مستثمرون: الروتين والتناقض بالقوانين وراء تعثر المشاريع الاستثمارية

يطالب أصحاب المشاريع المتعثرة في السويداء بضرورة تعديل مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وتوحيد الجهة المسؤولة عن تشميل المشروعات الاستثمارية ومنحها الصلاحيات الكافية ودعمهم بالقروض التنموية وإعفاء الآليات المستوردة من الرسوم الجمركية واستثناء المشروعات الاستثمارية الزراعية من دليل مخططات استعمالات الأراضي الزراعية.

وإن اختلفت أسباب التعثر بين تلك المشاريع إلا أن القاسم المشترك بينها هو الروتين والتناقض في القوانين والبلاغات الإدارية والتشريعات إضافة إلى تعدد الجهات المتدخلة بترخيص المشروع تشكل العائق الأكبر أمام إعادة إقلاع مشروعاتهم.

وتشير مدير فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء جيهان العوام إلى أن المشروعات المتعثرة على ساحة المحافظة من شأنها توفير نحو 1000 فرصة عمل فيما لو تم إيجاد الحلول المناسبة لها، وهي تشمل مشروعاً لصهر البازلت، وآخر لتدوير النفايات الصلبة يحتاج إلى استصدار قرار من القاضي العقاري في محافظة السويداء يمنح العقار المفرز للمشروع حق الارتفاق من العقارات المحيطة به وهي أراضي أملاك الدولة. ومشروع تربية الأبقار وتسمين العجول بطاقة إنتاجية تبلغ 1350 طناً من الحليب توقف نتيجة منع المستثمر من حفر بئر لمشروعه ومشروع لإنتاج البراغي توقف العمل به لوجود إشارات رهن وحجز من قبل مصارف عامة وخاصة وثلاثة مشروعات لزراعة الدراق ومشروعين لزراعة الأشجار المثمرة بحاجة إلى استثناء من محددات الخطة الإنتاجية من قبل وزارة الزراعة ومشروعاً لصناعة السلاسل المعدنية بحاجة إلى قرار تملك في المدينة الصناعية بأم الزيتون، إضافة إلى وجود 18 مشروعاً زراعياً متوقفاً نتيجة الظروف الراهنة.

ودعت العوام إلى تشكيل لجنة لتبسيط إجراءات الترخيص برئاسة هيئة الاستثمار السورية مهمتها دراسة سير عملية الترخيص للمشروع الاستثماري للوصول إلى الطريقة الأبسط والأسرع وإعفاء المشروعات الاستثمارية المشملة من الرسوم الجمركية بشكل دائم وجعل قيمة الأرض الزراعية من ضمن تكلفة المشروع، وتخصيص محافظة السويداء بعدد من الاستثمارات المطروحة من قبل الشركات الأجنبية التي ستدخل إلى سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

البعث