المصرف الصناعي يحجز على ممتلكات زبائنه مضطراً

لم يكن من بديل آخر امام المصرف العام الصناعي سوى اللجوء إلى تطبيق الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن إجراء التسويات وتسديد الأقساط المالية المترتبة عليهم والحجز على بعض ممتلكات المتعاملين المتخلفين عن التسديد بما فيها السيارات التي يركبونها.

ووفق معلومات خاصة فإن المصرف أصدر بالفعل قرارات حجز على ممتلكات بعض المتعاملين الذين استجروا قروضا من فروع المصرف الصناعي وتخلفوا عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم أو إنهم لم يتقدموا بطلبات لإجراء التسويات، وبعد هذه الإجراءات راجع عدد من المتعاملين المصرف وفروعه لتصحيح أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية المطبقة. ‏

ورغم تقدير المصرف لبعض الحالات الطارئة وظروف العمل الصناعي وتقلباته التي حالت دون قيام بعض الصناعيين بتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم، إلا أن اللجوء إلى تطبيق الإجراءات القانونية كان ضرورة تفرضها أنظمة المصرف وتعليماته. ‏

وتشير التقديرات الأولية للمصرف العام الصناعي إلى أن الديون التي كانت قيد التسوية والملاحقة القضائية خلال العام الماضي بلغت قيمتها نحو 12.531 مليار ليرة منها 721 مليون ليرة قيمة قروض بطالة، كما أن إجمالي الطلبات المقدمة لإجراء التسويات خلال ذات الفترة والتي صدرت بها قرارات التسوية حوالى 4 مليارات ليرة نفذ منها مبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار ليرة سورية. ‏

المصدر: تشرين