انتهاء مشاورات «اتفاق إدلب» الفنية

تقاطعت التصريحات الصادرة عن كل من أنقرة وموسكو، في شأن الانتهاء من رسم «الحدود» المفترضة للمنطقة «منزوعة السلاح» في محيط إدلب، لتصبح الخطوة المقبلة في سياق «اتفاق سوتشي» هي إنفاذ تلك المخططات على الأرض. وعلى رغم العقبات العديدة التي يُعتقد أنها قد تعرقل هذا المسار، فإن حديث كل من راعيي الاتفاق بات يصوّب أبعد نحو «تعزيز وقف إطلاق النار» تمهيداً لتنشيط مسار «التسوية السياسية». 

غير أن الجانب التركي الذي شارك في صوغ هذا الاتفاق كما مبادرة «اللجنة الدستورية»، لا يوفر وقتاً على الأرض. فمنذ اليوم الأول لجولات التفاوض الأخيرة مع روسيا، بدأ استنهاضَ «تحركات شعبية» داخل إدلب ومحيطها، وصولاً إلى تظاهرات خرجت أمس تندد بطرح «اللجنة الدستورية». وترافقت تلك التظاهرات بتحركات موازية في عدد من المدن خارج سوريا، بتنسيق من شخصيات وقوى محسوبة على أنقرة، ركّزت على معارضة الرؤية الروسية لمسار «التسوية السياسية» بما في ذلك ملفات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين. وتكرّس هذا الجهد التركي أيضاً، عبر جملة من المواقف التي خرجت قبل أيام على لسان المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمون» في سوريا، محمد حكمت وليد، وانتقدت «اجتزاء الحل السياسي» عبر طرح تعديل الدستور والانتخابات، وإسقاط «سلة الانتقال السياسي».

وضمن النشاط التركي الخاص بالعمل على اتفاق إدلب، سوف يلتقي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، في نيويورك في موعد لم يحدد بعد. وأشار الوزير التركي الذي كشف عن اللقاء، أن فرقاً فنية تركية وروسية اختتمت أمس اجتماعات بدأت الأربعاء الماضي، وتوصلت إلى اتفاق في شأن حدود المنطقة «منزوعة السلاح». وأضاف أن هذا يحتّم ضرورة «تنفيذ الخطوات الأخرى في إطار مذكرة التفاهم الموقعة، وتحقيق وقف إطلاق نار كامل، والتركيز على الحل السياسي». وبدوره، أكد لافروف الوصول إلى الاتفاق بين الفرق الفنية، غير أن تصريحاته أمس حملت تشديداً لافتاً على أن الاتفاق الخاص بمنطقة إدلب «مرحليّ» وهو يهدف إلى «إزالة خطر الإرهاب». وذكّر بأن على أفراد التنظيمات الإرهابية وبخاصة «هيئة تحرير الشام» مغادرة المنطقة «منزوعة السلاح» بحلول منتصف تشرين الأول المقبل. وتثير هذه النقطة أسئلة كثيرة حول قدرة تركيا على إقناع أو أجبار تلك الفصائل على تحريك قواتها بعيداً من خطوط التماس، لا سيما بوجود مواقف «جهادية» تعارض هذا الخيار بالمطلق. وفي انتظار بيان الخطوات المقبلة على الأرض، بدا لافتاً أمس أن وكالة «الأناضول» التركية نشرت تقريراً بعنوان «إدلب السورية تحت حصار الإرهابيين الأجانب»، قالت فيه إن «22 ميليشيا أجنبية إرهابية تابعة لإيران موجودة في 232 نقطة في محيط إدلب».

وعلى صعيد آخر، وفي أعقاب تعزيز الولايات المتحدة الأميركية لحضورها في الشرق السوري وانعكاس ذلك توتراً في العلاقة بين دمشق و«الإدارة الذاتية»، اعتبر وزير الخارجية الروسي أمس أن «التهديد الحقيقي لسلامة الأراضي السورية، يأتي من الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث يتم إنشاء كيانات مستقلة تحت نفوذ الولايات المتحدة». وترافق ذلك بتصريحات مشابهة من عدة مسؤولين روس، حمّلت واشنطن مسؤولية الأزمة الإنسانية في مخيم الرقبان على حدود الأردن. وفي تعليق على كلام لافروف، قال الناطق باسم «مجلس سوريا الديموقراطية» أمجد عثمان، إن «مشروع شرق الفرات ليس انفصالياً، وإننا الطرف الوحيد الذي أبدى استعداده للمفاوضات من أجل حل سياسي يضمن وحدة البلاد»، معرباً عن اعتقاده أن «الدور الروسي كان يجب أن يساهم في خلق التهدئة وليس التصعيد بإطلاق التهديدات في ظل واقع سوري شديد الحساسية». 

 


الأخبار