هل تنجح الحكومة الجديدة فى إنقاذ العراق
أخيرا ، وبعد مفاوضات شاقة استمرت حوالى أربعة أسابيع ، أعلن نورى المالكى رئيس الوزارء العراقى عن تشكيلة حكومته الجديدة ونالت ثقة البرلمان العراقى في العشرين من مايو، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة التى منحها له البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة وهى الثانى والعشرين من مايو.
وأعلن المالكى أن الحكومة الجديدة تضم 37 وزيرا ، متعهدا بعرض برنامج الحكومة المفصل خلال شهر واحد على مجلس النواب العراقى للبت فيه ، وقال فى كلمة ألقاها فى جلسة البرلمان العراقى التى عقدت لمنح الثقة للحكومة ، إن برنامج حكومته يكفل الحريات لجميع الشعب ومساهمة المرأة ودعم استقلال المؤسسات المدنية والسير قدما فى توسيع دائرة الحوار الوطنى لبناء عراق حر ، ونبذ العنف والإرهاب والاصطفاف لمكافحة الإرهاب وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب عبر مؤسسات القضاء والدولة ، وحول موضوع الميلشيات المسلحة فى العراق، قال المالكى :"إن موضوع الميلشيات لابد أن يحسم وسنعمل على حصر السلاح فى يد أجهزة الدولة فقط ".
وعرض المالكى تشكيلة حكومته التى تضم ، برهم صالح نائب رئيس الوزارء ووزير لشئون الأمن الوطنى بالوكالة ، سلام الزوبعى نائب رئيس الوزارء ووزير الدفاع بالوكالة ، نورى المالكى وزير الداخلية بالوكالة ، حسين الشهرستانى وزير النفط ، باقر جبر الزبيدى وزير المالية ، هوشيار زيبارى وزير الخارجية ، هاشمى الشبلى وزير العدل ، كريم وحيد وزير الكهرباء ، على سمرى وزير الصحة ، الخزاعى وزير التربية ، عبد الفلاح السودانى وزير التجارة ، فوزى الحريرى وزير الصناعة ، كريم مهدى صالح وزير النقل والمواصلات ، محمد توفيق علاوى وزير الاتصالات ، بيان بزيئى وزير الاسكان العالى ، لطيف رشيد وزير الموارد المائية ، محمود محمد جواد وزير العمل والشئون الاجتماعية ، رائد جاهد وزير العلوم والتكنولوجيا ، نرمين عثمان وزيرة البيئة ، جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة ، أسعد الهاشمى وزير الثقافة ، وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان ، عبد الصمد رحمن وزير الهجرة والمهاجرين ، لواء سمسن وزير السياحة والآثار ، عادل الأسدى وزير شئون المجتمع المدنى ، صفاء الصافى وزيرة شئون مجلس النواب وسعد الطاهر وزير شئون دولة المحافظات ، فاتن عبد الرحمن محمود وزيرة شئون دور المرأة ، أكرم الحكيم وزير شئون الحوار الوطنى ، محمود عباس وزير الدولة ، حسن راضى كاظم وزير الدولة ، وعلى محمد أحمد وزير الدولة.
وأعلن بهاء الأعرجى عضو البرلمان عن الائتلاف العراقى الموحد الشيعى أن تولى سلام الزوبعى منصب وزير الدفاع بالوكالة ونورى المالكى وزير الداخلية بالوكالة هو حل مؤقت بهدف السماح للمالكي بالوفاء بمهلة نهائية دستورية في 22 مايو لتقديم حكومته للتصويت عليها في البرلمان بعد أن أخفق الشيعة والسنة العرب والأكراد في التوصل لاتفاق بشأن الوزارتين الحساستين ، مؤكدا أن الزوبعى والمالكي سيتوليان إدارة وزارتي الدفاع والداخلية مدة أسبوع إلى حين اختيار وزيرين بالتشاور مع بقية الكتل السياسية .
وأوضحت رايس أن مشاركة العرب السنّة وبأعداد كبيرة في الانتخابات الأخيرة قبل أربعة أشهر، انعكست إيجابا على الحكومة التي ضمت في طياتها مختلف أطياف المجتمع العراقي ، وفي تعليقها على الحكومة الجديدة ، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن وجود حكومة دائمة سيوفر الاستقرار المطلوب لاستتباب الأمن والنظام والقضاء على المسلحين ، كما أنها إشارة مشجعة للتحدث مع السنّة الذين اندمجوا حالياً في المسار السياسي، ولديهم مناصب رفيعة في الحكومة الجديدة ، وأضافت رايس أنه يجب التغلب على المسلحين سياسيا وليس عسكريا فقط، معترفة في الوقت ذاته بأن "العنف لن يتوقف على الفور".
ويتساءل المراقبون:" هل تنجح الحكومة الجديدة فى إنقاذ العراق ولملمة جراحه ؟ ".
شكك مراقبون في نجاح تلك الحكومة فى تدارك ومعالجة الوضع المتدهور في العراق المحتل لأنها شكلت كحكومة إبراهيم الجعفرى السابقة على أساس طائفى، كما أنها لاتستطيع الارتفاع عن سقف الاحتلال أو الخروج بسلطتها أبعد من محيط (المنطقة الخضراء) والتي تُعد ثكنة عسكرية أمريكية مغلقة ومدججة بالتحصينات الأمنية . وأوضح المراقبون في هذه الصدد أن المالكى لن يتحرك خارج ما هو مطلوب أمريكيا لأن الولايات المتحدة ما زالت صاحبة الكلمة العليا، فهي لم تخسر ثلاثمائة مليار دولار، وثلاثة آلاف من جنودها، علاوة علي سمعتها حتي يأتي من يقول لها أن إملاءاتها هي تدخل في شئون العراق.
وأضاف المراقبون أن الطائفية كانت هى الأساس في اختيار أعضاء الكتل البرلمانية وفي اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وتوزيع الحقائب الوزارية على العرب والأكراد، ثم على السنة والشيعة وهى صيغة لاتحقق الاستقرار الأمني والسياسي، ولا توفر الخدمات الاجتماعية للعراقيين الذين يعانون البؤس فضلاً عن الانفلات الأمني، إنها صيغة مكررة للتجربة اللبنانية المريرة التي لم يحصد اللبنانيون منها سوى خيبات الأمل.
وأشار المراقبون إلى أنه رغم أن المالكى كان أكد بعد أن كلفه البرلمان العراقى في الثانى والعشرين من إبريل الماضى بتشكيل الحكومة الجديدة ، أنه سيسعى لدمج الميليشيات في القوات المسلحة العراقية إلا أن هذا لن يتحقق بسهولة خصوصاً وأن الميليشيات المسلحة للفئات العراقية على مختلف اتجاهاتها هي الآلية التي تشعل الحرب الأهلية القائمة بالفعل في هذا الوقت، وبالتالي فإن عملية الدمج حتى لو تمت ظاهرياً فإن ولاء تلك الميلشيات سيظل لأحزابها وجماعاتها، وأكبر دليل على ذلك أن أغلب قوات الشرطة ووزارة الداخلية تتألف عناصرها من الميليشيات الشيعية التابعة لفيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية ، ولذلك ينظر العراقيون بحال من اللامبالاة لحكومة المالكي بعد أن علقوا آمالا عديدة علي حكومات ومجالس حكم سابقة، وجاءت النتائج علي الأرض مخيبة كليا للآمال.
وفى مواجهة الرؤية السابقة ، يري مراقبون آخرون أن الحكومة الجديدة برئاسة نورى المالكي تبدو على درجة بالغة من المسئولية لأنه جرى تشكيلها على قاعدتي: المواطنة العراقية، وإنهاء الاحتلال الأجنبي ، كما أن برنامجها يقوم على حل الميليشيات المسلحة لتأسيس جيش عراقي وشرطة عراقية وأمن عراقي فوق سلطات الميليشيات والطوائف والأحزاب ، واختيار وزيري الدفاع والداخلية من المستقلين لتوفير الاستقرار والطمأنينة للعراقيين.
رغم أن الائتلاف الشيعي الموحد الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري حصل على "128" مقعدا من مقاعد البرلمان الـ "257" في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في منتصف ديسمبر الماضى مما جعله الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد ، لكن ترشيح الجعفري لرئاسة ثانية قوبل برفض واسع من الأكراد والسنة والأحزاب الصغيرة أيضا ، كما تصاعدت علامات الاستفهام حول ميول الجعفري وأهليته وبالتحديد بعد جريمة تفجير مرقدى الإمامين الشيعيين على الهادى وحسن العسكرى فى سامراء في 22 فبراير الماضي ، حيث اتضح أن الجعفرى لم يفعل شيئا لمنع الهجمات الانتقامية على مساجد السنة وما رافقها من اغتيالات وتفجيرات أدت إلى قتل وجرح أكثر من ألف شخص ، وتسببت فى زيادة التوتر الطائفي في العراق إلى حد صارت فيه فرص الانزلاق إلى حرب أهلية أمرا تتداوله العديد من الأوساط.
وأصبحت رئاسة الجعفري للحكومة العراقية الجديدة محل شك كبير بعد رفض الأكراد والسنة له ، كما أنه داخل الائتلاف العراقي الموحد- الذي يعد حزبه الدعوة أحد الأعمدة الاساسية له- لم يحصل علي الإجماع أو الغالبية المريحة من الأعضاء للترشح عن الائتلاف لرئاسة الحكومة ، حيث فاز الجعفري علي منافسه عادل عبدالمهدي مرشح المجلس الأعلي للثورة الاسلامية في الانتخابات الداخلية للائتلاف التي أجريت في شهر فبراير الماضى ، بفارق صوت واحد فقط بعد أن حصل علي 64 صوتاً فقط مقابل 63 لعبد المهدى الذي كان يفضله عبدالعزيز الحكيم زعيم الائتلاف ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية لرئاسة الوزارة.
وأوضح المراقبون أن هذا الفوز الصعب لنيل ترشيح الائتلاف جاء بأصوات تيار مقتدي الصدر داخل الائتلاف ، حيث رجح هذا التيار كفة الجعفرى علي كفة عادل عبد المهدي ليس حباً فيه، إنما نكاية في عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلي للثورة الاسلامية ، الذي يعتبر نفسه الزعيم السياسي للشيعة، بل الزعيم السياسي للعراق كله.
وأضاف المراقبون أن الحكيم كان هو رئيس الوزراء الفعلي خلال حكومة الجعفري الانتقالية وأن الجعفرى لم يكن إلا واجهة خارجية فقط ، الأمر الذي بدا معه الجعفري وكأنه ليس رئيساً لحكومة جميع العراقيين إنما رئيساً لحكومة الإئتلاف والطائفة التي يمثلها فقط ، ما جعل استمرار بقائه في حكومة مدتها 4 سنوات يعهد إليها ادارة وبناء العراق مرفوضاً من الاكراد ومن السنة ، مؤكدين أنه علي مدي ما يقرب من عامين هي مدة توليه هذا المنصب ، لم يشعر العراقيون أنفسهم ولا المراقبون لما يجري في هذا البلد بأي أثر إيجابي لممارسات الجعفرى سواء علي المستوي الأمني أو علي مستوي الحياة المعيشية للشعب ، بل إن البعض يتهم الجعفري مباشرة بأنه مساهم مساهمة فعالة في الانفلات الأمني بالعراق من خلال عاملين رئيسيين:
الأول: قيام ميليشيات من وزارة الداخلية " فرق الموت " بهجمات علي مناطق أهل السنة وإيقاع الكثير من القتلي والجرحي بينهم. فضلاً عن قيام ضباط وجنود الداخلية بتعذيب المعتقلين من هذا المذهب في السجون العراقية ، كما يفعل الجنود الأمريكيون في سجن "أبوغريب".
ثانياً: شجعت حكومة الجعفري علي اتساع نطاق الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة بعد حادث تفجير مرقد الإمام علي الهادي حتي بلغ الضحايا منذ ذلك الحادث وحتي الآن الآلاف بين قتيل وجريح ولم تستطع السيطرة علي الموقف.
وعد المراقبون مبررات رفض السنة والأكراد رئاسة الجعفرى للحكومة المقبلة منها أنه ظلم السنة كثيراً نظرا لأن الطائفية كانت المحرك الرئيس لحكومته الانتقالية التي تم تشكيلها عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير 2005 ، كما يبغضه الكرد الذين يسعون لكسب أقصى ما يمكن كسبه في ظروف تعيسة مثل التي يمر بها العراق الآن، لأنه تراجع عن وعوده لهم بشأن الحصول على المزيد من الفيدرالية ولذلك يرغبون فى رئيس وزراء يساعدهم فى تطبيق المادة 53 من الدستور التى تمنحهم سلطات فيدرالية أكبر ويساعدهم فى تعجيل ضم مدينة كركوك إلى اقليم كردستان .
رغم خطورة تلك المسألة ليس لأنه لا توجد أدلة قاطعة على أن سكان كركوك أكثرية كردية ، بل لأن كركوك أيضا مصدر منابع نفطية يسيل لها لعاب من يفكر باقتصاد مستقل وتحقيق الأمل الأكبر للشعب الكردي وهو الحصول على فيدرالية هي أقرب إلى الاستقلال منها إلى المفهوم القانوني للفيدرالية ، ينفردون في علمهم ، ينفردون في الاستفادة من النفط ، ينفردون بمطاراتهم الخاصة ، ويدعون إلى فتح سفارات خاصة بهم في الخارج ، وهي مراحل ضرورية لقيام دولة كردية مستقلة .
وأوضح المراقبون أيضا أن المأخذ الكردي الكبير على مواقف الجعفري لا يتعلق فقط بتهربه من وعد قطعه للأكراد بالسعي إلى تثبيت "كردية" كركوك، وإنما بزيارته لتركيا مؤخرا والتي أتمها دون تنسيق مع البرلمان أو الرئيس، مما دفع الأكراد إلى التوجس من تلك الزيارة، التي تشكلت لديهم قناعة بأنها مدبرة وبأن الرجل ذهب إلى أنقرة لطبخ شيء ضدهم مع "أعدائهم" الأتراك الذين يراقبون بقلق نمو التطلعات القومية لأكراد العراق وتأثيراتها على أكراد تركيا الذين يشاطرون إخوانهم في المثلث التركي السوري العراقي النزعة الاستقلالية التي تهدد وحدة الأراضي في الدول الثلاث.
وبعد شهور من تعثر تشكيل الحكومة الجديدة ، تدخلت واشنطن بقوة لإنهاء أزمة تشكيلها وقامت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بزيارتين مفاجئتين للعراق في الثانى والسادس والعشرين من إبريل للضغط على السياسيين العراقيين للإسراع بتشكيل حكومة جديدة كما تخلت واشنطن عن دعم الجعفرى بعد تأكدها أنه لم يعد ورقة رابحة وأنه يعرقل خطط سحب قواتها من العراق بأسرع وقت ممكن ، وفي 20 إبريل ، أعلن الجعفرى تراجعه عن ترشيح نفسه لتولي رئاسة الوزراء لولاية جديدة ، ليتم تكليف نورى المالكي بهذه المهمة في اجتماع مجلس النواب فى 22 إبريل الماضى ، ووفقا للدستور العراقى ، فإنه كان أمام المالكي مهلة 30 يوماً من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الامنية والسياسية والاقتصادية ، إلا أنه عجز عن تشكيل متماسكة بحلول 22 مايو بعد فشله في حسم منصبى وزيرى الداخلية والدفاع.
نوري كامل المالكي واسمه الحركي أيام المعارضة (جواد المالكي وأبو اسراء) هو من مواليد عام 1949 في مدينة المسيّب التابعة لمحافظة الحلة (بابل) في منطقة الفرات الأوسط ، وهو ينحدر من أسرة زاولت السياسة حيث كان عمه وزيراً في العهد الملكي، وفر إلى سوريا في عهد صدام وهناك لعب دوراً كبيراً في المحافظة على وحدة حزبه " حزب الدعوة " التي تعرضت الى أكثر من هزة تمثلت بخروج أكثر من قيادي عن صفوفه مثل زعيمه السابق أو الناطق الرسمي السابق محمد باقر الآصفي والقيادي المنظّر عبدالزهرة عثمان (عز الدين سليم) الذي اغتيل عندما كان عضواً في مجلس الحكم المنحل ، كما ان النظام العراقي السابق قام بتصفية الكثير من كوادره وقياداته داخل العراق وخارجه بمن فيهم زعيمه الروحي ومؤسسه محمد باقر الصدر.
ويري مراقبون أن المالكي رغم أنه هو من نفس حزب الجعفري (حزب الدعوة) إلا أن الأول يتمتع بكاريزمية أكثر، وكان أكثر التصاقاً بالمنطقة بعدما أمضى في سوريا ما يقارب العقدين من الزمن في أيام المعارضة العراقية السابقة التي نقلت أمراضها السابقة الى قائمة الإئتلاف الموحد الشيعى وهي في السلطة تحت الاحتلال الأمريكي، حيث بقيت العلاقة بين حزب الدعوة الذي يتزعمه الجعفري والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يترأسه الحكيم على غير ما يرام من خلال التنافس على منصب زعيم الإئتلاف الموحد والذي كاد يعصف بوحدة هذا الائتلاف، وقد امتد هذا التنافس حتى عملية ترشيح المالكي التي تمت بالتوافق بين القوى السبعة التي تضمها قائمة الإئتلاف الموحد وبنتيجة (6) مقابل (1) وهو الصوت المتحفظ على ترشيح المالكي والذي كان يمثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية.
وأوضح المراقبون أن المالكي بعد عودته الى العراق وانخراط حزبه (الدعوة) في الفاعليات السياسية، كان يؤدي أكثر من الدور المناط به كقيادي في اطار حزبه (عضو مكتب سياسي)، إذ تعدى الى دور الناطق الرسمي باسم قائمة الإئتلاف الموحد وكان وصوله إلى منصب رئيس الوزراء دلالة على المستوى الذي وصل إليه على صعيد حزبه والائتلاف .وأول قرار اتخذه المالكي بعد اختياره لهذه المهمة الصعبة هو العودة الي اسمه الاصلي القديم نوري الذي اسقطه عندما كان مطاردا من قبل النظام العراقي البعثي، وهاربا من حكم بالاعدام صدر بحقه، ضمن احتياطاته الامنية الضرورية لتجنب الوقوع في قبضة النظام الذي عارضه وأشهر تنظيمه حزب الدعوة السلاح لاسقاطه.
جهان مصطفى
المصدر : المحيط
إضافة تعليق جديد