أسئلة النواب المزمنة لوزارة الزراعة المترهلة

الأحد 13 / 11  2016 : بحضور وزير الزراعة كرر نواب مجلس الشعب أسئلتهم المزمنة على وزارة الزراعة منذ ربع قرن بدءا بموضوع تصدير خراف العواس الإناث والذكور حيث مافيا العواس في الحكومة وجماعة التصدير مازالت تضعف هذه الثروة حتى باتت ملكية مزرعة واحدة في المهلكة السعودية التي نصدر عواسنا إليها عبر قبرص تعادل ثروتنا الوطنية، ولم يستطع أحد بعد توقيف أعمالها لأن المال أقوى من موظفي الحكومة، بالإضافة إلى مواضيع البذار والأسمدة والقروض الزراعية المتوقفة وغياب الخطط الزراعية.. الأمر الذي دفعني للقول:

بعد مضي أكثر من نصف قرن على ثورة آذار الفلاحية مازال فلاحنا في أدنى درجات السلم المعيشي، ولم تفلح كل السياسات الزراعية للحكومات المتعاقبة في تحسين دخله وحياته، حيث التجار هم الرابح الأكبر من جهد الفلاحين، بينما تساهم الحكومات السورية المتعاقبة في تنظيم نهب أتعابهم عبر سياساتها الزراعية غير المتوازنة، بل والعدوانية أحياناً كما هو عليه حال مزارعي الساحل السوري، إذ يتم استيراد الحمضيات وتخفيض أسعار الموز المستورد في عز موسم الحمضيات ليتم إغراق أسواق مدن الشمال والجنوب بينما منتجات الساحل الزراعية لا تأتي بعائد كلفة نقلها أحياناً!؟
وبدلاً من أن تعمل الحكومات على استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي أو تصنيعها فإنها تضع الأمر بين يدي شركائها من كبار التجار المبشرين بالجنة حيث يتحكمون بالأسعار، باستثناء بعض المحاصيل الإستراتيجية، بينما الدولة شبه غائية عن إدارة عمليات البيع والشراء وحماية حقوق الفلاحين حيث ينحصر جهدها في تحصيل الضرائب.. ولو أن دولتنا كانت نصف اشتراكية كما تبدو لكانت أقدمت على حصر استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي وتصنيع وتعليب وتغليف هذا الإنتاج وتسويقه خارجياً، بينما هي لا تفعل ولم تفعل على مدار السنيين، لأنها تريد أن تشغل الناس عن السياسة بهموم المعيشة، فكانت سياسة الإفقار الزراعي أحد أسباب ما نحن فيه اليوم، ولا يحتج علينا أحدٌ بالحرب وخروج مساحات زراعية كبيرة عن سيطرة الدولة، إذ أن المساحات الزراعية الواقعة تحت سيطرة الدولة تزيد على مساحة لبنان والأردن اللذان يصدران منتجاتهما الزراعية، وأحوال المزارعين فيهما أفضل من أحوال فلاحينا على الرغم من أن أمطار الاشتراكية لم تهطل فوق أراضيهم يوماً!؟
يجب على المسؤوليين الزراعيين والحزبيين أن يتجاوزوا حالة توزيع الخطابات والشعارات الإنشائية ومواجهة أخطائهم التاريخية بحق الفلاحين وانتهاج سياسة زراعية عادلة ترعى مصالح عموم الفلاحين لأن العدل أساس الملك.

الأربعاء 16 / 11 / 2016: هل يمكن أن يكون الوزير أكبر من الوزارة ؟ قد يكون الأمر ممكنا في حالة السيد نجم الأحمد وزير العدل إذا استمر في تضخمه طردا مع انهيار العدالة في محاكمنا التي نسمع ونرى منها كما لو أننا في فيلم سوري سوريالي بعنوان "العدالة الإرتوازية" بحسب تسمية الصديق الراحل محمد الماغوط....
اليوم تكحلت عيوننا بمرأى السيد وزير العدل في مجلس الشعب، وكان ممتلئا بنفسه إلى حد الإنتفاخ، بل وكان متغطرسا في معرض أجوبته التي لم تجب على أسئلة السادة النواب.. لم يخطئ في حقنا لغويا بالطبع ولكنه كان متعاليا كما لو أنه زعيم كوني حتى ظننته إحدى تجليات سيادة الرئيس معمر القذافي، عندما كان يتكلم من فوق أنفه ، مع فارق أن أنف السيد الوزير صغير بعكس القائد الراحل الذي كان حديثه ممتعا وصادقا وذا أنف رجولي كبير..

نبيل صالح

خيارات عرض التعليقات

اختر طريقتك المفضلة لعرض التعليقات و اضغط "حفظ الإعدادات" لتفعيل تغييراتك.

قبل أن انسى مبروك إعلان سيرتل

قبل أن انسى مبروك إعلان سيرتل الذي لم نره ينوّر الجمل قبل أن تصبح نائبا وممثلا للشعب
(الجمل): موجود قبل النيابة وبأجر رمزي

مادام نواب الشعب يتسلون

مادام نواب الشعب يتسلون باصطياد المكتسبات من الوزراء مع إهمال ناخبيهم لجهة اقتراح قوانين تنصفهم فسيبقى كافة الموطنين وليس الفلاحين فقط يفتقدون وجود برلمان ،بالمناسبة نحنا في سوريا ليس عندنا برلمان منذ زمن عبد القادر قدورة مرورا بزمن خلفائه وصولا إلى الرئيسة الحالية لما يسمى مجلس الشعب السوري ، بصراحة أنا كمواطن لايعني لي مجلس الشعب شيئا ولا انتظر منه شيئا ،انا حاليا أعول على أن العالم ملّ ازمتنا وربما سيضغط لحلها وعلى توفير بعض عوامل الاستقرار في سوريا لعل وعسى اوروبا ترتاح من اللجوء السوري ، بالمناسبة عفيشة هذه الايام وبعد أن تضع الحرب اوزارها سيتحولون الى سياسيين ورجال اعمال وسيترشحون لمجلس الشعب وسيفوزون وسيؤسسون لمرحلة جديدة في سوريا عنوانها ، نحن انتصرنا وسنفعل بالشعب مانشاء ومن يعترض امامه حلان إما التركس وأما اقبية الأمن وإما المطارات والمنافي، ودامت ثورة العامل والفلاح عامرة في ديارنا .

نحن و الكهرباء

بلا سابق إنذار، أصبحت حياتنا مرهونة بالكهرباء.

كل ما نفعله مرتبط بوجود الكهرباء، التي عودتنا الحكومات المتعاقبة على توفيرها أو تقنينها حسب مزاجيات تجّار الأزمات و لخلق أبواب رزق لا تخطر على بال "إبليس"

معظم محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا تعمل على الغاز، مع العلم أن المحطات تكفي لتوفير الكهرباء 24/24 كذا الغاز متوفر، و مع ذلك تستورد الحكومة الفيول و الديزل (المازوت)، كما يتم استيراد مولدات كهرائية و قطعها التبديلية، بالإضافة إلى احتياجات بدائل انقطاع الكهرباء من "ليدات" و مدخرات (بطاريات) و غيرها من مستلزمات النصب و الإحتيال على المواطن و الوطن.

إن توفير الكهرباء 24/24 أرخص لاقتصاد البلاد من كل البدائل.
كم محطة توليد كهرباء في أدراج الحكومة؟ و كم ...

هل من رقيب و مجيب؟

أخوكم القاضي

شغب رائع

شغبك مبهج

عن الحكومات وأنواعها ..وأشياء أخرى.

الصّديق العزيز أبو مجد :
قال كيسنجر -رضي الله عنه- يوماً :الحكومات تفعل الشّيء الصّحيح لكن بعد تجربة جميع الخيارات الأخرى !!.

هذا عن كيسنجر وشعبه وعن حكوماتهم,أما حكوماتنا العتيدة فلاتفعل الشّي الصّحيح نهائيّاً وذلك بسبب أنّ الخيارات الفاشلة الأخرى لاتنضب من جعبتها العامرة كما أنّ جلود السوريين سميكة وتتحمل.

أمّا فيما يخصّ علاقة النّواب بالوزراء فإنّ الحالة الديموقراطيّة الطّبيعيّة هي أن يكون النّائب أقوى من الوزير ,وهنا نلاحظ كيف أنّ المستوزرين اللبنانيين يطرقون أبواب النّواب طمعاً في الحقائب وهذا يعود بشكل أساسي للثّقل الشّعبي الذي يمثله النّائب،أما في مجلسنا الموقّر فالثّقل الشّعبي غائب عن معظم النّواب والقلة القليلة التي تعرف وزنها الشّعبي القوي ترفع صوتها في وجه الوزراء ومنهم الاستاذ نبيل والمهندس فارس الشهابي.
امّا فيما يتعلّق بوزير العدالة فأقرب توصيف له أنّه منفصل تماما عن الواقع (على حد تعبير المأفونين حكام الدّول الغربيّة ) .

في مقابلة لهم مع رئيس الحكومة آنذاك طالب الحماصنة يوما من أيام ما قبل الأزمة بوزير للبحريّة يكون من حمص !!! فاستغرب رئيس الحكومة ذلك وسألهم :وزير بحريّة حمصي وما عندكم بحر ؟؟ فأجبوه بلسان حال السّابق واليوم :طيب ليش في وزير كهربا وما في كهربا بالبلد ؟؟

ونحن أسوةً بحماصنة ما قبل الأزمة نطالب بوزير للفاسدين..نعم للفاسدين.
لأنه كيف يوجد عنّا :
وزير عدل ..والعدالة لمن يدفع أكثر..
وزير زراعة ..والفلاح في ظلمٍ مزمن والزّراعة فاشلة بامتياز.
وزير تموين ..ولا رقابة على أسعار تجاّر البندقيّة.
وزير اقتصاد .. والتهريب يتم برعاية رسميّة.
وزير نفط .. والمازوت يوزّع بالسيرومات .
وزير تجارة داخليّة ..ولا رقابة على الأسعار والمواطن مكشوف دون حماية.
وزير تربية وتعليم .. حيث التّعليم اقتصر على مهارات النّقل والغش في
الامتحانات بشكل سافر ومفضوح ,والتربية حدّث ولا حرج.
والقائمة تطول ..
في حين أنّه لدينا الكثير من الفاسدين المتأصلين المتجذرين المحميين ..ولا الضّالين ..وليس لديهم وزير ينظم مصالحهم ويدافع عنهم!.

صديقي وأستاذي العزيز نبيل : لا زلت أتابع شغبك رغم أني فقدت شهيتي للكتابة ..كما أنني أتابعك بعد أن دخلت في السّلطة .. وأستمتع كثيراً وأنا أراقبك ترمي أحجارك في تلك البركة الراكدة وخاصّة عندما تتفلّت منك كلمات مشاغبة اعتدنا قراءتها في زاوية شغب ولم نعتد سماعها من على منبر السّلطة التشريعيّة !! إحساس جميل يشعرني بأنّه يوجد أمل .

عوجاااااا

بعد مضي سبعين عاماً على إعلان استقلال (الوطن)، ولا يزال (المواطن) عموماً، بكل طبقاته خارج إطار أجندات الحكومات الوطنية، وهذا الكلام لا ينحصر في الأزمة فقط، بل حتى في أفضل سنوات الرخاء (مقارنة السنوات العشرة السابقة للأزمة بما قبلها من حيث التغير النوعي والاتجاه العام للحياة في الوطن).
قرارات الحكومات المتعاقبة تنظم نهب أتعاب الفلاحين، وتنظم نهب أتعاب الفقراء ومتوسطي الدخل لصالح الأثرياء.
جداول مديريات المالية مليئة بوقائع التهرب الضريبي، ولا يوجد شخص في الكرة الأرضية لا يعلم عن الميزانيات الزائفة المقدمة إلى مديرية مالية دمشق من قبل أكثر من 90% من تجار سورية، لتحقيق الوفورات في ضريبة الدخل التي يفترض أنها أحد أهم واردات الحكومة، والتي بمقابلها يطالب المواطن حكومته بتقديم الخدمات الطبيعية في الدول الأجنبية، وبالمقابل، فإن غالبية الفقراء ومتوسطي الدخل هم موظفو القطاع العام الذين تقتطع منهم ضرائب الدخل على رواتبهم عند قبضها.
الناظر لطبيعة سيرورة الأمور في الوطن يكاد يجزم أن الحكومات تبدو وكأنها تحارب السلطة التنفيذية الأعلى منها، مع تهميش السلطة التشريعية الموازية لها، والتي يفترض أن تكون جهاز الرقابة الأول على أدائها.
تصدر رئاسة الجمهورية مرسوماً تتوخى فيه منفعة المواطن (كمواطن)، فننتظر بضعة أيام، ثم تأتينا الحكومة بالتعليمات الإدارية التي يفترض أن تفصّل المرسوم، وتكون النتيجة سحب أكثر من نصف المنفعة المتحققة، أو إدخال المواطنين في دوامة تجعلهم يفضلون عدم الاستفادة من المراسيم من الأساس.
وما يزيد الطين بلة هو تصرف الحكومات بشكل عام أثناء الأزمة، فبينما يراهن السيد الرئيس على ولاء المواطنين لوطنهم، قبل ولائهم لرئيس دولتهم، ترى تصرفات الحكومات وكأنها تتقصد الإساءة إلى المواطن، وكأنها ناقمة على المواطن لأنه لم ينضم إلى مجموعات المرتزقة والمتثورين.
ينسحب الكلام الخاص بفترة الأزمة على كافة الحكومات التي تعاقبت على الوطن في تلك الفترة، ولا يخص حكومةً دون أخرى. ترى الرجل يقاتل لصالح المواطنين ولمنفعة الوطن، فيتم تعيينه في وزارة أو رئاسة وزراء، ليكون عمله مفيداً على مستوى شرائح أوسع من الشعب، فيصيبه شيء وكأنه ما يسمى "لعنة الحكومة"، ليتحول إلى المقلب الآخر.
وفي النهاية، ترى الموضوع يستغل من طرف الجهات "المعارضة" ضد شخص الرئيس نفسه، وكأن الرئيس يجب عليه أن يكون خبيراً في كل المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة إلى العسكرية إلى العلوم إلى الميكانيك والكهرباء والتخطيط و... إلخ.
يا أخي الرجل يقوم بعمله ويعين من يفترض بهم أن يكونوا "كفاءات" في أماكن يستطيعون استغلال كفاءاتهم فيها، فيتحول الاستغلال إلى اتجاه آخر، ولا نزال عاجزين عن كسر هذه الحلقة المفرغة.
جاءني جواب الوزير المذكور في المقال السابق من "شغب" مثل "الصفعة" وآلمني كثيراً أن يقول وزير "ليس لدينا أية استراتيجية ونعمل كل يوم بيومه"، ماذا تركتم لأصحاب الورشات وصغار الكسبة؟
كيف يعقل أن توجد شركات (صغيرة أو كبيرة)، تعمل وفق استراتيجيات معينة (قد تكون بسيطة أو معقدة حسب حجم الشركة)، ولا تستطيع الوزارات المحدودة (أو فعلياً غير المحدودة) بكل مقدرات الوطن، أن تعمل وفق استراتيجية؟
هل يمكن أن نقتنع أن صاحب محل بقالة يقوم بتخزين المنتجات التي عليها طلب مرتفع، بينما لا تقوم الحكومة بالتفكير بتخزين مادة استراتيجية كالفيول؟ وتخزين الفيول هنا مثال وحيد مثل نقطة في بحر.
وفي المقابل، تحول أغلب أعضاء برلماننا من جهاز تشريعي ورقابي على أداء الحكومات، إلى "عرضحلجية" على أبواب الوزراء، حيث تحول الموضوع إلى مجموعة مصالح لا أكثر ولا أقل. يحتاج الناخب إلى موافقة الوزير الفلاني على طلب ما، فيجد شخصاً يوصله إلى أحد نواب مجلس الشعب، فيحمل النائب الطلب ويأخذه إلى السيد الوزير، وإذا لم يجد السيد الوزير ثغرة قانونية في الطلب، يتم توقيعه ويعتبر المواطن أن حضرة النائب قدم له خدمة، بينما يفترض أن يحصل المواطن على هذه الموافقة بشكل أوتوماتيكي كونها لا تخالف القانون أصلاً، وبينما يفترض بالنائب أن يمارس دوره الرقابي والتشريعي بدلاً من دوره الوساطي.
إلى متى سنبقى نقول: "عوجاااااا"؟؟!؟!؟!؟!؟!؟!

أرجو منك ألا تنسى أن الخدمة

أرجو منك ألا تنسى أن الخدمة التي يقدمها النائب للمواطن عبر الوزير لا تكون مجانية وإنما مدفوعة الثمن من جيب المواطن إلى جيب النائب

(الجمل) أعرف هذا، ولكن يجب أن يكون هناك دليل قبل الإتهام، وإذا توفر لديك دليل ضد أي نائب فأنا على استعداد لتجريمه

الأستاذ العزيز نبيل -تحيّة من

الأستاذ العزيز نبيل -تحيّة من بعد غياب :

هل أنّ الوضع الجّيد للفلاح في ثمانينات القرن الماضي يعود إلى سلطة ذلك الزّمان ذات الجّذور الفلاحيّة ؟؟ وبالتّالي يمكن تفسير الوضع المتردي لفلاحنا حاليّاً ؟؟

(الجمل) : صيادنا العزيز: لقد أعطوا الفلاح أرضه وسرقوا أو أهملو إنتاجه: هاذي هي المعادلة .. افتقدناك فلا تغب عنا أيها الصديق القديم

خيارات عرض التعليقات

اختر طريقتك المفضلة لعرض التعليقات و اضغط "حفظ الإعدادات" لتفعيل تغييراتك.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.