسا 51.3 مليون ليرة في استهلاكية درعا

خلص التقرير التحقيقي الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بالمخالفات المرتكبة لدى فرع المؤسسة الاستهلاكية بدرعا إلى أن إجمالي الاختلاسات الواقعة بلغت 51329550 ليرة سورية وفي التفاصيل يتحمل رئيس قسم المقنن بمجمع درعا الاستهلاكي التابع لفرع المؤسسة العامة الاستهلاكية بدرعا المنقطع عن العمل اعتباراً من 30/8/2015 والمعتبر بحكم المستقيل بموجب قرار مدير عام المؤسسة رقم 1655 تاريخ 23/11/2015 المسؤولية عن اختلاس مبلغ 16134600 ليرة سورية وذلك نتيجة زيادة كمية الهدر في مادة السكر عن الكمية المسموح بها بنسبة 0.003 الممنوحة بموجب قرار وزير التموين رقم 416 لعام 1983 بكمية وقدرها 360 كغ ونقص في مادة السكر بكمية مقدارها 8020 كغ واختلاس مبلغ 4959200 ليرة سورية قيمة مبيعات السكر المقنن على أساس سعر 50 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد والمسلمة قسائمها برقم 77 وبكمية مقدارها 99184 كغ وبالتالي يصبح إجمالي كمية السكر الواجب التغريم بقيمتها على أساس سعر الحر لدى المؤسسة حينها 150 ل.س للكغ الواحد استناداً لتعليمات مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية 107564 كغ بقيمة 16134600 ل.س، كما بين التقرير مسؤولية رئيس قسم المقنن في مجمع إزرع الاستهلاكي المكفوف اليد حكما كونه مجهول المصير والمكان عن اختلاس مبلغ 35194950 ل.س ناتجة عن نقص مادة السكر بكمية مقدارها 906 كغ ونقص القسائم التموينية ذات الرقم 77 المسلمة مقابل الكميات المباعة من السكر المقنن بكمية مقدارها 233727 كغ وبالتالي يصبح إجمالي الكميات 234633 كغ وهي الواجب التغريم بها على أساس السعر الحر لتكون القيمة الإجمالية 35194950 ل.س.
وحدد التقرير مسؤولية مدير الفرع وأمين الصندوق ورئيس دائرة الرقابة الداخلية وكذلك مدير المجمع الاستهلاكي بدرعا وأمينة صندوقه عن الإهمال والتقصير في متابعة تسديد قيمة المبيعات ومسؤولية رئيس شعبة محاسبة المواد والذمم ورئيس دائرة الحسابات بالفرع عن الإهمال والتقصير في إجراء جرد على منافذ البيع وفي التدقيق على استلام وإتلاف القسائم التموينية ومطابقتها مع كشوف المبيعات الشهرية، ومسؤولية المدير المالي في الفرع عن الإهمال والتقصير في الإشراف على أمناء الصناديق ومراجعة تسديد الأموال للمصرف في حينها وانتهى التقرير إلى عدة مقترحات وتوصيات تمثلت بإحالة رئيسي قسمي المقنن بمجمعي درعا وإزرع إلى القضاء المختص بجرم اختلاس الأموال العامة ووضع الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة ولزوجتيهما ضمانا لتسديد المبالغ المختلسة المبينة أعلاه وإحالة مدير الفرع ورئيس دائرة الرقابة الداخلية ورئيس شعبة محاسبة المواد والذمم ورئيس دائرة الحسابات والمدير المالي وأمين الصندوق أيضاً إلى القضاء بجرم الإهمال المؤدي لإلحاق الضرر بالمال العام وعدم تسليم مدير الفرع أي أعمال إدارية أو مالية أو مناصب قيادية في المستقبل إضافة إلى معاقبة مدير المجمع الاستهلاكي بدرعا وأمينة صندوقه بالحسم من الأجر بنسبة 5% لمدة ستة أشهر.

المصدر: الوطن