من خطف مجلس الشعب السوري

من خطف مجلس الشعب، وكيف يستعيد الشعب السوري مجلسه ؟ جوابي على هذا السؤال سيأتي في سلسلة مقالات لاحقة وسأعتبر فيمايلي بمثابة مقدمة  :

قبل أسبوع أعلنت مؤسسة الإتصالات رفع أسعار المكالمات الدولية ثلاثة أضعاف ماكانت عليه، وبهذه المناسبة أذكر أن طلب استجواب وزير الإتصالات كان آخر نشاط فعلي لي في الدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب، حيث قدمت الطلب إلى رئاسة المجلس أول شهر آذار الماضي بتوقيع أحد عشر نائبا، كما أعلنت في حينه وتناقلتها الصحافة بكثير من الحفاوة من أن مجلس الشعب سيقدم أخيرا على استجواب وزير ؟! وخلافا لمواد الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب فإن رئيس المجلس ومكتبه أهملوا طلبنا، على الرغم من تقديم مذكرة الإستجواب في حينه، مع طلب تدخل من النائب القومي السوري سمير حجار، وفيمايلي نص المذكرة وحقوق المشتركين المضيعة في خدمات مؤسسة الإتصالات، وفي اختام سأذكر بعض كواليس وحيثيات ماجرى أثناء توقيع طلب الإستجواب:

السيد رئيس مجلس الشعب المحترم : نقدم لكم الخطوط العامة لمذكرة استجواب السيد وزير الاتصالات :

1- لماذا أقرت مؤسسة الاتصالات مشروع نظام الباقات بداية هذا الشهر بعدما كانت قد صرحت عكس ذلك في 22/12/2018 من أنه (ليس من مصلحة قطاع الاتصالات تطبيق النظام الجديد للإنترنت الذي تم اقتراحه من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات بهدف زيادة الإيرادات بسبب اجتماع قيام نسبة كبيرة من المشتركين بإلغاء اشتراكهم بخدمة ADSl مما ينتج عنه أثار وخيمة لم تكن في الحسبان ).
وهل يأتي هذا القرار استجابة لتوصيات الإتحاد الدولي للإتصالات حسب ماكتب وزير الإتصالات المقال عمرو سالم على صفحته ؟

2- إن بنود العقد (التعهد) مع المشتركين بالخدمة لا تعطي مؤسسة الاتصالات حق تقنين استخدام النت وبيع الفائض مرة ثانية للمشترك، إذ أن الاتفاق مبني على نوع السرعات المقدرة وليس على حجم الاستهلاك الشهري وتبعا لذلك لا يحق للاتصالات تغيير الاتفاق إلى تعهد جديد.

3- العقد الذي تقدم مؤسسة الاتصالات خدماتها بناء عليه أشبه بعقد إذعان لا يذكر أية حقوق للمشترك ويعطي للمؤسسة كل الحقوق، وهذا خطأ يجب تصحيحه اليوم بقانون يحمي حقوق المواطنين.

4- ليس في الاتفاق أي ذكر لتغيير أسعار الخدمة.

5- تقدم الاتصالات خدمتها منقوصة وتأخذ فواتيرها كاملة، إذ أنها لا تعطي المشترك كامل السرعة التي طلبها ويدفع مقابلها، ويمكن اعتبار كل المبالغ الزائدة في الفواتير سرقة من جيب المواطن.

6- سوقت الاتصالات ضمن حججها للتقنين مصطلح (الاستهلاك الجائر) متهمة مقاهي النت والفنادق والمطاعم، ثم عاملت مشتركي النت المنزلي بنفس التهمة لغرض التقنين الشامل دونما تمييز بين تجاري ومنزلي، وكان بإمكان الاتصالات فرض رسوم إضافية على النت التجاري كونه يبيع خدماتها بينما المواطنين غير مسموح لهم ..كما بإمكانها حصر كل المرخصين لديها تجاريا ومعاملتهم كشريحة مستثمرة بفوائد.

7- تستخدم العائلة السورية اشتراكا (براوتر) واحد، وإذا احتسبنا متوسط عدد أفراد الأسرة السورية خمسة فهذا يعني حكماً أن استهلاكهم سوف يتجاوز الكمية المقننة لهم وسيضطرون لشراء الباقات حكما.

8- لم تلحظ المؤسسة الجنود والطلاب والإعلاميين والباحثين بأية تسهيلات أو تخفيضات على حجم الاستهلاك وعاملتهم مثل مستثمري النت التجاري!؟

9- لم تهتم مؤسسة الاتصالات بتوقيت تطبيق نظام التقنين وتأثيره السلبي على معنويات المواطنين في أوج معاركنا مع العدو التركي وأذنابه حيث شمل المشتركون في خدمة الاتصالات إعلاما موازياً دافع عن الدولة والجيش خلال سنوات الحرب بفعالية تفوقت على الاعلام الرسمي، وإلى تقييد استخدام النت في هذا الظرف لا يصب في صالح الإعلام الشعبي المقاوم.

10 ـ لم تتغير سرعات النت لدى المستهلكين بعد تطبيق القرار ومازالت بطيئة وسيئة !؟ والسؤال كيف ستبيعون المشتركين سرعات عالية بعد سنوات من الحجج غير المقنعة حول بطء النت ؟!

11 ـ سمعنا أنكم استوردتم أجهزة لتبطيء النت، بعد تجاوز المشترك الإستهلاك المخصص له، بمئات الملايين .. نأمل توضيح ذلك ؟

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

نبيل صالح 8/3/2020

هامش: قابلت عددا كبيرا من النواب من أجل توقيع طلب الإستجواب، لكن الإعتذار كان يسبق أغلب الردود،  وقال لي أحد النواب القوميين بأنه يوجد توجيه شفوي بعدم طلب استجواب الوزراء.. فذهبت إلى مكتب أمين سر المجلس حيث كان يجلس عنده مجموعة من النواب، وطلبت توقيع نائب بعثي له تاريخ قيادي على امتداد أربعين عاما استلم خلالها مناصب مهمة عديدة ،  فقرأه وأمسك بالقلم ليوقع عليه غير أن أمين السر نبهه بالقول: (نحنا الحزبيين مابيصير نوقع من دون توجيه القيادة ..) فأحرج النائب البعثي المخضرم ونظر إلي بخجل معيدا الطلب دونما توقيع .. وهذا لم يمنع بعض الحزبيين من التوقيع متجاهلين أسلوب الوصاية عليهم، غير أن غالبية الموقعين كانوا من المستقلين وبعض أحزاب الجبهة التي تم تقليص حصتهم في الدور التشريعي الثالث .. ونكمل في الحلقات التالية..