واشنطن تواصل مزاعمها «الكيميائية» وموسكو تحذر من «مضاربة متعمدة»

07-02-2018

واشنطن تواصل مزاعمها «الكيميائية» وموسكو تحذر من «مضاربة متعمدة»

 

بعد عجز الولايات المتحدة الأميركية عن تمرير مزاعمها في مجلس الأمن حول استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي، صبت جام اتهاماتها باتجاه روسيا التي جددت التأكيد على عدم صوابية المزاعم.

وحذرت موسكو من « وجود مضاربة متعمدة من البعض» تعيد إلى الأذهان العدوان الأميركي على مطار الشعيرات بريف حمص بمزاعم مماثلة.

وكانت الولايات المتحدة قدمت لمجلس الأمن أول من أمس مشروع قرار «يدين بأشدّ العبارات هجوماً مفترضاً بالكلور في الأول من شباط في دوما، في الغوطة الشرقية لدمشق» ويتحدث عن «قلق بالغ بعد ثلاث هجمات مفترضة حتى الآن بالكلور في الغوطة الشرقية في الأسابيع الأخيرة»، مشيراً إلى أن «المسؤولين عن اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية بما فيها الكلور، يجب أن يحاسبوا»، واتهم الجيش العربي السوري بالقيام بتلك الهجمات.

وكانت جلسة مجلس الأمن «مفتوحة» على عكس ما كان مقرراً، وأكد خلالها القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر، أن سورية تدين وترفض أي استخدام للأسلحة الكيميائية وأي نوع من أسلحة الدمار الشامل باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وأوضح منذر أن المستهدف الأساسي باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية هو الشعب السوري، الذي لا يزال ضحية لجرائم المجموعات الإرهابية، وأضاف إن ادعاءات الولايات المتحدة باطلة ورخيصة، وسورية صاحبة المصلحة الأولى في معرفة الحقيقة، وندعم أي إجراء يتخذه مجلس الأمن إذا كانت النية الكشف عمن يتاجر بالدم السوري.

وقال: إن «الولايات المتحدة تلجأ إلى تلفيق الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية، كلما أدركت أن المجموعات الإرهابية التي تدعمها باتت في مأزق أمام تقدم الجيش العربي السوري».

مندوبة أميركا في الأمم المتحدة نيكي هايلي بدأت الهجوم خلال الاجتماع وتحدثت بأن «هناك أدلة واضحة» تؤكد استخدام الكلور في الهجمات لكنها شعرت بالاستياء من منع روسيا التصويت على مشروع البيان، إلا أن نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا انتقد ما سماه «حملة دعائية» تهدف إلى «اتهام النظام السوري» بهجمات «لم يحدد مرتكبوها».

وشدد نيبينزيا على أن موسكو مستعدة لإدانة استخدام أسلحة كيميائية، لكن روسيا لا يمكنها أن تدعم نصاً يوجه «بصيغته الحالية» أصابع الاتهام إلى دمشق.

المندوب الروسي اعتبر أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ما حدث في العام الماضي في خان شيخون، وقاعدة الشعيرات، وكل ذلك يدعو للتفكير حول وجود مضاربة متعمدة من البعض، مشدداً على وجوب إغلاق العديد من الأسئلة المصطنعة. وأنه تم القضاء على الإمكانات العسكرية الكيميائية لسورية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، يبدو أن هناك أولئك الذين يرغبون في الإحماء الاصطناعي لهذا الموضوع. السوريون يقدمون تفسيرات شاملة، ولكن تؤلف لهم المزيد والمزيد من الأسئلة، وهناك شخص يريد أن تبقى هذه الدوامة إلى ما لا نهاية.

وبعد ساعات من الجلسة التي واجهتها موسكو بقوة وأسفرت عن رفض البيان الأميركي، أكدت الخارجية الأميركية مجدداً أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات المستمرة بشأن استخدام النظام السوري غاز الكلور لترويع أبرياء آمنين، وهذه المرة قرب سراقب في محافظة إدلب» في شمال غرب سورية.
ودعت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في البيان إلى «ممارسة الضغوط علنا على نظام (الرئيس) الأسد وداعميه للكف عن استخدام أسلحة كيميائية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات الوحشية».

البيان اتهم روسيا بما سماه «التغطية على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والحيلولة دون تحميله أي مسؤولية عن ذلك»، معتبرة أن روسيا بذلك «لم تعد تفي بالالتزامات التي تعهدت بها في هذا الاتجاه».

مندوب الكويت في مجلس الأمن منصور العتيبي كان أبرز المتدخلين بهذا الملف فرغم أنه تجنب اتهام الحكومة السورية إلا أن بيانه الذي قدمه في جلسة مجلس الأمن في أول اجتماع علني يعقده المجلس منذ ترؤس الكويت له هذا الشهر، يشير إلى السير على خطا أميركا.

وأعرب العتيبي عن قلقه العميق إزاء «استمرار استخدام أسلحة كيميائية في سورية، وآخرها هجوم دوما في الغوطة الشرقية الأسبوع الماضي، ويوم أمس في مدينة سراقب في محافظة إدلب وهي هجمات بدأت تتكرر، ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب ولا توجد أي ضمانة لمحاسبتهم أو محاسبة من سيرتكب مثل هذه الجرائم».


المصدر: الوطن

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...