سرقة أكثر من 13 ألف سيارة في سورية خلال 7 أعوام..وتم استرداد نحو 4 آلاف منها
أكد مصدر مسؤول وزارة الداخلية، أن وحدات قوى الأمن الداخلي ومنذ بداية الحرب تقوم بتلقي الشكاوى حول حوادث سرقة السيارات العائدة للمواطنين، حيث أغلب السيارات المسروقة كانت ضمن المناطق التي تواجدت فيها المجموعات الإرهابية المسلحة وقد تركها أصحابها أمام منازلهم قبل تهجيرهم من قبل الإرهابيين.
مبيناً أن إدارة الأمن الجنائي تقوم مع بقية الوحدات الشرطية بالإعلام عن أي حادثة سرقة سيارات تتم المتابعة حتى التوصل إلى نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن إدارة الأمن الجنائي تقوم وفروعها في المحافظات وأقسام مباحث المرور بإجراء جولات تفتيشية دورية على أصحاب محلات إصلاح السيارات لتفقد السجلات الممسوكة من قبلهم بالسيارات الداخلة والخارجة إلى الكراجات العائدة لهم،وتدقيق وضع السيارات الموجودة بالكراجات ويتم التنسيق مع المواطنين بالإعلام عن أي سيارة مشتبه بوضعها.
وكشف المصدر أن عدد السيارات المسروقة بلغ منذ عام 2012 وحتى عام 2018 /13239/، تم استرداد /3992/سيارة منها، بينما بلغ عدد الموقوفين بجرائم سرقة السيارات حسب المصدر /4792/ موقوفاً سورياً و/43/ موقوفاً غير سوري. ويتابع المصدر إن معظم السيارات المسروقة يتم بيعها أو استخدامها من قبل أفراد ينتمون لعصابات متخصصة في هذا المجال، كما يتم بيع قسم منها لعصابات تمتهن تزوير ملكية السيارات وذلك بتزوير الشهادة الجمركية والبيان الجمركي ليتم تسجيلها تزويراً ضمن مديريات النقل وبيعها تزويراً، مبيناً أنه تم إلقاء القبض على العديد من أفراد هذه العصابات واسترداد السيارات المسروقة وحجزها أصولاً، وتتم إحالة جميع مرتكبي جرائم سرقة السيارات إلى القضاء المختص بعد الانتهاء من التحقيق معهم أصولاً لتتم محاكمتهم من قبل الجهات القضائية المختصة والبت في شأن السيارات المستردة.
أشغال شاقة للسارق
وحسب المعلومات، فهناك الكثير من الأشخاص خلال الحرب الذين قد تعرضوا لسرقة سياراتهم لكنها عادت بعد أن دفعوا بدلاً مادياً وتفاوضوا مع أشخاص لا يعرفونهم، فهناك قصص كثيرة يقول أصحابها إنهم وبعد أن تسرق سياراتهم يقومون بتبليغ الشرطة، لكن من دون فائدة، ويتم التفاوض معهم خارج معرفة الشرطة ومراقبتها، حيث يتصل السارق ويهدد صاحب السيارة أنه إذا أخبر الشرطة فسوف تحرق سيارته، ويطلب منه أن يحضر مبلغاً معيناً ويأتي لاستلام سيارته في مكان محدد، غالباً ما تكون منطقة نائية أو بعيدة عن عين الرقابة ولنا أن نتصور هنا ما يتعرض له هذا الشخص من ضغوط نفسية وخوف ورعب، حين يذهب إلى مكان بعيد وحده ومن دون حماية أو أي شعور بالأمان.
المحامي فراس أحمد قال: جريمة السرقة من أخطر الجرائم والآفات التي تصيب المجتمعات حيث إن هذا النوع من الجرائم يربط بعدة عوامل، من أبرزها العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عند تدني الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبنائه ما ينجم عنه ظهور مثل هذا السلوك الإجرامي وبشكل متزايد ويستهدف ممتلكات الأشخاص ومقتنياتهم وكذلك ممتلكات الدولة في أغلب الأحيان ما استوجب المشرع للوقوف على مثل هذا الفعل ومعاقبته العقوبة الرادعة.
وقد لحظ القانون السوري جرائم السرقة في حالة العصيان والاضطرابات والحروب حيث نصت المادة /627/ على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة:
1- كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى، وكل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها. وعلة التشديد هي زمن اقتراف هذا الجرم أثناء وجود إحدى الحالات وهي العصيان أو الاضطرابات أو الحروب لما لهذه الظروف من وقع يسهل على الفاعل اقتراف الجرم نتيجة ما يرافق تلك الأحداث من فوضى وهلع بين العامة أي (التعفيش حالياً) كما أن المشرع قد عاقب على حالات شن غارات على الأموال لنهبها، وقد جاء هذا النص لمعالجة ظواهر سلبية في المجتمع وبالنسبة إلى سرقة السيارات تحديداً فالأصل في عقوبة جريمة سرقة السيارة أنها عقوبة جنائية وهي تختلف في مقدارها تبعاً لما إذا كانت السرقة بقصد التملك أو كانت بقصد الاستعمال الشخصي إذاً هناك جريمتان لسرقة السيارة: السرقة بنية التملك والسرقة بقصد الاستعمال الشخصي فقط.
فإذا كانت سرقة السيارة تمت بنية التملك فالعقوبة فيها هي الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة على اعتبار أن المادة 44 حددت أن أقصى عقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة هي خمس عشرة سنة إضافة إلى الغرامة المالية وإذا لم تدفع الغرامة تستبدل بالأشغال الشاقة ألا تزيد العقوبة على سنة واحدة.
أما إذا كانت سرقة السيارة تمت بقصد الاستعمال الشخصي فقط فالعقوبة تكون الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، مع التنويه بأن إعادة السيارة لصاحبها يجب أن يقوم بها الجاني تلقائياً وبرغبته ومحض إرادته أما إذا أعيدت من قبل رجال الأمن أو من قبل من وجدها فلا تخفض العقوبة. كما لا تخفض العقوبة إذا أعاد السيارة أهل الجاني خلافاً لإرادته ورغبته.
وأضاف أحمد أعتقد أن ظاهرة سرقة السيارات انتشرت خلال سنوات الحرب الأولى.. لكن مع عودة الأمن والأمان لمعظم المناطق بدأت هذه الظاهرة بالتراجع.
تشرين
إضافة تعليق جديد