لاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف “العقوبات” عن بعض الدول العربية

04-04-2020

لاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف “العقوبات” عن بعض الدول العربية

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بعض البلدان في ظل جائحة فيروس “كورونا”.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيف بوريل، عقب اجتماع عقد اليوم في بروكسل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل: “بحثنا ضرورة ألا تعرقل العقوبات عمليات الإيصال العاجلة للمعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا”، مضيفاً: “نعمل على صياغة بيان مشترك دعماً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وسنرى ما إذا كان سيحظى بموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وعبر المسؤول الأوروبي عن أمله بأن يحظى الإعلان الجاري تحضيره بالدعم الكافي، مشيراً إلى أن أوروبا ترى أن العقوبات تساهم في تفاقم أخطار تفشي الوباء خاصة في البلدان التي تشهد “صراعات” مثل سورية و ليبيا واليمن، على حد تعبيره، معتبراً أنه في بعض البلدان، مثل سورية واليمن وليبيا، يمكن أن يتم تصعيد التأثير السلبي من فيروس كورونا نظراً لما أسماه النزاعات التي تجري هناك، وقال: “لهذا السبب نؤيد بشكل كامل جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تنسيق رد عالمي مشترك على الجائحة، كما ندعم دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في كافة أنحاء العالم”.

ويأتي التحرك الأوروبي بعيد ساعات من رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار الخاص برفع العقوبات، الذي طالبت به روسيا وسبع دول أخرى.

وجاء في بيان البعثة الروسية الدائمة إلى الأمم المتحدة أنه “لم تتمكن مجموعة صغيرة من الدول المدافعة عن سياسة العقوبات من التخلي عن مواقفها ومصالحها المسيسة”.

وكانت سورية طالبت المجتمع الدولي إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وقدسية الحياة البشرية والعمل على رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب عنها بشكل فوري وغير مشروط، وخاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا.

 

 


الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...