حماية المستهلك بالسويداء: لا يمكن إلزام التجار بتسعيرة التموين

باتت التسعيرة التموينية ولمادة الزيت تحديداً من الماضي عند كل المحال التجارية نتيجة عدم الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من قبل أصحاب المحال.

و أشار عدد كبير من المواطنين إلى أن سعر مبيع الليتر الواحد لمادة الزيت غير مستقر على الإطلاق، فقد قفز سعر الليتر ليصبح حوالي ٢٤٠٠ ليرة لنوع الكلارا و١٥٠٠ للبروتينا ، بينما تسعيرة ليتر الزيت عباد الشمس دون تحديد النوع وفق النشرة التموينية ١٢٠٠ ليرة.

وأضاف مواطنون: إن سعر الزيت أخذ مؤخراً منحى تصاعدياً وحلق بشكل قياسي لدى المحال التجارية، مشيرين إلى أن سعر صفيحة زيت عباد الشمس البالغة ٣٠ ألف ليرة بات مساوياً لسعر صفيحة زيت الزيتون والذي وصل سعر مبيعها من المعصرة إلى ٣٠ ألف ليرة.

من جهة أخرى قال بعض التجار: إن التسعيرة التموينية بعيدة كل البعد عن السعر الحقيقي لمادة الزيت الذي يتم شراؤه من قبلنا، لكون رفع السعر مرتبطاً بالمورد فعندما يزيد علينا الموردون فنحن كتجار أصبحنا مرغمين على البيع وفق شرائه مع إضافة هامش الربح المسموح به، والفواتير التي بحوزتنا تثبت أن أرباحنا بالليتر الواحد لا تتجاوز ١٠٠ ليرة، طبعاً وفق سعر استجراره من المورد .

و قال رئيس دائرة حماية المستهلك بالسويداء عاصف حيدر: نحن كمراقبين ننظم ضبط البيع بسعر زائد وفق الفاتورة الواردة من المورد الرئيسي للمادة، وكل فواتير بيع الزيت التي بحوزة أصحاب المحال التجارية بالمحافظة تدل على أن شراءهم لمادة الزيت من المورد أعلى بكثير من سعر التموين لذلك لا يمكن إلزامهم بتسعيرة التموين مادام هؤلاء لديهم فواتير نظامية.

وأضاف: يجب أولاً إلزام المورد الذي يقوم بتوريد المادة للتجار بالتسعيرة النظامية عندها نستطيع نحن كحماية مستهلك أن نضبط الأسعار.

 
المصدر: تشرين