قصص الاحتيال والنصب على المستأجرين في أحياء المخالفات

يحصل في أزقة وحواري المخالفات الشعبية عمليات نصب واحتيال وتجاوزات على المواطنين والمهجّرين الذين يقصدون تلك المناطق بدافع الشراء للهروب من لعنة الإيجار المرتفعة والباهظة التي أرهقتهم.قصص الاحتيال والنصب على المستأجرين في أحياء المخالفات

“قديش مصرياتك” الجملة التي يسمعها كل من يقصد المكاتب العقارية غير المرخصة في الجادات النظامية ومناطق المخالفات، حيث انتشرت هذه المكاتب بشكل كبير ولا تبعد عن بعضها سوى أمتار لتتحكم في أسعار البيع والشراء، فضلاً عن الدلالين الذين يتجوّلون في الشوارع لرصد الراغبين في الشراء واستغلالهم وتحقيق المكاسب المادية الكبيرة، في الوقت الذي بدأت تزداد وتتعدد فيه حالات النصب من خلال ترغيب الزبون لدفع “الرعبون” الذي يصل إلى 200 ألف ليرة حتى المليون قبل توقيع العقد للدلال أو صاحب المنزل، وبعدها يتوقف الوسيط عن الاستمرار في عملية البيع ومن ثم المماطلة بحجة أنه وقع في مأزق كبير، في حين يقوم بعضهم بنقض الاتفاق وتبدأ مسيرة العذاب وطلب زيادة السعر وإلا ستلغى عملية البيع من دون إعادة أي مبلغ من المال، والمعروف أن البيع والشراء في المخالفات غير قانوني وبالتالي لا توجد وثائق تحمي الشاري وحتى البائع.

تلعب هذه المكاتب دوراً في التحكم بالأسعار ورفعها واحتكار العقارات وبيعها على المزاج من دون أي ضابط قانوني، في حين يقوم بعضهم بتحويله إلى مكتب لبيع السيارات للامتناع عن الترخيص ودفع الضريبة، فضلاً عن العقد الذي يكتب على نسختين نسخة يدوّن عليها المبلغ المالي ويحتفظ بها وأخرى تتم كتابة عبارة: متفق عليه للتهرّب من الضريبة ويرسل إلى مديرية المالية.

ولا يقتصر النصب والاحتيال على عمليات البيع، بل ظهرت حالات أخرى يقوم بها المستأجر عندما يتكفل أمام مالك المنزل بدفع تكاليف الكهرباء ومن ثم يمتنع عن الدفع لمدة ستة أشهر حتى يتم نزع عداد البيت الذي يستأجره وبالتواطؤ مع بعض موظفي الكهرباء من خلال دفع الرشاوى لهم يتم تركيب عداد كهرباء جديد باسم المستأجر ليصبح باسمه، كما يتم تغيير اسم عداد المياه من خلال تعهّد خطي عند كاتب بالعدل من دون علم ووجود صاحب المنزل الأساسي، وكذلك من خلال دفع الرشاوى، وكذلك تقوم مديرية المالية بدمشق بتكليف الضريبة لبعض المنازل مرتين وباسمين مختلفين، في حين يعمد بعض المالكين في حال كانت فواتير الكهرباء عالية إلى الامتناع عن التسديد حتى ينزع العداد القديم ويقوم بتركيب عداد جديد من دون أن يدفع الذمم السابقة، في حين أن عقود بيع أغلب المحال التجارية تدرج بصفة منزلي للتهرّب من تركيب العداد التجاري، علماً أن قسم الشرطة والمختار يحاولان ضبط هذه المخالفات دون جدوى.

مصادر محافظة دمشق: إن جميع المكاتب في مناطق المخالفات غير مرخصة وأصبحت عملاً لمن ليس لديه عمل، فالكل يعمل بها ولا يوجد ضبط لهذا الموضوع، رغم أن القانون ينص على عدم التدخل بين البائع والشاري، فالعقد شريعة المتعاقدين.

وأكدت المحافظة أنه خلال الأيام القادمة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة بحق المكاتب غير المرخصة، إلا أنه حالياً توجد أولويات لدى المحافظة، مضيفة: إن القرار رقم 316 ينصّ على أنه يغلق المحل الذي يمارس مهنة الوساطة العقارية دون ترخيص للمرة الأولى لمدة ثلاثة أيام، ويغلق للمرة الثانية لمدة شهر، ويغلق للمرة الثالثة إلى حين الحصول على الترخيص اللازم.

وأشار مدير شركة كهرباء دمشق المهندس باسل عمر إلى أن نظام الاستثمار في وزارة الكهرباء ينص على أنه في حال عدم تسديد المشترك قيمة الذمم المالية المترتبة عليه خلال ستة أشهر “ثلاث دورات” يتم توجيه إنذار بضرورة التسديد وفي حال عدم الالتزام يتم سحب العداد وفي حال قام المشترك بمراجعة الشركة لتسديد الذمم المالية تتم إعادة العداد مع إضافة غرامة مالية.

وأضاف عمر: في حال مضي ستة أشهر أخرى يتم إلغاء الاشتراك، وفي حال رغب المشترك بتركيب نظام عداد جديد تتم تصفية العداد القديم المركب المسحوب بشكل كامل ويركب اشتراك جديد بعد تلك الفترة وتقديم سند إقامة فقط لتركيب العداد الجديد.

أما مديرية المالية بدمشق فلم تتعاون وطلبت إرسال كتاب إلى وزارة المالية حتى يصل إليهم عبر البريد، وهذا مخالف لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء التي أكدت ضرورة التعاون وتسهيل حصول الصحفي على المعلومة.

وأكد المحامي والخبير القانوني حازم الجزار أن العقود التي تتم في المالية هي معاملات ضريبية بحتة، فهي لا تحفظ ولا تنشئ ولا تنقل حقوق وهذا الشراء والبيع خاطئ ومخالف للقانون، علماً أنه في قانون المالية يتم استيفاء رسم الطابق في العقود المتفق عليها ولا تتضمن السعر، بينما في حال وضع السعر سيتم دفع رسم الفراغ ويبلغ 11% من قيمة البيت في حال التصريح عن قيمة السعر.

من جهتها أوضحت مصادر هيئة التخطيط الإقليمي أنها وضعت خريطة سكن للمناطق العشوائية وجدول أولويات لهذه المناطق التي يبلغ عددها 186 منطقة عشوائية، علماً أن مهمة دراسة معالجة السكن العشوائي ستصبح من صلاحيات هيئة الاستثمار والتطوير العقاري سواء كانت هذه المناطق مهدّمة أم سليمة، وكل منطقة لها خصوصية حيث توجد مناطق تحتاج إلى هدم بالكامل وإعادة بنائها منها الدخانية، عش الورور…، أما المزة 86 فيمكن تهذيبها وفتح الطرقات الواسعة مع الإبقاء على البناء الجيد وضمن المخطط.

المصدر: البعث

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.