قريباً مشروع راديوتكسي
منذ مدة ونحن نسمع ما يشبه إشاعات عن مشروع قادم يحمل عنوان( راديو تكسي) وقبل أيام قرأت خبرا نشر في واحد من المواقع الالكترونية , وخلاصته أن محافظة دمشق منحت الشركة الكويتية- السورية الترخيص الأول لمشروع راديوتكسي الذي يعمل وفق خدمة تكسي على الهاتف وستكون المرحلة الأولى للعمل عبر أسطول من السيارات السياحية الحديثة عددها 75 سيارة مزودة بهاتف لاسلكي يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الزبائن وتلبية الطلبات في أي وقت وأي ظرف, أما الأسعار فسيتم الإعلان عنها لاحقا فور الانتهاء الرسمي من الإجراءات المطلوبة. المشروع ذاته مطروح في حمص أيضا عبر شركات استثمارية ستدير عددا من المكاتب تكون سياراتها جاهزة عند الطلب عبر اللاسلكي لأقرب سيارة في العنوان المطلوب, وبذلك تتحقق عدة مكاسب:
ثمة ما يزيد عن 5000 آلاف سيارة تكسي تدور في شوارع حمص ما يؤدي إلى أزمة مرورية خانقة خاصة في أوقات الذروة, ولأن البنى التحتية الخاصة بالمرور ضعيفة في حمص ونعني عدم وجود جسور أو أنفاق أو حتى إشارات ضوئية تنظم حركة المشاة, فإن المشهد يغدو أكثر تعقيدا, وحسب رصد لحركة السيارات في أحد شوارع المدينة الرئيسية تبين للراصد أن 65% من السيارات المتدفقة هي سيارات تكسي, ويترتب على ذلك هدر مزيد من الوقود عبر دوران لايهدأ في الشوارع بحثا عن زبون خاصة عند مواقف الباص أو السرفيس أو بوابات الدوائر الرئيسية لدى انصراف الموظفين, هذا أيضا يترتب عليه مزيد من التلوث بعوادم السيارات وما تنفثه من سموم, وإذاً يبدو أن السير في مشروع راديو تكسي سيعفي المدينة من جزء من تلك المصاعب, أما العنصر الأهم- برأيي على الأقل- فهو ضمان أمن وحياة المواطن والسائق على حد سواء خاصة بعدما سمعنا عن عدد من جرائم القتل التي استهدفت بعض السائقين خلال بحثهم عن لقمة العيش بتوصيل طلبات خارج المدينة.
ولكن ثمة سؤال هام يفرض نفسه بقوة:ما مصير سيارات التكسي العاملة حالياً في المدينة وقد ذكرنا أن عددها ربما تجاوز 5000! هل سيدخلون في سباق تنافسي مع سيارات المشروع الجديد وهي سيارات حديثة,أم سينتقلون للعمل في أماكن أخرى,أم سيتم العمل على استحداث خطوط جديدة لها؟
هناك من يقترح أن تتضافر جهود ومصلحة عدد من أصحاب السيارات ليكونوا ما يشبه الشركة بأن تدخل سوق العمل وفق المعايير المستجدة أي الى جانب راديو تكسي وبنفس المبدأ.ما نعلمه أن طلبات الدخول في المشروع الجديد تقدم لدى وزارة النقل ,أما الترخيص الإداري فتمنحه المحافظة,فهل فكر المعنيون بحل لأزمة قادمة ؟
سوزان إبراهيم
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد