يوجد لدينا مجلس للشعب .. وللحكومة الصامتة أيضاً

20-05-2006

يوجد لدينا مجلس للشعب .. وللحكومة الصامتة أيضاً

نحن مجلس الشعب نعطي رئيس مجلس الوزراء سيفاً لقطع رأس المتلاعبين بقوت الشعب ونطلب من الحكومة القيام بالاجراءات الحازمة لايقاف النزيف اليومي الذي يقلق المواطنين..

 ‏

ليس هناك مواطن إلا ويشكو من ارتفاع الاسعار وصرف الدولار حتى اصبحت هذه الشكوى عبارة عن مسلسل يومي.. لقد وقف المواطن مع الحكومة اثناء أزمة الدولار وآن الأوان كي تقف الحكومة الى جانب المواطن وتخفف عنه...
 

هذا ماقاله الدكتور الابرش خلال جلسة الاثنين الماضي للمجلس وبحضور الحكومة بكامل طاقمها، هذه الجلسة التي طلب الكلام فيها حوالي /50/ من اعضاء مجلس الشعب حيث تضمنت مداخلاتهم أسئلة واستفسارات حول قضايا وهموم المواطنين الحياتية والتي تتلخص بما يلي: ‏

‏ ـ السيد أحمد حاج سليمان رأى ضرورة تفعيل الحوار والنقاش مع الحكومة حول موضوعات تهم كل المحافظات وذلك من خلال اعضاء اللجان الدائمة في المجلس.. ‏

واقترح طرح موضوع القطاع العام بكل جدية امام مجلس الشعب لافتاً الى انه مع بقاء هذا القطاع رائداً ومتطوراً ومنافساً. ‏

وضرب مثالاً عن واقع القطاع العام هو معمل الشاشات الذي ولد ميتاً وعمل لفترة قصيرة والآن هو متوقف منذ 20 سنة مع أن هذه المنشأة تساوي مليارات الليرات السورية ولاتدر أية ارباح. ‏

وتساءل: من المسؤول عن مضي 20 عاماً والمعمل متوقف؟ ‏

ـ السيد سليمان حداد سأل عن اسباب عدم حل مشكلة استملاكات الشريط الساحلي والتي مضي عليها حوالي /50/ عاماً. ‏

وعن الخطأ الذي أجل تشغيل سد السخابة لمدة /3/ سنوات حتى الآن وهل هذا الخطأ سيؤخر استثمار السد لثلاث سنوات قادمة. ‏

ـ السيد جورج جبور طالب بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة، واصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وحض السلطة التنفيذية التي تقوم بتعريف الناس بقانون السير أن تبذل ذات الجهد بتعريف المواطنين بقانون النظافة. ‏

ـ السيد صبحي العبد الله طرح مجموعة من الافكار المتعلقة بوزارة الاعلام مشيراً الى ان نجاح الوزارة متعلق بعدة أمور تبدأ بالسيد الوزير وتنتهي بالاعمال والأدوات مطالباً الوزارة باستثمار الامكانات التي تملكها وبإحداث مجلس أعلى للاعلام نظراً لأهميته في هذا الوقت للتصدي للحرب الاعلامية الظالمة التي يتعرض لها وطننا. ‏

ـ السيد عمر حلاق أثار موضوع رفع أجور المشتقات النفطية للصهاريج العاملة لدى «سادكوب»، وطالب بإحداث غرفة صناعة لمحافظة ريف دمشق وتثبيت المحركات للمكروباصات والباصات العاملة على نقل الركاب وإلغاء طلب استيراد محرك من الشركة الصانعة والاستعاضة عنه بمحرك من السوق المحلية. ‏

ـ السيد دياب الماشي قال: إن 30% من أحياء حلب غير مخدمة بالكهرباء والماء. ‏

ـ السيد عدنان دخاخني قال: بعد تحرير اسعار التسجيل في المدارس الخاصة تحولت هذه المدارس من مرافق تعليمية الى مؤسسات تجارية حيث ارتفعت رسوم التسجيل بحدود 400% ما شكل عبئاً كبيراً على اهالي الطلاب واصبحت هذه المدارس لفئة محددة من الناس. ‏

واضاف: لقد وصل قسط التسجيل في المدارس الابتدائية الخاصة الى أكثر من /70/ ألف ل.س في السنة بينما كان سابقاً حوالي /10/ آلاف ل.س والطالب الذي لايدفع القسط يطرد من المدرسة دون مساءلة. ‏

وطالب بزيادة عدد المدارس الخاصة حتى لايتحول هذا الموضوع الى احتكار في هذا القطاع التعليمي المهم. ‏

ـ السيد رفيق درويش تمنى ان تكون المشاريع السياحية كثيرة جداً لانها تمتص فائضاً كبيراً من البطالة الموجودة في الساحل اضافة الى تشغيل قطاعات أخرى.. ‏

وأشار الى أن المواقع السياحية في اللاذقية تفتقر الى البنية التحتية والأدلاء السياحيين القادرين على تعريف السياح بأهمية هذه المواقع وطالب الحكومة باجراء دراسة واقعية لتحديد حاجتها من الاستملاكات التي تمت على الساحل منذ العام 1975 وبالتالي اقامة المشاريع عليها واعادة الباقي الى اصحابه علماً ان عدداً كبيراً منهم لم يقبض بدلات الاستملاك. ‏

واشار الى ان الدولة تتقاضى من المواطنين رسمي (ري واستصلاح) وتساءل: بأي حق يتم تحصيل رسم الاستصلاح والحكومة لم تقم بأي عملية استصلاح وانما فقط بشق أنفاق الري.. ‏

ـ السيد عمار بكداش اشار الى ان الواقع المعيشي للمواطنين يتدنى ويدلنا على ذلك القفزة العالية في أسعار البناء والايجار حتى أصبح امتلاك منزل خارج أحلام بعض المواطنين. ‏

واضاف: كما ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير.. ‏

السيدة اليزابيث ملكي قالت: إن تحديد المساحات المزروعة بالقطن بناء على الخطة الزراعية ادى الى عزوف الكثير من المزارعين عن الزراعة وهجرة الكثير من العاملين الى المدينة ما ادى الى ارتفاع في تكلفة الانتاج.. وطالبت بإلغاء مبدأ الشرائح في استلام القطن من الفلاحين والاستعاضة عنه بالاستلام وفق النوعية.. ‏

كما طالبت بإلغاء الفوائد المرسملة لانها ادت الى وقوع الفلاحين في عجز مادي. ‏

ـ السيدة هدى الحمصي طالبت بتعيين المهندسين الزراعيين الذين لم يشملهم التعيين حتى الآن. ‏

ـ السيد ابراهيم ابراهيم تحدث عن موضوع انتشار السكن العشوائي على حساب الاراضي الزراعية كما في الشريط الساحلي والغاب وغوطة دمشق ومايسببه هذا الانتشار من خطر حقيقي على أهم الاراضي الزراعية الخصبة في سورية. ‏

واشار الى ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية للمواطنين في ظل عدم تدخل الحكومة للتحكم في هذه الاسعار. ‏

ـ السيد غسان نحاس طالب بالإسراع في اصدار قوانين التجارة والشركات والتأمينات الاجتماعية والعمل لافتاً الى ضرورة احداث وزارة للشباب والرياضة وتوحيد البدل النقدي للمغتربين كلهم والرواتب التقاعدية لجميع المتقاعدين بغض النظر عن سنة التقاعد. ‏

ـ السيدة حنان عمرو تحدثت عن قضية ترهق سائقي التاكسي حالياً في محافظة السويداء وتتلخص بقيام احد موظفي مديرية النقل في المحافظة بتزوير اختام الايصالات التي يتم بموجبها تسديد الرسوم المالية، وبالتالي كان يقوم الموظف بأخذ قيمة الايصال من السائق ولايسددها الى صندوق المديرية وعندما اكتشف امره من قبل التفتيش قامت الجهات المعنية بسحب رخص القيادة من السائقين وايقاف سياراتهم عن العمل لحين تسديد الرسوم مرة ثانية ولكن هذه المرة ليس للموظف وانما للدولة.. ‏

وطالبت بحل هذه المشكلة ولاسيما ان عائلات كثيرة تحصل على لقمة عيشها اليومية من مردود هذه السيارات.. ‏

ونوهت الى الضرورة الملحة لإعداد مشروع متكامل للتشريع العقاري. ‏

ـ السيد ابراهيم الأسمر طالب بتوجيه البطاقة التموينية الى مستحقيها الفعليين من المعوقين والفقراء والجمعيات الخيرية.. ‏

وحث الوزارات على حل مشكلة المعوقين والالتزام بالقانون في توظيفهم منوهاً الى ان هناك ظلماً في التعامل معهم وأن هناك قوانين جائرة مثل تلك المتعلقة بالبناء والسيارات. ‏

وقال: اذا لم تكن الدولة منافسة في موضوع اسعار السكر والرز حيث تستورد هذه المواد وتطرحها بأسعار معقولة في السوق فإن ترك التجار يتحكمون بالاسعار لن يخفض الاسعار. ‏

وأشار الى نوع آخر من الاحتكار وهو قيام بعض المقتدرين بتخزين المحروقات ما قد يسبب أزمة في القريب العاجل.. وطالب السلطات التنفيذية بالقيام بجولات تفقدية ميدانية للاطلاع على المشاريع في المحافظات وحل مشكلات التنفيذ على ارض الواقع لا انتظار الكتب والمراسلات وتشكيل اللجان التي قد يطول عملها لمدة سنوات. ‏

ـ السيد محمود الوهب قال: ان اقتصاد السوق المطبق غير اجتماعي لانه وجد طريقه الى ارواح الناس يجلدهم جلداً لافتاً الى أن اسعار المواد الاستهلاكية اليومية والضرورية للمواطن كالسكر والرز واللحوم والبناء قد ارتفعت بشكل غير معقول.. وتساءل عن سر ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني لايماثله ارتفاع في أي دولة أخرى وطالب بأن تتناسب اقساط المدارس الخاصة مع ماتقدمه من خدمات.. ‏

وتساءل: لماذا اعيد تسليط «مافيا» العتالة على الفلاحين؟ ‏

وهل يعقل ان تكون ضريبة السيارات العاملة بالاجرة /50/ ألف ل.س سنوياً في حين دخلها الشهري لايتجاوز الـ /20/ ألف ل.س؟ ‏

ـ السيد زهير غنوم تحدث عن سيارات الترفيه التي تعيث فساداً في الارض وتسبب حوادث أليمة.. وتساءل: لماذا تسير هذه السيارات بهذه الطريقة غير النظامية؟ ‏

وتطرق الى موضوع فساد آخر يتعلق بأكياس النايلون المخصصة لتعبئة السماد الآزوتي مشيراً الى ان هذا الموضوع يعالج منذ عشر سنوات ولم يتم حسمه حيث كلما تدخل عنصر أو مراقب لحله يتم تحييده.. ‏

فالأمر يتعلق بـ /10/ ملايين كيس في السنة يتم شراؤها بسعر /20/ ل.س للكيس الواحد بينما سعره العالمي بين /5 ـ 7/ ل.س. ‏

وأضاف السيد غنوم: وبعملية حسابية بسيطة نجد ان هناك حوالي /150/ مليون ل.س مهدورة سنوياً أو مسروقة يتقاسمها اثنان أو ثلاثة. ‏

واشار الى ان هناك مراقبين محيدين عن عملهم لانهم اكتشفوا هذا الأمر.. ‏

ـ السيد حسام محسن طالب الحكومة بأن تدرج ضمن خطتها مفهوم الزمن وكيفية الاستفادة منه كاملاً حيث يستغرق المواطن يوماً كاملاً للحصول على اخراج قيد أو وثيقة غير موظف او لأن يسجل الطالب في الجامعة منوهاً الى ضرورة البحث عن آليات سليمة في موضوع أتمتة الدوائر الحكومية. ‏

ـ السيد عبد الكريم اسماعيل قال: موسم الفستق الحلبي جيد جداً هذا العام ومع ذلك نرى الدولة مستمرة في استيراد الفستق الحلبي.. لماذا؟ ‏

ـ السيد زاهر دعبول رأى إن امكانية حل مشكلة ارتفاع اسعار العقارات هي بتنظيم مناطق الارياف واشادة الابراج السكنية وطالب بتنظيم ظاهرة انتشار المطاعم السياحية في دمشق القديمة. ‏

ـ السيد حمزة منذر قال : ان تجميع مايزيد عن /580/ طناً من المبيدات الزراعية الفاسدة في منطقتي التل (ريف دمشق) وجبرين (حلب) يشكل في اية لحظة كارثة بيئية خطيرة قد تكلفنا اضعاف المبالغ التي بسببها توقف مشروع إتلافها.. ‏

ـ السيد عبد الله حسن طالب بإعادة توزيع اراضي المشروع الرائد واملاك الدولة على الفلاحين لان الاسس التي تم عليها التوزيع سابقاً هي مخالفة للمرسوم. ‏

وتساءل: هل شائعة زيادة اسعار المازوت صحيحة..؟ ‏

ـ السيد ابراهيم الخليل طالب بتحسين واقع القطاع العام للمحافظة على مصادر عيش المواطنين حتى لو كان منخفضة.. وتساءل: ماسر العمل بجدية على زيادة تكلفة الانتاج الزراعي وهل هذا العمل يمكن الفلاح من العيش ببحبوحة؟ ‏

وشدد على ضرورة وضع مشافي السقيلبية وصوران في الخدمة.. كما حذر من موضوع البيئة المتفاقم جداً في حماة بسبب الانبعاثات الملوثة من عوادم المعامل والمحطات ولاسيما محطة الزارة. ‏

ـ السيد عبد الله الاطرش قال: لقد تم حفر حوالي /100/ بئر في السويداء واصبحت /15/ بئراً منها جاهزة للاستثمار لكن الذي يعوق التنفيذ هو اجراءات اعطاء القروض للفلاحين التي تصطدم بحائط المديونية.. ‏

وطالبت بتأجيل تحصيل الديون من فلاحي المنطقة الجنوبية. ‏

ـ السيد رمضان عطية تمنى أن يتاح الوقت للسيد رئيس الحكومة أو نائبه للاجابة على بعض المسائل الحساسة التي طرحها الاعضاء ولاسيما مايتعلق بسعر القطع الاجنبي التي تخضع لعوامل داخلية وخارجية كما لاحظنا، واسعار العقارات.. ‏

ورغم مطالبة السيد عطية بإفساح المجال لرئيس الحكومة أو نائبه للاجابة على استفسارات واسئلة الاعضاء المهمة إلا أن الرجل وكامل طاقم حكومته بقوا صامتين طوال ساعتين ـ مدة الجلسة البرلمانية ـ ماعدا بعض لحظات الهمس الجانبي... ‏

وهكذا انتهت هذه الجلسة وخرج الاعضاء ولسان حالهم يقول: هل سيكون مصير هذه المداخلات كسابقاتها بأن تبقى في المجلس معششة في ثنايا قبته دون ان ترى النور..!! ‏

 

عمران محفوض- جمال حمامة

المصدر : تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...