خميس يكلف وزير الاقتصاد برصد قيمة العقود التجارية التي أبرمت خلال معرض دمشق الدولي
أصدر رئيس مجلس الوزراء " المهندس عماد خميس" قرار بتكليف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بإعداد مذكرة حول العقود التجارية التي أبرمت خلال الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي.
كما بين القرار عن إمكانية إقامة سوق تجاري و تسويقي في مدينة المعارض بشكل دائم لبيع المنتجات المختلفة إلى الموااطنين مباشرةً.
هذا و قال رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح في تصريح سابق له إنّ النجاح الأهم بالنسبة للشركات السورية كان في فتح أبواب التوريد الدائم وخاصة في قطاعي الصناعات النسيجية و الغذائية التي يمكن أن يكون التوريد فيها اسبوعي .
وأوضح " السواح" ان مع توقيع الكثير من الشركات السورية لهذا النوع من الاتفاقيات فهذا يعني ان سورية مقبلة على التصدير بمليارات الليرات السورية.
و بين أيضاً ان أرقام التصدير القادمة ستشهد تحولاً بإتجاه ميزان التجاري و الصادرات السورية والتي سوف تعاود تدريجياً إلى مركزها في المنطقة والتي كانت قبل الحرب المركز التجاري ، خاصة لأسواق العراق و الخليج والجزائر والأردن ولبنان والسودان.
و أشار " السواح" أن إتفاقيات التوريد التي تمت خلال المعرض لتوريد صناعات غذاية إلى العديد من الدول الأوروبية مثل " السويد و فرنسا و إيطاليا، و هي تشبيك حقيقي بين مستورد و مورد حقيقين، وهنا تكمن أهمية الأمر و بعد الأستراتيجي.
السواح لخص هتمام الحكومة بحل مشاكل النقل عبر الحدود خاصة مع العراق ، و بذل جهود حقيقية لاعادة فتح المعابر مع الاردن بالتوازي مع دعم الشحن الذي كان أحد أسباب إعادة الثقة بالسوق السورية و العودة إليها مع التأكيد هنا أنّ المنتج السوري يملك مقومات المنافسة لجهة السعر والجودة .
السواح أشار الى أنّ عقود التوريد الدائم و فتح مراكز تكون بمثابة وكالات لأسماء منتجات سورية من شأنه أن يحول انتباه الصناعيين نحو تطوير مصانعهم وشراء آلات .
و أكد "السواح" رئيس اتحاد المصدرين السوري أنه من المبكر الحديث عن حجم العقود التي تم توقيها و أن الحديث عن حجم العقود و الصفقات أمر سطحي و ساذج وما ستظهر نتائجه عبر تكريس وجود العلامات التجارية السورية وخاصة الغذائية و النسيجية في أسواق الدول الأخرى .
b2b
إضافة تعليق جديد