العقاري يلغي مشروع قروض السيارات
حسم المصرف العقاري الجدل الدائر في شأن قروض السيارات حيث ذكر مصدر في المصرف أن العقاري ألغى مشروع منح قروض السيارات للمواطنين الذي كان قد أعلن عنها بداية العام.
وأفاد المصدر أن أسباب إلغاء مشروع قروض السيارات تعود إلى تزايد الضغط على القروض العقارية والتنموية خلال الربع الأول الأمر الذي تجاوز حجم اعتمادات القروض المخصصة في الخطة التسليفية السنوية وأحدث إرباكا بين العرض والطلب.
كما أن المصرف العقاري يعتزم رفع حجم الاعتمادات للقروض العقارية في كافة الفروع خلال النصف الثاني وحسب الطلب بعدما بلغ حجم القروض خلال الربع الأول نحو 6 مليارات ليرة في الوقت الذي ينفي العقاري رفع سقف القروض المتعلقة بسكن ذوي الدخل المحدود والأفراد باعتبار أن الأمر يتعلق بمستوى الدخل والمصرف يمنح قروضا يصل قسطها الشهري إلى 40% من قيمة دخل طالب القرض وذكرت المصادر إن عمليات التوظيف والاستثمار تتزايد بشكل مستمر حيث تمكن المصرف من استقطاب عدد كبير من المقترضين للاستفادة من تسهيلات التمويل الميسرة التي تم منحها مشيرة إلى أن الايداعات الموجودة تشكل نسبة كبيرة وجيدة والمصرف يبحث عن قنوات توظيفية جديدة ومستمرة.
في المقابل يرى بعض المصرفيين أن إلغاء العقاري قرار قرض السيارات يعود إلى أن تخطيط السيولة في البنك ضعيف إضافة إلى عدم قدرة المصرف على تلبية الطلب على القروض السكنية التي هي من اختصاصه الأصلي فضلا عن أن قرار تمويل السيارات كان غير مدروس للاستهلاك المحلي.
إلى ذلك أنجز المصرف العقاري التعليمات التنفيذية لنظام عملياته الجديد التي من المقرر صدورها خلال أسبوع, وتتضمن منح تسهيلات مصرفية إلى الجمعيات السكنية والسياحية والاصطيافية من أجل إنشاء المساكن وإكمالها في وقت كانت المدة محددة في النظام السابق بخمسة عشر عاما فقط.
كما يمنح النظام الجديد الحق لمجلس إدارة المصرف بتعديل حدود ونسب التسهيلات المصرفية وذلك تبعا للاعتبارات التي يراها ضرورية مثل التغيرات المفاجئة بحركة الأسعار والمخاطر المصرفية وتعزيز ضمانات المصرف وزيادة حجم التسهيلات.
ويتيح النظام الجديد ادخال خدمة إضافية تستفيد منها شريحة كبيرة من الزبائن طالبي القروض والتسهيلات لأجل السكن.. إذ أجاز النظام للمصرف فتح حسابات خاصة للتوفير السكني لمدة لا تقل عن خمس سنوات من أجل شراء وإكمال سكن, وميزات هذا الحساب أنه بإمكان صاحبه الاستفادة من قرض بعد مضي ثلاث سنوات على فتح الحساب بفائدة تفضيلية.
أما بالنسبة للضمانات الشخصية فقد نص التعديل على أنه يمكن تقييم الضمانة الشخصية في عدة حالات هي تقديم كفلاء متضامنين بضمانات شخصية وتحليل الوضع المالي للمقترض من خلال اخر ثلاث سنوات عمل له.
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد