الأمم المتحدة تؤكد حيازة داعش على 300 مليون دولار

كشفت الأمم المتحدة عن أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال بحوزته 300 مليون دولار، وحذرت من أن توقف هجماته «قد يكون مؤقتاً»، داعية «الدول المصدرة» لمسلحيه إلى استعادتهم وإعادة تأهيلهم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير: إن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال بحوزته 300 مليون دولار بعد خسارته لمناطق سيطرته في العراق وسورية، «دون أي من الأعباء المالية التي تفرضها السيطرة على الأرض والسكان»، حسب وكالة «أسوشيتد بريس» الأميركية.

جدير ذكره أن تنظيم داعش كان سرق الكثير من الأموال بشكل رئيسي من البنك المركزي في الموصل العراقية ومن بيع النفط السوري المسروق إلى تركيا خلال فترة سيطرته على أراضٍ في كلا البلدين.

وحذر التقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن من أن توقف هجمات تنظيم داعش «قد يكون مؤقتاً».ورغم خسارة التنظيم لتحكمه بعائدات النفط، إلا أن التقرير الجديد يبين أن الحوالات المالية والآثار المسروقة من العراق قد تكون مصادر تمويله الجديدة.

واستشهد التقرير بشهادات العائدين من مناطق سيطرة التنظيم والتي لفتت إلى وجود وحدة خاصة مسؤولة عن بيع تلك الآثار المسروقة.

وقال غوتيريس في التقرير: إن تطور شبكة التنظيم المخفية في المحافظات العراقية منذ عام 2017 يتكرر في سورية مع تصاعد وتيرة الهجمات في المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية.

وأرجع التقرير نشاطات التنظيم في العراق، بما فيها حرق المحاصيل، إلى أنه «مصمم لمنع عودة الحياة الطبيعية وإعادة الإعمار، بأمل أن يلوم السكان المحليون السلطات العراقية في النهاية، ومن المتوقع أن تستخدم مقاربات مماثلة في الجمهورية العربية السورية».واستشهد التقرير بتقديرات لدول لم يذكر أسماءها، بأن نسبة 25 بالمئة من المسلحين الأجانب قتلوا و15 بالمئة مفقودون، لافتاً إلى أنه «عند مقارنتها (النسبة) مع الأعداد الأولية للمقاتلين الذين انضموا لـ(داعش) والتي بلغت 40 ألفاً، فما بين 24 إلى 30 ألف مقاتل أجنبي إرهابي لا يزالون على قيد الحياة».

وكانت مديرة منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باتشيليت، قالت في نهاية حزيران الماضي: إن أكثر من 55 ألفاً من مسلحي التنظيم وعائلاتهم محتجزون في العراق وسورية، من أكثر من 50 بلداً، وإن أكثر من 11 ألفاً من عائلات المسلحين محتجزون في مخيم الهول في شمال شرق البلاد.

ودعا غوتيريس «الدول المصدرة» للمسلحين الدواعش لاستعادتهم وإعادة تأهيلهم لمواجهة الخطر الذي يفرضه وجودهم في المنطقة، وقال: إن نظام الأمم المتحدة مستعد لمساعدة الدول على تنفيذ تلك المهمة.

وكانت العديد من الدولة الأوروبية، أعلنت رفضها استعادة مواطنيها الدواعش المحتجزين في سورية، من «قوات سورية الديمقراطية– قسد»، وعمدت إلى سحب جنسياتهم، مثل بريطانيا، أو اقتصرت إجراءات تلك الدول على استعادة أطفالهم مثل فرنسا.