سيناتور يصف حرب العراق بأسوأ خطأ تاريخي للسياسة الأمريكية

19-02-2007

سيناتور يصف حرب العراق بأسوأ خطأ تاريخي للسياسة الأمريكية

فيما وصف السيناتور هاري ريد، زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، الحرب التي تخوضها القوات الأمريكية في العراق، بأنها "أسوأ" من حرب فيتنام، دعت السيناتور هيلاري كلينتون، البيت الأبيض، إلى البدء في سحب الجنود الجنود الأمريكيين من العراق خلال 90 يوماً.
وقال السيناتور ريد: "هذه الحرب تضعنا في موقف خطير، إنها تتضمن أسوأ أخطاء يمكن أن ترتكبها السياسة الخارجية لهذا البلد في التاريخ"، وأضاف: "لذلك، يجب علينا أن نأخذ كل شيئ بمنتهى الجدية والحذر، لأننا قد نجد أنفسنا في النهاية في حفرة عميقة جداً لن نستطيع الخروج منها."
جاءت تصريحات ريد، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيفادا، في مقابلة مع برنامج "Late Edition"، الذي بثته شبكة CNN الأحد، بعد قليل من فشل مجلس الشيوخ في حشد الأغلبية لمشروع قرار غير ملزم، يدين الخطة الجديدة بشأن العراق، والتي أعلنها مؤخراً الرئيس الأمريكي جورج بوش، والتي تتضمن إرسال مزيد من القوات الأمريكية للعراق.
وكانت هيلاري كلينتون، التي تعد الأوفر حظاً لتمثيل الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة المقبلة، قد دعت من جانبها، إلى سرعة البدء في سحب القوات الأمريكية من العراق، في أسرع وقت.
وقالت كلينتون في تصريحات عبر الفيديو، في موقع حملتها الانتخابية على الإنترنت، إن "الوقت قد حان للقول إن إعادة الانتشار يجب أن تبدأ خلال هذه المدة، وإلا ألغى الكونغرس التفويض بهذه الحرب"، مشيرة إلى أن زيارتها للعراق الشهر الماضي جعلتها أكثر تصميماً على بدء ما وصفته بـ"انسحاب طال تأخيره."
وشددت على ضرورة "إنهاء هذه الحرب بذكاء، وليس بطريقة جمهورية أو ديمقراطية، ولكن بطريقة تجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً، وتعيد قواتها إلى الوطن بأسرع وقت ممكن"، مضيفة أنه إذا لم ينه الرئيس بوش هذه الحرب قبل أن تنتهي رئاسته، فستنهيها هي عندما تصبح رئيسة.
وقالت كلينتون إنها قدمت ما أسمته "خارطة طريق للخروج من العراق"، موضحة أن هذه الخطة تدعو إلى وقف إرسال مزيد من القوات إلى العراق، وعدم زيادة عددها عن مستوياتها في يناير/ كانون الثاني الماضي، مع حمايتها عبر توفير التدريب والتجهيز اللازمين لها.
كما تنص خطة كاينتون على إنهاء ما وصفته كلينتون بـ"التفويض الكامل للحكومة العراقية"، وتدعو الخطة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن العراق، والبدء في عملية السحب التدريجي للقوات الأمريكية خلال 90 يوماً.
وأعربت عن أملها بأن يسلك الرئيس هذا الطريق، لأن ذلك سيمكنه من إنهاء الحرب قبل انتهاء رئاسته، إلا أنها استبعدت حدوث ذلك، مشيرة إلى أن بوش يسير في طريق مختلف تماماً، فهو "يقاتل لتصعيد الحرب وليس لإنهائها"، وطالبت جميع الديمقراطيين بالعمل على "دفع الرئيس إلى تغيير مساره."
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أخفق السبت، وللمرة الثانية خلال أسبوعين، في حشد الأصوات اللازمة لمناقشة مشروع القرار، بفارق أربعة أصوات فقط، بعدما صوت 56 لصالحه، مقابل معارضة 34، بينما يتطلب عرض القرار للمناقشة، موافقة 60 عضواً.(
وجاء فشل صدور هذا القرار من جانب مجلس الشيوخ، عقب تبني مجلس النواب الجمعة، قرار مماثل غير ملزم أيضاً، يرفض الخطة القاضية بإرسال 21500 جندي إلى العراق.
وبدوره علق البيت الأبيض، وعلى لسان السكرتير الصحفي طوني سنو: "سيجري الكونغرس بمجلسيه خلال أسابيع تصويتاً ملزماً، وعلى قدر عال من الأهمية لمستقبل أمن أمريكا والمصداقية العالمية، وهو المصادقة على التمويل الإضافي الذي طلبه الرئيس لقواتنا."
وجاء تصويت مجلس النواب الجمعة ، لصالح القرار المقتضب للغاية، والذي أبدى فيه الكونغرس دعمه للقوات الأمريكية، ومعارضته لخطة بوش لإرسال المزيد منها إلى العراق، بـ246 صوتاً مقابل 182.وأُجيز القرار بموافقة كل الأعضاء الديمقراطيين في المجلس، والبالغ عددهم 233 بجانب 17 من الأعضاء الجمهوريين، وعددهم 201
وتشير استطلاعات للرأي حديثة أن الأغلبية العظمى من الشعب الأمريكي تعارض خطة بوش لإرسال 21500 جندي إضافي إلى العراق، فيما يقول الديمقراطيون إن انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي مكنتهم من بسط سيطرتهم على الكونغرس، تعكس رغبة الأمريكيين في إسدال الستار على حرب العراق التي تدخل عامها الرابع.
وكان الرئيس الأمريكي قد اقر في وقت سابق، بأن الجنود الأمريكيين يواجهون في العراق حالياً "وضعاً حرجاً"، أشبه بما كانت تواجهه القوات الأمريكية أثناء حربها في فيتنام في العام

 

المصدر: CNN

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...