البرلمان التركي يوافق بالقراءة الأولى على مشروع تعزيز صلاحيات أردوغان

16-01-2017

البرلمان التركي يوافق بالقراءة الأولى على مشروع تعزيز صلاحيات أردوغان

وافق البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الإخواني بالقراءة الأولى على مشروع تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن النواب وافقوا في جلسة مسائية متأخرة على القسمين النهائيين من الدستور المؤلف من 18 مادة بعد أن حشد حزب العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية اللازمة لذلك.

وسيحال التعديل الدستوري مجددا إلى البرلمان ابتداء من الأربعاء المقبل بهدف إجراء قراءة ثانية له على أن تتم لاحقا إحالته إلى استفتاء شعبي مع نهاية آذار القادم أو بداية نيسان.

وبموجب التعديل الدستوري ستكون لدى الرئيس صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس أو لنواب الرئيس.

والأسبوع الماضي تبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه عندما اندلع شجار عنيف في البرلمان بسبب النقاش حول تعديل الدستور بحسب ما أظهرت مشاهد عرضها التلفزيون.

وكان أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو أن حزبه لن يسمح لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بإقامة نظام رئاسي ديكتاتوري فاشي في البلاد وأنه سيقف في وجه مساعيه لتغيير الدستور التركي.

يذكر أن رئيس النظام الحاكم في تركيا سعى إلى حصول حزبه العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة في البرلمان التركي من أجل تعديل الدستور وتحويل النظام التركي إلى نظام رئاسي يمنحه التفرد بالحكم ويواصل من أجل تحقيق ذلك حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...