المهندس خميس يصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتي أعدت مشروعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وتضمنت التعليمات آليات عمل كل من مجلس ومكتب التشاركية المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 من قانون التشاركية رقم (5) لعام 2016 وهيكلهما التنظيميين والمهام الموكلة لهما وفق القانون إضافة إلى الإشارة إلى تحديد المجلس للأحكام الخاصة بالمشاريع أو العقود التي تم إبرامها بين القطاعين العام والخاص قبل نفاذ القانون وغير منفذة حتى تاريخه وتحديد مدى إمكانية إخضاعها لقانون التشاركية.

كما أوضحت التعليمات مهمة مكتب التشاركية بإصدار أدلة عمل وآلية تشكيل كل اللجان الخاصة بمشاريع التشاركية حيث تلتزم الجهات العامة المتعاقدة بتشكيل لجنة تنفيذية لكل مشروع من مشاريع التشاركية تسمى “لجنة المشروع” وتقوم بالمهام المكلفة بها وفق أحكام القانون إضافة لتشكيل لجنة تقييم العروض واللجنة التوجيهية للمشروع.

وبالنسبة للتعاقد مع مشاور المشروع أشارت التعليمات إلى أنه على الجهة العامة المتعاقدة تحديد مدى الحاجة للتعاقد مع مشاور أو أكثر للمشروع في النواحي الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والتخطيط في حين يضع مكتب التشاركية أدلة استرشادية لاعداد التصور المرجعي ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

وتضمنت التعليمات آليات الإعلان عن طلب التأهل الأولي أو الاعلان عن طلب استدراج العروض والعروض التلقائية والاحكام الخاصة بحالتي التعاقد بإجراءات تنافسية وغير تنافسية وآليات تقديم الجهات العامة الدعم إلى الشريك الخاص.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة في تصريح لـ سانا أن قانون التشاركية يعتبر”فرصة مهمة في تحقيق نقلة نوعية بالعمل الاستثماري في سورية لأنه يتيح المجال لكل من القطاعين العام والخاص إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات تعود بالفائدة على كليهما”.

وأضاف ميالة “هذا القانون يخلق فرصة إنتاجية مهمة لأي من القطاعات المستهدفة ويحقق مزيدا من إنتاج المواد والسلع الضرورية سواء للسوق المحلية أو المعدة للتصدير إضافة إلى ما يوفره مستقبلاً من فرص عمل لليد العاملة المحلية”.

وصدر قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016 في العاشر من كانون الثاني من العام الفائت.

سانا