حاكم المركزي يوضح أسباب استقرار سعر صرف القطع الأجنبي في السوق السورية

قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إن استقرار سعر صرف القطع الأجنبي في السوق السورية ناجم عن استقرار السياسة النقدية، وعن جملة من الإجراءات التي أفرزت تكامل هذه السياسة مع قرينتها الإنتاجية.
 
‏درغام قَرَن استقرار السياسة النقدية بإجراءات المركزي الذي أقرّ جملة من المعايير الخاصة بتنفيذ حوالات القطع الأجنبي الواردة من الخارج للأغراض الشخصية (على سبيل الحصر)، من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع وشركات الحوالات المالية الداخلية وبالليرات السورية، لجهة إلزام المصارف بالنسبة لأي حوالة ترد أو أي عملية شراء تتم نقداً بالبنكنوت بقيمة تساوي أو تقل عن 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، تسليم قيمتها بالليرات السورية مباشرة للمستفيد قيداً في حسابه أو نقداً، وما فوق الألف دولار حوالة أو بنكنوت فإنها تخضع لمجموعة من الأحكام، مع إتاحة المجال للمستفيد من أي حوالة (إن رغب بتحريك قيمتها قبل انقضاء فترة الشهر) الحصول على تمويل قصير الأمد مقابل قيمتها بالليرة السورية في الحساب المصرفي للمستفيد مباشرة مقابل تكلفة نسبتها 1% لمصلحة المصرف العامل الممول، واحتساب المبالغ المشتراة من حصيلة الحوالات الشخصية ومن شركات ومكاتب الصرافة ضمن مراكز القطع التشغيلي، مع تعديل نسبة الهامش زيادة بحيث تصبح 8 بالألف بدلاً من 4 بالألف دون تقاضي أي عمولات إضافية بموجب التعليمات.‏
 
وعن استقرار الصرف ومدى كونه ناجم عن سياسات جديدة أم بدء تعافي العملية الإنتاجية قال درغام إن الاستقرار في سعر الصرف ناجم -بالتأكيد- عن العمليتين سوية، فالسياسة النقدية باتت أكثر استقراراً ووضوحاً وما من تراجع عن القرارات وباتجاه محدد وهو تواؤم العرض والطلب النقدي، منوّهاً بالقرارات التي اتخذها المصرف منذ بداية تسلم الحكومة الجديدة مهامها وحتى الآن والتي أنتجت تكامل السياسة النقدية مع السياسة الإنتاجية، لافتاً إلى ما أصدره المركزي مؤخراً من تعليمات بخصوص تنفيذ حوالات القطع الأجنبي الواردة من الخارج للأغراض الشخصية عن طريق المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية حصراً وبالليرات السورية، استثناءً من أحكام قرار اللجنة الإدارية في مصرف سورية المركزي في هذا الخصوص، والتي من شأنها تعزيز روافد القطع للخزينة، تأسيساً على الاجتماع الذي عقد مؤخراً في المركزي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الاقتصاد ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومديري المصارف العاملة وممثلي شركات الصرافة.‏
 
وفيما يتعلّق بالأسس التي اعتمدها المركزي في الإجراءات التي اتخذها لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بيّن درغام أن المصرف انطلق في هذه الإجراءات من خلال معايير التسليف التي ركزت على العملية الإنتاجية، والتي كانت الأولوية فيها بشكل أو بأخر للمشاريع الإنتاجية والمتعاملين مع المصارف، حتى لا يتكرّس لدى المنتجين أو التجار أو الصناعيين مفهوم مفاده أن المصارف للاقتراض فقط، معتبراً أن المطلوب هو حصيلة نشاطهم الإنتاجي والتي يجب أن تظهر في حساباتهم المصرفية بشكل دائم، أما عند رغبتهم وبناء على حركة نشاطهم التي تظهر في المصارف، فبإمكانهم أن يحصلوا على أضعاف ذلك وفق الضوابط الخاصة التي وضعها المركزي في هذا الشأن.‏
 
وبالنسبة للسبب الرئيسي لإيقاف جلسات التدخل أوضح درغام أن من السهل على الناس الذهاب باتجاه تقلبات حادة عندما يضاربون بأموال الدولة، ولكن وقف التدخل منعهم من التلاعب باحتياطي الدولة من القطع الأجنبي، فكانت النتيجة استقرار السعر، مبيناً بساطة الأمر لجهة أنه من المعروف أن ما حدث خلال الفترة الماضية هو تدخل من الاحتياطي الخاص بالدولة، وتبعا لذلك فعملية المضاربة صعوداً أو هبوطاً بأموال جمعتها الدولة أساساً خلال عقود من الزمن -بالنسبة للناس- هو أمر سهل، أما عندما يُمنع بيع القطع الأجنبي لهم ويُلزمون بالعودة إلى دورهم الأصلي والاعتماد على مقدراتهم الطبيعية ومالهم الخاص في مضارباتهم، فمن المؤكد أنهم لن يكونوا بنفس الحماس في المضاربة قياساً إلى مضاربتهم بأموال الدولة نفسها.‏
 
المصدر: الثورة

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.