كنائس بحلب ستفقد 90 % من دعمها،جهات مانحة تقلص دعمها لـ«توقف الصراع»

قرع رئيس الكنيسة الإنجيلية في حلب القس إبراهيم نصير ناقوس الخطر من عزم جهات مانحة داعمة للجمعيات الخيرية في سورية، ومنها منظمات إنسانية غير حكومية، وقف الدعم الإغاثي والصحي المقدم إلى حلب، وتحويله لتمويل مشاريع إغاثية «مستدامة» بذريعة توقف «الصراع» فيها، ما يرتب مسؤوليات جسيمة على الحكومة لسد عوز المحتاجين إلى تلك المعونات في ظل استمرار أوار الحرب.
وأوضح نصير أنه التقى في لبنان مع ممثلين لهذه الجهات المانحة للاستفسار حول فحوى توجهاتهم حيال تقليص المساعدات إلى سكان حلب، فأكدوا أنهم بصدد التفكير بدعم «مشاريع إغاثية مستدامة تمولها هذه الجهات على غرار مشاريع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لأن الواقع يفرض ذلك على اعتبار أن حلب لم يعد فيها أي صراع أو حرب»، على حد زعمهم.
وأكد نصير أنه فنّد لهم ما يخططون له «لعدم وجود مقومات إطلاق المشاريع الإنمائية، وإن توافرت فهي غير مستقرة بالقيمة المالية»، وضرب لهم مثلاً رفع سعر المازوت 100 ليرة سورية لليتر الواحد قبل شهرين للفعاليات الاقتصادية والخدمية «وهذا غير مساعد على إطلاق أي مشروع بالإضافة إلى عدم توافر الكهرباء بشكل منتظم أو مقبول وشح اليد العاملة في حلب، عدا عن عدم توفر مقومات إطلاق عملية إعادة الإعمار»، وتساءل: «هل يمكن إقامة مشاريع إنمائية في مراكز إيواء المهجرين بحلب»!؟
وانتقد رئيس الطائفة الإنجيلية في حلب توجه تلك الجهات، والذي سينعكس على خفض الدعم الإغاثي لبعض الكنائس بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، وقال: إن «البرامج المتعددة للأمم المتحدة والجهات المانحة غير الحكومية تحتاج إلى قرار سياسي لدعم الحكومة السورية للوصول إلى عامل الاستقرار المؤهب لإطلاق إعادة الإعمار والمشاريع الإغاثية، أما إيقاف الإغاثة تحت عنوان إطلاق المشاريع الإغاثية فيشكل عبئاً على الحكومة السورية والمواطن الحلبي الذي سيتلقى ضغطاً مضاعفاً في الواقع لعدم قدرته على إطلاق أي مشروع ناجح مع توقف إغاثته، ما يشير إلى وجود أجندة خاصة تستهدف ليس مساعدة المواطن بل إلى زيادة التحديات التي تواجهه».
وأردف: مطلوب من الحكومة السورية لمواجهة هذا التحدي متابعة التفاصيل كافة وتسخيرها لتنعكس إيجاباً على معيشة المواطن من دون أن تسقط في براثن العناوين البراقة.
جاء ذلك في الوقت الذي توقفت فيه جمعيتا «البر والإحسان» و«التآلف» في حلب الشهر الفائت عن تقديم خدماتهما الإغاثية والطبية لعشرات آلاف المحتاجين لبرامجهما بقرار حكومي، الأمر الذي ولد مخاوف جدية من اتساع مستوى وحدة الفقر، وخصوصاً لدى سكان الأحياء الشرقية من المدينة الذين عادوا إلى مناطقهم المنكوبة بأعداد غفيرة.

المصدر: الوطن

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.