الدين ماء الشعب

26 /12 / 2016 : قضينا ثلاث ساعات من هذا اليوم في مناقشة التعديلات القانونية حول دين مجهول النسب (اللقيط)، وتسجيل المواليد السوريين خارج القطر، والضرائب المفروضة على المواطن الذي يريد الحصول على بطاقة هوية، وذلك بحضور السيد محمد الشعار وزير الداخلية.. وقد تجدد الجدل حول الفقرة ب من المادة 29 والتي تقول: "يعد مجهول النسب عربيا سوريا مسلما ومولودا في سورية في المكان الذي عثر عليه فيه مالم يثبت خلاف ذلك" وبعد الجدل الذي أثرناه الشهر الماضي حول هذا البند أضافت اللجنة المشتركة البند /د/ ويقول: "يجوز منح مجهول النسب القاصر نسبة ودين الأسرة الحاضنة ..وعند بلوغه سن 18 يجوزله العودة إلى دينه الذي سجل عليه.. (أي الإسلام)..وقد أدليت بالرأي التالي: "أرى أن البند /ب/ يثير تنازعا دينيا وقوميا حول أحقية المسلمين العرب بمجهولي النسب (اللقطاء)، كما يثير تنازعا طائفيا حول مذهب مجهول النسب، هل هو شيعي أم سني أم علوي أم إسماعيلي أم أم.. لهذا أقترح أن تبقى خانة دين المولود المجهول (بلا) حتى يبلغ سن 18 ويقرر بعدها دينه، أو حتى إذا أراد أن يكون لادينياً، باعتبار أن الدستور السوري يحفظ للمواطن حق الرأي والمعتقد..
هذا وقد تم إقرار البند كما ورد رغم احتجاج الأقلية العلمانية في المجلس ..ثم عدنا إلى البيت.. غير مسرورين..

12/27 /2016 : المسلحون فجروا مضختي عين الفيجة ولاتصل نقطة ماء إلى دمشق من النبع المذكور، ويغذي دمشق حاليا 183 بئرا احتياطية بينها 67 بئرا كانت مخصصة للحدائق، كما بوشر بحفر 40 بئرا في الربوة وصحنايا والكسوة وجرمانا، والمياه توزع على أحياء دمشق بالتناوب كل ثلاثة أيام مرة، من 5 ساعات في المناطق المنخفضة إلى 16 ساعة في المناطق المرتفعة. وأما المناطق التي لم تصلها المياه بعد فستصلها خلال 48 ساعة، وهناك صهاريج عسكرية توصل المياه إلى المشافي والمدارس والمؤسسات ليلا ، وبخصوص الصراع على نبع الفيجة فإن الجيش يسيطر الآن على 75 % من منطقة بسيمة: كذلك قال السيد نبيل الحسن وزير الري في معرض نقاشنا معه تحت قبة مجلس الشعب اليوم الذي استمر لأربع ساعات ونصف الساعة، وفي سؤال أخير وجهته له بعد مداخلة لي قلت: بما أن نبع الفيجة محتل ومسيطر عليه من قبل المسلحين منذ عامين، لماذا لم تضع الوزارة خطة طوارئ وتعمل على تنفيذها خلال هذين العامين؟ وقد أجاب الوزير بصدق ودونما تبريرات: لاأعلم.. بمامعناه أنها مسؤولية الوزيروالقيادات السابقة ..
هذا وقد قدم الوزير الحسن شرحا كاملا لخريطة المياه في سورية، وأجاب على أسئلة النواب حول مشاكل المياه في محافظاتهم والإمكانات الفعلية التي تستطيع الوزارة تلبيتها، ويمكنكم متابعتها على موقعي مجلس الشعب والوزراء.. وفيما يلي المداخلة التي طرحتها عليه:

السيدة رئيسة مجلس الشعب، السادة الوزراء، السادة النواب:

حسب خبراء المياه فإن الفاقد المائي في سورية يتجاوز 30% ، وترتفع النسبة في الساحل السوري فيما لو احتسبنا مياه الأمطار التي تذهب هدراً باعتبار الساحل المنطقة المطرية الأغزر في سورية، وقد طلبت من السيد رئيس الوزراء قبل شهرين إقامة سدات مائية صغيرة على تخوم القرى الساحلية العطشى بينما الماء والحياة تنسرب من بين أصابعها، وبيَنتُ أن مساحة الساحل السوري تفوق مساحة دولة كسويسرا، وأنه باستطاعة الساحل الذي يشكل المزارعون النسبة الأعلى من سكانه أن يؤمن الألبان والأجبان واللحوم لسائر مدن القطر العربي السوري..

وبعد وعد السيد رئيس الوزراء بتلبيتنا وصلنا من سيادتكم قبل شهر كتاباً تؤكدون فيه المباشرة بإقامة بعض السدات المائية في حماة والساحل دون تحديد مكانها..
سيدي الوزير: إن الساحل يحتاج إلى مئات السدات المائية وليس إلى بضع سدات إعلانية، وإذا كانت ميزانية الوزارة ضعيفة فبإمكانها بيع بعض أسهم استثمار هذه السدات المائية لأهل الساحل، وبالتالي يغدو المزارعون شركاء لها في الاستثمار ورفع كمية الإنتاج الزراعي..

أخيراً نذكر بأن الساحل السوري يشكل الخزان الوطني الرئيسي لإنتاج المقاتلين الذين يدافعون عن الدولة ضد الإرهاب، ومن حق أهالي هؤلاء المقاتلين والشهداء الذين تملأ الأرض جثامينهم الطاهرة أن نعوضهم بالماء بقدر ما قدموا للدولة من دماء..
هذا وقد أمّن الحسن على كلامي في معرض أجوبته وزاد: أن الفاقد المائي 49 % فيما لواحتسبنا التعديات على مصادر المياه التي سيطر المسلحون على أغلبها ولم يعد تحت سيطرتنا سوى مصدر واحد هو نبع السن .. كما قال أن الوزارة بدأت بإنشاء 48 سدة مائية ثمانية منها في اللاذقية ..وغدا نكمل..
تنويه: بخصوص أهلنا في ناحية حرف المسيترة والقرى المجاورة بريف جبلة أكد وزير الري أنه تم تصديق مشروع ري المنطقة وأن القساطل قد أصبحت في اللاذقية وسيتم تمديدها فورا ..هنيّاً

29/ 30 / 2016 : لأننا اعتدنا على حجة الحكومة الدائمة (نحنا بحالة حرب ـ مافي معنا مصاري) فقد طرحت اليوم في اجتماعنا مع أعضاء الحكومة الذي استمر مدة ست ساعات متواصلة تحت قبة مجلس الشعب قضية ملحة ليس لها علاقة بالمال وآمل منكم إبداء الرأي لإغناء الفكرة:

السيدة رئيسة المجلس السادة الوزراء السادة النواب:
تبدو حكومتنا اليوم كحكومة ميدانية تركض لاهثة لتأمين الخدمات الأساسية للمواطن مؤجلة علاج السبب الرئيسي للحرب ألا وهو الجهل الديني وضعف معرفة السوريين بعقائد بعضهم الأمر الذي فتح باباً للعصبيات الدينية والطائفية كما فتح ثغرة أمام غزو ثقافة البترودولار الوهابية التي تغلغلت في مجتمعنا كما في كل أنحاء العالم حتى لم تترك بلداً بمنأى عن شرورها..

والواقع يقول أن غالبية الذين ذهبوا مع المجموعات الإرهابية يعانون من نقص حاد في الثقافة الدينية بحيث يعتقدون أنهم الفرقة الناجية وما عداهم كافر أو مرتد يجب قتله وسلبه أو سبيه.. ويبدو أن تعليم تلاميذ اليوم لا يختلف عن تعليم الذين خرجوا علينا بالأمس بحيث أننا نعيد إنتاج مفخخات الحرب المستقبلية.. ذلك أن الدين هو ماء الشعب الذي يسبح فيه وقد بات اليوم ماءاً معكراً بسبب الطمي السلفي وهو لا يساعد كائناته على رؤية شفافة وواضحة، لهذا يصطدم السوريين ببعضهم بعضاً ..

هذا وقد ثار الجدل مؤخراً حول تطوير منهاج مادة التربية الدينية ـ خارج مجلس الشعب وداخله ـ  فبات لزاماً علينا تقديم صورة صحيحة عن كل الأديان والمذاهب التي ساهم أتباعها في بناء سورية، إذ أن تجاهلنا لها لم يلغها من حياتنا، بل وعزز من وجودها سراً بينما نلعنها جهراً..

وأمام ما تقدم أقترح توسيع دائرة المعرفة الدينية لدى طلابنا عبر وضع منهاج متكامل لتاريخ الأديان والمذاهب السورية، اقتداءً بالقرآن الكريم الذي تحدث عن سير الأولين ومذاهبهم ومعتقداتهم فعرّف المسلمين بها لكي يتبينوا ما هو المؤتلف والمختلف بينها، وكيف أنها جميعاً تعبد الله رب العالمين. كما أن معرفة تاريخ تطور المعرفة الإلهية في البلاد السورية سيقدم دفعة تنويرية تساهم في تفاهم السوريين وتعزيز وحدتهم الاجتماعية واحترامهم لمذاهب وأديان بعضهم بعيداً عن الحكايات العنصرية التي تتوارثها المجموعات الدينية والمذهبية ضد بعضها بعضاً..

وفي حال موافقتكم يسرني تقديم دراسة أولية تشتمل على الخطوط الأساسية لتاريخ الأديان والمذاهب في سورية لطرحها على المؤسسات الدينية والثقافية والتربوية والاستئناس برأي مختصيها فيما تشتمل عليه مناهج التربية الدينية، ولكم القرار..

وقد استجاب السيد عماد خميس رئيس الحكومة لطرحي في معرض ردوده على النواب بالقول أن رئاسة مجلس الوزراء تعمل على هذا الموضوع وأنه يمكنني التنسيق مع د. عمار خيربك.. وسأفعل ..

نبيل صالح

خيارات عرض التعليقات

اختر طريقتك المفضلة لعرض التعليقات و اضغط "حفظ الإعدادات" لتفعيل تغييراتك.

تخطيط معدوم

لطالما تبنى المدن بالقرب من مصادر مياه نقية و كافية، كذلك دمشق أقدم مدن العالم، بنيت على ضفاف بردى.

عندما نرى الخطط العمرانية الكبرى منذ السبعينات حتى خلف الرازي أو تنظيم المخالفات و الأبراج قبل الأزمة و بعدها، نعتقد بأن أصحاب القرار على مستويات مختلفة لديهم التصور و الخطط لمشاريع البنى التحتية كالكهرباء و الطرق و الإنصالات و أهمها الماء و الصرف الصحي. بل و أهمها على الإطلاق تأمين مصادر مياه كافية و أمينة.

الغول الذي منع الماء هو سوء أو انعدام التخطيط و سوء التنفيذ، من حكومات متعاقبة وضعت جر فائض مياه الساحل و/أو الفرات لتضخيم العاصمة عشرات المرات على حساب التنمية المتوازنة. و لكن الخطط توقفت و نحمد الله على عدم التنفيذ و إلا لخسرنا المال و المشاريع لوقوع خطوط الجر في أيدي المسلحين.

أخوكم القاضي

مياه العاصمة

عندما طرحتُ تشكيل حكومة أزمة أو حربية بدلاً لحكومات الرفاهية الحالية و السابقات لها، كنت ُ أقصد حكومة تضع و تنفذ خطط طوارئ لكل حياتنا اليومية، فلا يعقل أن نعيش على بعد كيلومترات من خط النار و نحن نتاجر بأفخر أنواع السيارات و الأدوات الإلكترونية. هذا الترف الذي اعتدناه نتيجة اللامبالاة.

الحلول التقنية موجودة لطارئة مياه العاصمة، لمن أراد..

أخوكم القاضي

انعدام الاستراتيجية، كبرى الآفات

تبقى مشكلتنا دائماً انعدام وجود أية استراتيجية لمعالجة أية مشكلة، علماً أن المشكلات ليست طارئة.
يظن المرء أن الحكومة/الحكومات المتعاقبة على البلد قد حفظت الدرس عندما تم قطع المياه عن دمشق منذ عامين لمدة سبعة أو ثمانية أيام بسبب (ملائكة الثورة).
يظن المرء أن مشكلة الفيول والكهرباء قد تلفت نظرهم لمشكلات مماثلة في مواد أخرى تحت تحكم وزارات أخرى، لكن الأيام تأتي لتثبت كلام السيد الوزير لكم في مجلس الشعب (ليس لدينا استراتيجية، ونعمل كل يوم بيومه).
الآن وبعد حصول هذه المشكلة، لماذا لا نبدأ بمشروع محطة تحلية لمياه البحر؟
أربع أو خمس محطات في السعودية تغذي 30 مليون نسمة يعيشون في تلك الأرض، فهل جماعة البعير أقدر منا على تنفيذ المشاريع المدنية؟ كما قلتم في مداخلتكم، فإن الساحل السوري يعادل أو يزيد عن مساحة دولة مثل سويسرا، وفي ظل تناقص موارد المياه عالمياً، (يفترض الكثير من الخبراء العالميين حالياً أن حروب العقد القادم ستكون على مصادر المياه العذبة). أليس من المنطقي أن نفكر في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر؟ بمساعدة الشريك الروسي أو الإيراني أو الصيني أو الهندي أو أي شريك من شركائنا؟ أم أن الحكومة تخشى أن ينخفض منسوب البحر المتوسط، ولا تخشى أن يبقى المواطنون بدون مياه؟
خاصة أن مناطق الساحل السوري من شمال اللاذقية إلى نقطة الحدود اللبنانية تعتبر من المناطق الآمنة نسبياً، عدا عن أن إنشاء مشروع استراتيجي مثل هذا يتيح آلاف الفرص لتشغيل اليد العاملة ورفع مستوى دخل الفرد الذي قارب الصفر، وربما نزل تحته.
بالطبع يمكن للحكومة دراسة توزيع كلفة المحطة بحيث تحقق عوائد فواتير المياه جزءاً معقولاً من كلف المحطات، بينما تتحمل موازنة الدولة الجزء الباقي، وإذا كانت موازنة الدولة لا تتحمل، فبإمكان الدولة الاقتراض وتحميل التسديد لموازنة الدولة على عشر سنوات (خطتين خمسيتين)، أو تأجيل التسديد لمراحل لاحقة بعد استخراج الكنز الغازي المتوافر في سواحل الجمهورية.
وبإمكان الدولة أيضاً أن تطرح جزءاً من هذا المشروع على المواطنين للاكتتاب بحيث تحتفظ الدولة بحق إدارة المشروع بشكل مطلق، وتتم قوننة هذا الكلام بمرسوم جمهوري أو قانون صادر عن مجلس الشعب أو بأية طريقة دستورية لتأمين عدم خصخصة المياه.
أليس الاستثمار في مشاريع استراتيجية مثل هذه أفضل لسيولة المصارف العامة من عمليات الإقراض كبيرة المبالغ، صغيرة الفوائد، فاقدة الربحية (بملاحظة استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية)؟
أليست نتيجة هذا المشروع من تأمين المياه لكافة أنحاء القطر ومن تأمين فرص عمل هائلة بما يرفع الدخل أفضل من الكلام عن 180 بئر لا تغطي 40% من حاجة المواطن للمياه في مدينة واحدة؟
أليست فكرة (البدء) بوضع استراتيجيات بعيدة المدى، مبدئياً للتعامل مع المشكلات التي أصبحت متكررة بشكل يثير الغثيان أفضل من الوقوع في نفس الحفرة عدة مرات، والبحث عن حل لنفس المشكلة كل مرة وكأنها أول مرة؟ علماً بأن أية مشكلة من المشاكل التي تعرضت لها الجمهورية (باستثناء المشكلة الأساسية المتعلقة بالفورة) متوقعة للغاية، وأسبابها موجودة منذ فترة، وتصرخ قائلة (المشكلة قادمة).
ألا تزيد هذه الاستراتيجيات سواءً كانت لمعالجة المشاكل، أو لتطوير الأوضاع القديمة ثقة المواطن بدولته؟ وتشكل له حافزاً أكبر للانضمام إلى الركب الذي يدافع عن هذه الدولة (وليس الحكومة)، أكثر من رسائل الموبايل التي تدعو إلى الانضمام إلى الفيلق الخامس؟ أعتقد أن مشاريع كهذه كانت ستدفع بعشرات الآلاف من الشبان إلى الفيلق الخامس دونما حاجة لمراسلتهم عندما يكون مترسخاً لديهم أن حكومتهم/حكوماتهم تسعى لخدمتهم ومنفعتهم وتبذل كل ما في وسعها لأجل ذلك.

استكمالاً واستطراداً، عصفوران بحجر واحد

فاتني أن أذكر أن محطة تحلية مياه البحر الواحدة، والتي تنتج يومياً ما يقارب 100 ألف متر مكعب بمواصفات (صديقة للبيئة) تكلف حوالي 100 مليون دولار، وتنتج أكثر ضعف حاجة سورية من الكهرباء ( تحتاج الجمهورية حسب كلام السيد رئيس الوزراء إلى 9 ميغا واط يومياً، بينما بإمكان محطة للتحلية أن تنتج 20 ميغا واط في اليوم)، وإذا تم تنفيذ بعض المحطات على الساحل السوري يمكن للحكومة السورية تنفيذ عقد توريد الكهرباء إلى لبنان والتعاقد على أضعافه سواءً مع لبنان أو الأردن أو العراق، أو كل هذه الدول مجتمعة، بما يتضمنه ذلك من واردات للخزينة بالعملة الأجنبية، ودعم للعملة الوطنية.
بهذه العملية يمكن تحرير مياه عين الفيجة ونبع بردى وأمثالها في الجمهورية من (الخدمة الإلزامية)، وإبقاؤهما رافداً لمعامل تعبئة المياه مثل (بقين، فيجة، السن.. إلخ)، بما يحقق وارداً إضافياً للدولة يتم تحصيله من جيب جيراننا الأغنياء الذين لا يحبون أن يشربوا من الصنبور ويفضلون دفع ثمن الماء الذي يفضلونه.
مجرد التفكير في المشروع يشعرني بالرعب، كهرباء على مدار الساعة، ومياه صالحة للشرب على مدار الساعة، أعتقد أن المشروع مواصفاته كما يقال بالانكليزية overqualified.

أرقامك غريبة ...

هناك لبس في بعض الأرقام التي تعطيها ..
الميغا واط هي استطاعة وليست طاقة مقدمة في اليوم .. وهي كاستطاعة متواضعة جداً ... فاستطاعة الفرن الكهربائي المنزلي العادي تبلغ حوالي 2 كيلو واط ... أي أن الميغا واط هي استطاعة 500 فرن منزلي صغير ..

أما إذا كان المقصود ميغا واط ساعي ... فهذه طاقة ... تساوي الطاقة التي تقدمها الاستطاعة السابقة لمدة ساعة كاملة .. وهي أيضاً مقدار متواضع .. يساوي الطاقة التي تستهلكها الأفران ال 500 السابقة خلال ساعة كاملة ..

حتى لو كان المقصود غيغا واط (ألف ميغا واط) فأعتقد أننا لازلنا بعيدين عن ما يمكن ل"دولة" كاملة أن تحتاج من الطاقة الكهربائية .. وإذا كنت متأكداً أن الرقم مصدره "وزير" فالمشكلة عظيمة جداً ...

سوريا عام 2012 كانت تستهلك ما يقل قليلاً عن 30 مليون ميغا واط ساعي سنوياً أي وسطياً 80 غيغا واط ساعي يومياً ..
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_electricity_consumption

تقبل تحياتي

(الجمل) سيد بسام : أنا لم أتحدث عن الكهرباء..وأظن تعليقك على خبر آخر..أهلا بك قارئا عزيزا

للتفسير والتوضيح

العزيز بسام
بالعذر من حادينا النبيل، ولا أقصد أن يتحول التعليق إلى نقاش يبتعد عن الموضوع، لكن اقتضى التوضيح.
لا أعرف بالضبط المقياس الذي يتبعونه، فمعرفتي الدراسية تخبرني أن الواط هو عبارة عن استطاعة تيار كهربائي شدته 1 آمبير وفرق كمونه 1 فولت. أي أن الميغا واط عبارة عن شدة تيار تبلغ حوالي 4500 أمبير (حسب توتر تيار الدولة)، أي تجميع حوالي 2250 شاحن موبايل... لكن من الواضح أن هناك استخداماً لكلمة ميغا واط يختلف عن الاستخدام الذي نعرفه، حيث أن أحد التصريحات الأخيرة للسيد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي يقول أن محطات توليد الكهرباء التي تعمل على مادتي الغاز والفيول تولد ما يقارب 4580 ميغا واط، وهي تكفي لتلبية الطلب على الكهرباء إذا توافرت هاتان المادتان.
http://www.syria-electricity.com/?page=Details&category_id=3&id=2837
بالمقابل، فإن محطة تحلية واحدة في السعودية تسمى محطة رأس الخير (رأس الزور سابقاً) على سبيل المثال، وتعمل بتقنية التناضح العكسي (وليس التبخير أو إعادة التسخين، والذي يفترض أنه أقل ضرراً بالبيئة)، تنتج منفردة 2400 ميغا واط يومياً، (كائناً ما كان المقصود بالميغا واط الذي يستخدم لقياس كميات الطاقة الكهربائية المولدة) وتنتج مليار وخمسة وعشرين مليون ليتراً من الماء، (وهناك محطات تنتج كميات أكثر من المياه والكهرباء) أي أن محطتين مثلها في سورية قادرة زيادة كمية الكهرباء المولدة بأكثر من 100% وعلى تأمين 93 ليتر زيادة من الماء لـ 22 مليون مواطن في سورية.
أشكر اهتمامك وأتمنى أن يقرأ آخرون التعليقات أيضاً.

تعليقي هو رد على ما كتبه

تعليقي هو رد على ما كتبه العزيز أبو مجد في تعليقه الأخير .. دمتم

خيارات عرض التعليقات

اختر طريقتك المفضلة لعرض التعليقات و اضغط "حفظ الإعدادات" لتفعيل تغييراتك.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.