بتكلفة 9 مليارات ليرة ..توقف 26 مشروعاً إستثمارياً في سورية بسبب التمويل!!

صرح مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب وجود 26 مشروعاً متوقفاً يحتاج إلى التمويل لأغراض متنوعة، بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ حوالي 9 مليارات ليرة سورية، وقد توزعت هذه المشروعات قطاعياً إلى 17 مشروعاً صناعياً ومشروعين في الصحة ومشروع خدمي واحد، و5 مشروعات في الزراعة والإنتاج حيواني ومشروع نقل واحد.


مبيناً أن كوادر الهيئة بدأت بالكشف الحسي على المشروعات المتوقفة والتواصل مع المستثمرين أصحاب هذه المشروعات لتقديم بيانات كافية من المستثمر تدعم حصوله على التمويل، حيث بلغ عدد المشروعات المتوقفة التي قامت الهيئة بجولات ميدانية للكشف الحسي عليها 9 مشروعات، تجاوزت تكلفتها التقديرية 3 مليارات ليرة سورية وفرص العمل المتوقعة لها تبلغ 424 فرصة، وهي موزعة إلى مشروع لإنشاء معمل للصناعات الدوائية في مدينة حسياء الصناعية وبتكلفة استثمارية تبلغ 550 مليون ليرة سورية ويشغل 50 عاملاً، مشروع لفرم الإطارات في حسياء الصناعية بتكلفة 118 مليون ليرة سورية ويشغل 25 عاملاً، ومشروع لإنتاج الأدوية الطبية في حسياء الصناعية بتكلفة 80 مليون ليرة سورية ويشغل 41 عاملاً، ومشروع لصهر ودرفلة الحديد في حسياء الصناعية بتكلفة 136 مليون ليرة سورية ويشغل 30 عاملاً.


 إضافة إلى مشروع إنشاء محطة العجماء للطاقة المتجددة في السويداء بتكلفة 1.5 مليار ليرة سورية ويشغل 160 عاملاً، ومشروع لإنتاج جدران مسبقة الصنع في السويداء بتكلفة 30 مليون ليرة سورية ويشغل 68 عاملاً، ومشروع لتربية الأغنام وزراعة المحاصيل العلفية في السويداء بتكلف 44 مليون ليرة سورية ويشغل 15 عاملاً، ومشروع لإنشاء معمل إنتاج العلف النباتي في اللاذقية بتكلفة 151 مليون ليرة سورية ويشغل 20 عاملاً، ومشروع لإنتاج البيرة الكحولية وغير الكحولية في اللاذقية بتكلفة 33 مليون ليرة سورية ويشغل 15 عاملاً.


 وأوضح دياب أن المشروعات المتوقفة قطعت أشواطاً كبيرة في التنفيذ، ولكنها تأثرت بالحرب الجائرة والتقلبات الاقتصادية التي رافقتها، واليوم بات من الواضح والضروري أهمية دعم هذه المشروعات، وتبسيط وتسريع إجراءات تمويلها، والبحث عن ضمانات غير تقليدية للوصول إلى فئاتها القادرة على العمل والإنتاج كافة، ضماناً لإقلاعها ورفد الاقتصاد الوطني بمشروعات نوعية تسهم في إدارة عجلة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب السوري.


 لافتاً إلى أن هيئة الاستثمار شملت 92 مشروعاً استثمارياً منذ بداية العام 2018 وحتى تاريخه، وتعمل حالياً على خطة لدعم المشروعات المتوقفة لإعادة إقلاعها، حيث إن دورها كراع ومنسق بين المستثمر والجهات العامة للتحول من مشروع متوقف إلى مشروع منتج، منوهاً بأن الرؤية والأدوار قد تختلف بين المصارف والجهات العامة فيما يتعلق بمعالجة مشكلة المشروع المتوقف لأسباب مالية، ولكن الهدف واحد لجميع الأطراف، وهو إعادة إقلاع المشروعات المتوقفة والاستفادة من استطاعتها في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على إعادة الإعمار وتحقيق التنمية، ولذلك تعمل هيئة الاستثمار على توحيد الجهود وتكاملها كل حسب اختصاصه، لتقديم الدعم المالي والمؤسسي للمستثمر، والوصول إلى صيغ عمل مطورة يمكن أن تقدم الحلول العلمية والأدوات اللازمة لمعالجة الموضوعات المطروحة كافة على الصعيد الاستثماري.


 ولفت دياب إلى أن الرؤية الحكومية في مرحلة ما بعد الحرب تستهدف إعادة الإعمار وصولاً إلى استعادة مسيرة التنمية، وهنا يبرز الدور المهم والتكاملي للقطاع الخاص في تحقيق هذه الرؤية، ويصبح العمل على استغلال الموارد المتاحة كافة أمراً حتمياً وليس خياراً، وإمكانية تحويل هذه الموارد إلى فرص تنموية شاملة متناغمة في قطاعاتها وفق أوسع الآفاق والإستراتيجيات الوطنية هو أفضل الأدوات لذلك. 

 

 

الوطن