أسبوع مناقشة خرجية الدولة والشعب السوري للعام 2017

الأحد 30 / 10 / 2016 : "صادرو أملاك الخونة وبيعوها بالمزاد لصالح عائلات الشهداء" : (هاذي) مطالبات بعض النواب اليوم في جلسة مناقشة موازنة العام 2017 بحضور السيد مأمون حمدان وزير المالية ، حيث حُددت اعتمادات الموازنة العامة بمبلغ قدره 2660 مليار ليرة وهو رقم الإيرادات المقدرة للعام ذاته.. وقد رأى بعض النواب أنها موازنة انكماشية وتمويل بالعجز سيؤدي إلى تداعيات خطيرة مستقبلا.. والواقع أن ما أعجب النواب في بيان الموازنة هو تقديمه لمجلس الشعب في موعده المحدد، وماعدا ذلك فقد بين السادة النواب عورات البيان المستنسخ عن بيان العام الماضي (مثل البيان الوزاري المستنسخ عن بيان الحكومة السابقة) وأهم ماطرح: لماذا لاتتم مناقشة كيفية صرف ميزانية العام السابق، وماهي مدى صدقية هذي الموازانات المكتوبة على الورق، ومن يتتبع هذي الموازنات، حيث بات إعداد الموازنة عملا إجرائيا مستنسخا عن موازنات السنوات السابقة، وكأن زمن السوريين راكد لايتغير ! بل وأكثر من ذلك إذ انخفضت الموزانة اليوم تسعة أضعاف عما كانت عليه قبل الحرب، فيما لو احتسبنا قيمة الليرة الشرائية، الأمر الذي يضعف صمود الجيش والشعب ويؤخر استحقاق النصر..

الثلاثاء 1 / 11 / 2016 : لليوم الثالث على التوالي استمرت مناقشة الموازنة العامة للعام 2017 في مجلس الشعب، والواقع أن غالبية النواب قد فنّدوا البيان وأظهروا عيوبه نواقصه .. وقد شارك نواب بعثيون في تبيان ثغرات البيان ، والواقع أن الكتلة البعثية في المجلس تنقسم إلى تيارين أولهما يمثله النواب رؤساء النقابات والمنظمات بقوتهم المزدوجة التي يثنون فيها على إنجازات الحكومة ويغمضون عن عيوبها، على اعتبار أن القيادة الحزبية التي اختارتهم هي نفسها التي اختارت الحكومة، وقد يجدون أنفسهم في المستقبل داخل الحكومة ، والتيار الثاني هم النواب الذين جاؤوا من قواعد الحزب، وهم يقدمون نقدهم البناء بصدق وإخلاص ولكن بعد مقدمات تتحدث عن عظمة الدولة التي لم تكن لتصمد ست سنوات من الحرب لولا أنها تحتوي على رجالات دولة أقوياء يدعمون السيد الرئيس، وهي مقدمات واجبة لحماية أنفسهم من تهمة "معارض" .. وفيما يلي أهم مداولات النواب بحضور السيد وزير المالية:
 جملة  (دعم الصمود) مطاطة، إذ كيف يمكن تعزيز صمود المواطن المدني والعسكري بمثل هذي الرواتب الضعيفة والتي يمكن تصنيف أصحابها تحت خط الفقر ـ اعتماد الموازنة يتم بشكل روتيني ـ الموازنة لاتشمل أعمال وخطط المصالحة الوطنية ـ رقم الوظائف الشاغرة في البيان غير حقيقي  والأجدى تثبيت المؤقتين ـ لايلحظ البيان أي خطة لعودة المهجرين ـ ماهي خطط الإعمار التنفيذية ـ لايوجد تكريس لمبادئ المحاسبة وملاحقة الفاسدين ـ لايوجد ذكر لدعم العلف الحيواني رغم أن عائدات الثروة الحيوانية أعلى من الثروة النفطية ـ اعتبار ميزانية وزارة السياحة نوعا من الهدر حيث أنه لاعائدات للوزارة إلا ما يأتيها من عائدات فندق إيبلا ـ لايوجد في الموازنة أي مخصصات لدعم خطة أو برنامج ثقافي لمواجهة أسباب الحرب ـ الميزانية لاتلحظ الأماكن الأثرية التي دمرتها المعارضة المسلحة ـ لايوجد زيادة لمخصصات إطعام الجيش ـ اقتراح بإنشاء ديوان المحاسبة بدلا من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ـ اقتراح بإعادة النظر بهوية الإقتصاد السوري ـ اقتراح بإعادة هيكلة المؤسسات بعد تسرب وهجرة أعداد كبيرة من الموظفين ـ صرف بدل بطالة بدلا من إغراق المؤسسات بالبطالة المقنعة ـ ماهي سياسة الحكومة لمعالجة القروض المتعثرة ـ إعادة النظر بضريبة الدخل إذ لايوجد عدالة ضريبية بين الفقراء والأثرياء ـ الموازنة تضخمية بامتياز ورفع أسعار المحروقات ساهم بالعجز ـ إعادة النظر بالسياسة الحكومية إذ يمكن اعتبارها سياسات يمينية بامتياز ولا تصب في صالح الكادحين ـ كيف ستترجم الحكومة دعم الرز والسكر بعد إلغائها للبطاقات التوينية ـ ليس في الموازنة مايدل على رفع مستوى معيشة الشعب ـ إعادة النظر بنظام قانون الفوترة ـ لماذا توقفت المصارف العامة عن الإقراض بينما استمرت المصارف الخاصة ، ولماذا لاتستثمر المصارف العامة في المناطق الآمنة ـ تراجع مساهمة الحكومة في تثبيت الأسعار ـ تعويض سكن للمهجرين ـ ماهي خطط الحكومة لعودة المال المهاجر ـ وهناك الكثير من القضايا التي طرحها الزملاء النواب على وزير المالية والتي اقتضت سبع ساعات من النقاش في ثلاثة أيام، وغدا يجيب الوزير حمدان عليها.. الحمدلله أني لست وزيرا للمالية ..

الأربعاء 2 / 11 / 2016 : اختتمت مداخلات النواب بكلمتي فقلت: طالما أن الحكومة لن تغير في بنود موازنتها ولن تضيف ليرة عليها فإن نقاشنا خلال الأيام الثلاثة الماضية يدخل في باب لزوم مالا يلزم، وهذا ينطبق أيضا على نقاش موازنات السنوات الماضية النمطية التي تبشر دائما بتحسين معيشة امواطنين بينما الواقع أن حياة الناس تنحدر أكثر، لهذا نقترح مناقشة مستوى تنفيذ بيان الموازنة في نهاية كل سنة مالية ومحاسبة الوزراء والمدراء على كل تقصير فيها..

                                                                                                                      نبيل صالح

خيارات عرض التعليقات

اختر طريقتك المفضلة لعرض التعليقات و اضغط "حفظ الإعدادات" لتفعيل تغييراتك.

ماذا عن المشاكل بين الوزارات؟!

من الملفت للنظر مؤخراً المشاكل بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء، تدعي واحدة عدم توافر الفيول، وتدعي الأخرى توافر الفيول مقابل عدم توافر المال لشرائه من قبل وزارة الكهرباء؟!؟! ثم تنفي وزارة الكهرباء عدم توافر المال؟ وبين حانا ومانا ضاعت لحانا؟
هل يعقل أن تتعامل وزارات الحكومة الواحدة مثل شايلوك؟ أليست الحكومة واحدة؟ ومجبرة على توفير المواد الأولية للوزارات الخدمية لتقديم الخدمات لما يعرف باسم (مواطن)؟ والذي يفترض أن يكونوا جميعاً بخدمته؟
أليس بإمكان وزارة النفط تقديم الفيول لوزارة الكهرباء ويتم التسديد لاحقاً؟ حتى التجار وحتى المرابون من أمثال شايلوك كانوا يقرضون زبائنهم، فما بالكم لو كان الزبون شريكاً في تقديم الخدمة (للمواطن)؟
هل من المعقول أن يعود تقنين الكهرباء إلى 4 ساعات قطع مقابل ساعتين كهرباء بسبب عدم الدفع؟
هل هذه حكومة أم مجموعة شركات من نمط (شركة الحجي وشركاه)؟ وهل يخشى وزير النفط أن يحاسب على دين لوزارته على وزارة الكهرباء؟ أما آن الأوان بعد خمس سنوات ونصف من عمر الأزمة أن نتخذ التدابير اللازمة لأمر كهذا؟ ألم يرد بند (شراء الفيول لوزارة الكهرباء) ضمن بنود موازنة الحكومة؟ أم أن وقود سيارات الوزارات أولى بالإدراج في موازنة الحكومة؟
ما يصيبني بالصدمة هي أن الحكومة تقدم موازنة مجتمعة بالرغم من تفصيلها بين الوزارات، ولا تقدم كل وزارة موازنتها منفردة، فلماذا يتم وضع العصي في الدواليب عندما يتعلق الأمر بمصلحة المواطن؟
من وجهة نظر المواطن، النتيجة واحدة، الحكومة مقصرة! المواطن لا يهمه إن كان الذنب ذنب وزير الكهرباء أم وزير النفط، كلاهما وزيران في حكومة واحدة، مهمتها حل المشاكل فيما بينها وتقديم الخدمة للمواطن، بالنسبة للمواطن، تأتي المياه ولا يوجد كهرباء لسحب المياه عبر المضخات، وعندما تأتي الكهرباء، تكون المياه مقطوعة، وخدني جيتك خدني جيتك!
ألا يوجد شخص يقول لهم (عيب!!!).
لم يبق وسيلة إعلام ولا سياسي في العالم إلا وأشاد بصمود هذا الشعب في وجه كل أنواع الحروب (عسكرية، سياسية، اقتصادية... إلخ)، فما هو هدف الحكومة؟ كسر هذا الصمود؟
هل يعقل أن المناطق الغنية في دمشق مثلاً والقادرة على استخدام مولدات الكهرباء تعاني من قطع الكهرباء لمدة ما مجموعه 6 ساعات؟ بينما المناطق الفقيرة والتي لا تزال (بالعة الموس عالحدين) تختفي عنها الكهرباء 16 ساعة في اليوم؟
هل الهدف (تثوير) من لم يثوروا ضد الحكومة والدولة؟ أم هو استعراض عضلات ليروا كم سيتحمل هذا الشعب بعد؟
يقدمون البيان الحكومي لمجلس الشعب والسيد الرئيس ويقسمون اليمين على أنهم سيبذلون الغالي والرخيص من أجل خدمة (المواطن)، وبعد البيان، لا أحد يسمع بالمواطن! ونعود إلى المربع الأول.
يا عمي لا أحد يريدهم أن يبذلوا الغالي والرخيص من جيوبهم الخاصة، استخدموا مواردكم مجمتمعين، لا فرادى، والمواطن سيكون بألف خير.
خمس سنوات ونصف ولا نزال عاجزين عن وضع خطة لتأمين الموارد الكافية لتقديم الكهرباء لمدة نصف يوم لهذا (المواطن)!!!
عن جد، (((عيب!!!!!)

تتمة

بعد كتابة التعليق وإرساله، وقبل النشر، أتحفنا السيد وزير الكهرباء بجزمه بانتهاء أزمة التقنين حالما تصل ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.
الجميع يعلم صعوبة كسر الحصار، لكن الجميع يعلم أيضاً أن الحصار يتم كسره بشكل مستمر بدليل وصول ناقلات نفط سابقاً، وانتظار ناقلات النفط الحالية للوصول، أي أن المشكلة ليست في الحصار نفسه، وإنما في برمجة الوقت للحصول على مخزون استراتيجي من الفيول يكفي لتقديم خدمة الكهرباء إلى (المواطن) لمدة نصف يوم على الأقل.
نتمنى على ممثلينا في مجلس الشعب مساءلة الحكومة الحالية حول مسألة التخطيط للمخزون الاستراتيجي، خاصة وأننا نقع في نفس الحفرة (لا يوجد فيول يكفي، ناقلة النفط لم تصل، خط الغاز انفجر... إلخ) عشرات المرات، ويمر الأمر دون مساءلة.
نتمنى مساءلة الحكومة عن الخطط البديلة التي تتخذها لتفادي تلك المطبات التي تتعرض لها باستمرار، إذ نستطيع استيعاب عدم تحضير خطة بديلة لموقف لم يتكرر، أما أن يتكرر الموقف أكثر من خمس أو عشر مرات، ولا يكون لدينا خطة بديلة في حال حصوله فهذا ينافي العقل والمنطق بكل الأشكال.
أما بالنسبة لهجوم 600 مسلح على محطة محردة التي كلفت 500 مليون يورو (وكأن كلفتها يجب أن تبرر أزمة الكهرباء)، فمن البساطة بمكان أن تنسق وزارة الكهرباء مع وزارة الدفاع، والقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لتحصين المنشآت الاستراتيجية سواء بقطع من الجيش العربي السوري أو بتشكيلات من القوات السورية الرديفة (وما أكثرها)، دون التأثير على إخوتنا البواسل على جبهات القتال المفتوحة، مما يعفينا من حصول أزمة كهرباء على مستوى الجمهورية بسبب 600 إرهابي، جيشنا استطاع القضاء على أضعاف أضعاف هذا الرقم بأقل الخسائر الممكنة في جبهات أخرى، وليس من الصعب عليه التعامل مع هذا النوع من التهديدات.
مرةً أخرى، يجب أن يتم تذكير الحكومة بأنها هناك ليست لـ(تسيير الأمور)، بل لاتخاذ القرارات من أجل تقديم الخدمات لـ(المواطن).

توجب الإضافة إلى التعليق بسبب تصريحات السيد الوزير بعد كتابة التعليق، عندما كان الأمر لا يزال بين أخذ ورد وتقاذف الاتهامات بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط، قبل أن يتبين حسب كلام سيادته أن الخطأ ليس من الدولة ولا الحكومة ولا وزارة الكهرباء ولا وزارة النفط (ومن الواضح أنه ليس خطأ الجهات التي تزودنا بالنفط أيضاً)، يعني باختصار، ما نفهمه من الكلام هو أنه ليس خطأ أحد، وكأنه لم يحصل خطأ أصلاً، بدليل أن وضع الكهرباء في البلد (مقبول).

ودمتم

(الجمل): وأجابني السيد رئيس الوزارة: ليس لدينا استراتيجية ..نحن في حالة حرب ونعمل ميدانيا كل يوم بيومو

خيارات عرض التعليقات

اختر طريقتك المفضلة لعرض التعليقات و اضغط "حفظ الإعدادات" لتفعيل تغييراتك.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.