استمرار مناقشة البيان الحكومي في مجلس الشعب لليوم الثاني

واصل مجلس الشعب لليوم التالي على التوالي مناقشة بيان الحكومة الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، تحت القبة أمس بالاستماع إلى بقية مداخلات الأعضاء حوله بعدما تحدث البعض يوم أمس، ووجّه العديد منهم انتقادات لاذعة للبيان، متسائلين عن كيفية تطبيق ما جاء فيه، كما طالب البعض بإلغاء قرار إلزام المواطنين القادمين إلى البلاد بتصريف 100 دولار على الحدود قبل دخولهم لمخالفته الدستور.


وعلّق رئيس مجلس الشعب، حموده صباغ، الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء، لاستكمال مناقشة البيان الحكومي والاستماع لبقية مداخلات الأعضاء الراغبين في الحديث.


وأكد النائب، أحمد الكزبري، أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب، متسائلاً: كيف سوف يمارس المجلس مهامه في محاسبة الحكومة في ذلك في ظل غياب الأرقام والمؤشرات والمدد الزمنية التي يجب أن ترد في البيان، مضيفاً: أرجو أن يورد كل وزير خطة عمل وزارته. 


وتساءل الكزبري: كيف سيتم تأمين مستلزمات قطاع النفط والطاقة المهم، والذي يرفد الخزينة بالأموال بذات الآلية الحالية التي لا تتناسب مع هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في ظل الحصار، كما أن معظم مستلزمات هذا القطاع فعلياً تأتي من الدول الغربية.


وفيما يتعلق بموضوع الإعلام، أعرب الكزبري عن أمله أن يكون هناك قانون إعلام عصري، يعطي الحرية للصحفي في ممارسة مهنته بحرية ضمن أسس وضوابط من دون الخوف من توقيف أو تحقيق طالما أنه يكشف الحقائق ويبيّن الوقائع.


الكزبري دعا إلى إعادة النظر في العديد من القرارات الحكومية الخاطئة مثل، فتح الحساب المصرفي أثناء بيع العقار، وقرار تصريف الـ100 دولار، الذي رغم أنه يوجد فيه شبهة مخالفة للدستور، إلا أنه على الأقل يجب أن يتم استثناء المهجّرين القادمين من الخارج، والسوري المقيم في الداخل إذا كان سفره لا يتجاوز 15 يوماً.


وأضاف الكزبري: صحيح نعاني من حصار اقتصادي وعقوبات جائرة، وآخرها قانون قيصر الأميركي، لكن أرجو من الحكومة الحالية إلغاء القيصر الداخلي الذي نضعه في أيدينا.


وقال زميله نبيل طعمة: نحن هنا، ليس من أجل أن نشن هجوماً على الحكومة، إنما لإيجاد مخارج للمآزق، مشدداً على ضرورة فتح نقاش صريح حول الواقع، لأن في ذلك إراحة للمواطن وأطلب أن نكون شفّافين في ذلك.


واعتبر النائب، سمير الخطيب، أن البيان خالٍ من الضوابط ولالتزامات الحقيقية، مضيفاً: وبما أنه لا نستطيع التصويت عليه ننتظر من الوزراء أن يتقدموا بخطط، وفق مدد زمنية واضحة لنتمكن من محاسبة الحكومة في مرحلة قادمة، مؤكداً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم ترتق إلى مستوى تضحيات الشعب.


ورأى الخطيب أن الصمت هو استهتار وجبن، ويرتقي في الكثير من الأحيان إلى مستوى الإساءة إلى الوطن، عندما نصمت على الحكومة وهي لا تصارح الشعب.


وتساءل زميله، بسيم الناعمة، عن الخطة الإسعافية لمعالجة المشاكل الحالية في هذا البيان، معرباً عن أمله أن تلتزم الحكومة بتوجيهات الرئيس بشار الأسد في الصدق بالعمل والشفافية في مكافحة الفساد.


وفيما يتعلق بأزمة البنزين قال الناعمة: نحن لا نحمّل الحكومة الجديدة هذه الأزمة، لكن السؤال: هل الفريق الحكومي بحث في أسباب هذه المشكلة واتخذ إجراءات بعدم تكرارها، أم أن الحل سيكون مؤقتاً كما جرت العادة، وتساءل: هل عرفت الحكومة ما هي أسباب الأزمة لمحاسبة المسؤولين عنها، حتى لو كان الوزير السابق أو المديرين العامين في وزارة النفط أم سوف يتم تعليقها على الحصار والعقوبات؟


وقال النائب زهير تيناوي: كنا نتوّقع أن يأتي بيان الحكومة بجديد يخفف آلام الشعب ومعاناته، معتبراً أنه ورد فيه الكثير من الوعود والأفكار، إلا أنه لم يضع يده على الجرح، حتى إنه لم يلامسه، فالهم الأكبر للمواطنين في هذه المرحلة هو الوضع المعيشي والخدمي والاقتصادي.


واعتبر النائب، بطرس مرجانة، أن إلزام المواطنين القادمين للبلاد بتصريف الـ100 دولار على الحدود قبل دخولهم البلاد يخالف الدستور الذي نصّ بأنه لا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه ومنعه من العودة، مطالباً بإلغاء هذا القرار لما يسببه من عبء على من تضطره الظروف للسفر خارج الوطن ومن ثم العودة إليه في ظل تدني المستوى المعيشي.


ورأى زميله، مجيب الرحمن الدندن، أن تطبيق البيان يحتاج إلى عدة أمور، أولها النية الصادقة وتوافر الموارد، متسائلاً: كم هي حجم الموارد التي نحتاجها، وهل هي متوفرة لإنجاز هذا البيان، كما أن تنفيذه بحاجة إلى مهل زمنية.

الوطن