أردوغان وحلفاؤه يحاولون قطع طريق دخول الأحزاب المعارضة الجديدة إلى البرلمان

يواصل رئيس النظام التركي رجب  أردوغان وحلفاؤه الدفع بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات تضع قيوداً على عملية انتقال نواب البرلمان التركي بين الأحزاب بهدف قطع الطريق على الأحزاب الجديدة المنشقة عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم ومنعها من الدخول إلى مجلس البرلمان في إطار خططه لإحكام سيطرة تحالف حزبه على المجلس.


صحيفة “زمان” التركية ونقلاً عن مصادر مطلعة أشارت إلى استعداد تحالف الجمهور المكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لاتخاذ إجراءات قانونية بعد أنباء عن استعداد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو دعم الأحزاب السياسية الجديدة لتشكيل كتلة داخل البرلمان من خلال السماح بانتقال نواب من حزبه إلى الأحزاب الجديدة كما سبق ودعم حزب الخير.


الصحيفة نقلت عن الكاتب الصحفي التركي أورهان أوغور أوغلو قوله: إن كيليتشدار أوغلو قال إن بإمكان حزبه دعم حزبي رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان اللذين تأسسا مؤخراً وذلك لمواجهة أردوغان وإجهاض خططه التي يمررها داخل البرلمان مستغلاً تحالفه مع الحركة القومية.


ويسعى تحالف الجمهور إلى قطع الطريق أمام الأحزاب المعارضة ضمن تحالف الأمة المكون من حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير من خلال التعديلات التي يخطط زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي إلى إدخالها على قانون الانتخابات حيث يريد وضع قيود تتمثل في فرض فترة زمنية على انتقال النواب بين الأحزاب ربما تكون سنة على الأقل ووفقاً لها فإن النائب في البرلمان لن يتمكن من الانتقال من الحزب الذي يمثله إلى حزب آخر بمجرد فوزه في الانتخابات بغرض عرقلة حصول الأحزاب الجديدة على نسبة 10 بالمئة اللازمة لتشكيل كتلة نيابية في البرلمان.


الصحفي التركي أوغور أوغلو قال من جانبه: أن التطور الآخر الذي سيحزن أردوغان هو انضمام حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم إلى التحالف المعارض نظراً لأن زعيمي الحزبين علي باباجان وأحمد داود أوغلو يعرفان نقاط قوة وضعف أردوغان جيداً وسيفقدان حزبه “العدالة والتنمية” عدداً كبيراً من الناخبين.


حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يهدف من وراء إجراء تعديلات على قانون الانتخابات إلى إلغاء شرط حصول الفائز بالانتخابات الرئاسية القادمة على 50 زائد 1 بالمئة من الأصوات وهو ما يمكن أردوغان من الفوز في الانتخابات دون هذا الشرط.