الاتصالات: تجهيز منفذ بحري جديد لتغذية سورية بالإنترنت

كشف مدير الشركة السورية للاتصالات بكر بكرأنه يتم العمل الآن على تجهيز منفذ بحري جديد ثالث إضافة إلى المنفذين العاملين حالياً، مبيناً أن سبب التأخير في إنجازه يعود إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

وبيّن بكر أن سورية اليوم تغذى بـ150 غيغا تحقق لها استقراراً في الخدمة، موضحاً الأثر الكبير الذي تركه التوسع في استخدام الإنترنت في مجال الاتصالات الدولية على الاتصالات الأرضية، مؤكداً أن خسارة الشركة تجاوزت 50 بالمئة من إيرادات الاتصالات الدولية، إضافة إلى أثرها على استخدام المكالمات المحلية ولكن بنسبة أقل إذ لا زال استخدامها معقولاً وبحاجة لها، لافتاً إلى أنه يمكن تعويض الخسارة من خلال التوسع في مجال الإنترنت وتركيب البوابات بشكل أكبر.

موضحاً أنه خلال عام 2017 تم تركيب أكثر من 190 ألف بوابة إنترنت مقابل 105 آلاف خط هاتف ثابت، معلناً أن عدد البوابات الشاغرة حالياً ويبلغ 157 ألف بوابة لمزود خدمة تراسل.

وبالنسبة للعدد الإجمالي المركب حتى عام 2017 من البوابات فقد بلغ 1.347 مليون بوابة مقابل 3.720 ملايين رقم هاتف ثابت، مبيناً أن الاشتراكات الفعلية منها 2.590 رقم هاتف ثابت مقابل 1.097 مليون بوابة.

وبيّن مدير الاتصالات أن التوسع اليوم مستمر في مجال الإنترنت والاتصالات مبيناً أنه سيتم تركيب 150 ألف بوابة إنترنت خلال عام 2018، وفي سبيل تسهيل ذلك قامت الشركة بإجراء تعديلات على آلية تركيب البوابات حيث أصبح تخصيص البوابة وتفعيلها يتم بشكل مباشر وآلي.

وبالنسبة لدير الزور، بيّن بكر إنه تم توقيع عقد بقيمة 500 مليون ليرة سورية لإعادة الخدمة إلى المحافظة عن طريق حمص موضحاً أنه تم قيد التنفيذ حالياً وتم إنجاز أكثر من 50 بالمئة من الأعمال الأولية له.

وأشار إلى أنه سيتم شراء جميع التجهيزات اللازمة في بداية العام المقبل في حال موافقة لجنة الأضرار على صرف المبالغ المطلوبة، لافتاً أنه تم إيصال الخدمة كحل إسعافي لمدينة الميادين يعمل بها أكثر من 40 ألف مشترك، منوهاً بحجم الدمار الكبير الذي لحق بممتلكات الشركة.

وبالنسبة لما ورد في حصر بيع الأرقام الرباعية للجهات الخاصة بالإدارة العامة، أكد بكر أن جميع الأرقام تباع في المديريات باستثناء محافظة دمشق حيث يتم بيعها بعد موافقة الإدارة المركزية خشية من أي مشاكل قد تحدث وخاصة تنمية الإقبال الكبير عليها في العاصمة.

وعن موضوع تشميل الموظفين العاملين في الشركة (تحويلهم من نظام المؤسسة إلى الشركة) بيّن بكر أنه لا يمكن اليوم تشميل جميع الموظفين في الشركة إلا أن الموضوع يرتبط بحاجة الشركة.

وعن نظام الحوافز، أشار بكر إلى أنه يوجد 50 بالمئة من فروع الشركة غير قادرة على تطبيق النظام المحدد لتقديم الحوافز للموظفين ما يستدعي إعادتها لهم، مؤكداً أنه أحياناً يتم إعادتها لأكثر من 7 مرات.

المصدر: قصي المحمد -الوطن

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.