حملة لمقاطعة «المتة» في حمص... فهل تمتد إلى باقي المحافظات؟

28-05-2020

حملة لمقاطعة «المتة» في حمص... فهل تمتد إلى باقي المحافظات؟

ارتفع سعر علبة المتة بشكل مفاجئ دون سابق إنذار خلال اليومين الماضيين وتضاعف سعرها حتى تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ليرة سورية لوزن 250 غ في السوق السوداء، علاوة عن فقدانها من معظم المحال التجارية والبقاليات .

وأكد العديد من المواطنين في مناطق مختلفة من مدينة حمص أن المتة باتت مقطوعة ولا تتواجد إلا نادرا في بعض المحال التي كانت تتواجد فيها بالسابق ما دفع الباعة إلى رفع سعر العلبة واحتكار الكمية الباقية لديهم وبيعها بالسعر الذي يريدونه نتيجة لزيادة الطلب عليها وعدم توافرها .

وبين عدد من الباعة وتجار الجملة وأصحاب المحال التجارية في المدينة أن موزعي مادة المتة لم يعملوا على توزيعها منذ عدة أيام ما تسبب بزيادة الطلب عليها، علاوة على أن سعرها بالجملة قد ارتفع مؤخرا ليتجاوز 1000 ليرة والحصول عليها يتم بدون الحصول على فواتير بها .

ونتيجة ذلك أطلق ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حمص حملة لمقاطعة المتة خلال شهر حزيران بعد أن ارتفع سعرها بشكل جنوني، آملين أن يتم التأثير على سعرها والتسبب بتوفرها وانخفاض قيمة مبيعها خاصة أن المتة ليست صنف أساسي على الرغم من أنها المشروب الشعبي الأكثر تداولا بين أهالي حمص، مشيرين في حملتهم إلى عجز الحكومة عن ضبط سعر علبة المتة.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، رامي اليوسف، أن تسعير مادة المتة يتم بشكل مركزي في الوزارة بناء على ما يقدمه المستورد من بيانات استيراد ونفقات يتم على أساسها تحديد له سعر مبيعها، لافتا إلى أن دوريات حماية المستهلك ستعمل على تكثيف جولاتها على المحال والفعاليات التجارية التي تبيع مادة المتة اعتبارا من اليوم وستطلب منهم إبراز الفواتير وستنظم الضبوط بحق المخالفين.

وأشار اليوسف إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين تنظيم 11 ضبط تمويني، ومعظم هذه الضبوط تتعلق بمخالفات ارتفاع الأسعار وعدم الإعلان والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير ومنها ما يتعلق بالمتة.

 


 
الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...