ارتفاع أسعار العقارات: الأسباب ومعوقات المعالجة
رأى السيد عمر غلاونجي مدير عام المؤسسة العامة لمؤسسة الإسكان أن أهم ما يعوق معالجة مشكلة ارتفاع أسعار العقارات هو عدم وجود مرجعية موحدة لهذا القطاع وتشتت المسؤوليات بين عدة جهات عامة لافتاً إلى أهمية إعطاء وزارة الإسكان الصلاحيات التي كانت معطاة لها بموجب مرسوم إحداثها رقم 96 لعام 1974.
وأضاف في المذكرة التي عرضها خلال اجتماع المجلس الاستشاري الذي عقدته وزارة الإسكان والتعمير مؤخراً بحضور السيد حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير والسادة المعنيين.
وأضاف أن هناك عدداً من الأسباب لارتفاع العقارات منها الانفتاح الذي شهدته سورية والقوانين والتشريعات التي تتعلق بالاستثمار بشكل عام حيث إن كافة الاستثمارات تتطلب بنية تحتية من العقارات «أراض ـ أبنية» وعدم الجاهزية المسبقة لهذا الموضوع بسبب عدم التنسيق وعدم تحديد المرجعيات.
أيضاً العجز التراكمي للأراضي المنظمة على شكل مقاسم معدة للبناء مع وجود مخططات تنظيمية تفي بالحاجة حسب تصريحات وزارة الإدارة المحلية حتى عام 2025 إضافة إلى الخلل التراكمي الكمي والنوعي في معادلة العرض والطلب وزيادة كبيرة على الطلب من الوافدين العرب.
إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود أي سياسات داخلية لتأمين المواد الأساسية لقطاع البناء والتشييد بتواتر منتظم وبما يغطي حاجة السوق المحلية وعدم وجود آليات ولو في الحدود الدنيا لتنظيم سوق العقارات وتداخل المسؤوليات بين الجهات المعنية ووزارة الإدارة المحلية، مجالس المدن، وزارة الإسكان، المالية، العدل وأيضاً من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات توجه كم كبير من رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة للاستثمار في مجال بناء العقارات وبالتالي يتم الإقبال على شراء الأراضي وتداولها لعدم وجود قنوات استثمارية أخرى.
واقترح السيد غلاونجي جملة من الإجراءات لضبط غلاء أسعار المساكن وذلك من خلال دعم العرض في التوسع بالمشروعات الإسكانية وخاصة للشرائح الأكثر احتياجاً وتعديل المنظومة الحالية للضرائب المقررة على العقارات وتداولها بالتنسيق مع وزارة المالية لتشجيع عدم تملك أكثر من مسكن ووضع حوافز سلبية على الإبقاء على الشقق الفارغة لإدخالها سوق العرض للتأجير أو للتمليك.
ودعم العرض من خلال تفعيل أدوار كافة الجهات العامة في هذا القطاع عن طريق خلق البيئة التشريعية الملائمة لممارسة نشاطها إضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتأمين احتياجات السوق من مواد البناء.
وأكد السيد مدير عام مؤسسة الإسكان دعم موضوع الطلب على المساكن من خلال التوسع بمنح القروض الميسرة من المصارف سواء من ناحية مدة القرض أو الفائدة المقررة عليه وإيجاد مصدر تمويل كافية لهذا القطاع.
واختتم مذكرته بالتأكيد على أهمية النص التشريعي المقترح للتطوير والاستثمار العقاري الذي سينعكس على كل مكونات قطاع الإسكان في سورية «تأمين أراض معدة للبناء ـ تأمين مساكن.. بحيث يتم ربط التسهيلات والإعفاءات المقررة للاستثمار في مشروعات التطوير العقاري بأهداف وأولويات الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المساكن ولاسيما احتياجات ذوي الدخل المحدود وتحفيز القطاع الخاص المنظم على المساهمة بتنفيذ السياسات الإسكانية المقررة من خلال إعطائه بعض التسهيلات والميزات.
إضافة إلى أهمية النص التشريعي المقترح للرهن والتحويل العقاري بما يؤمنه من بيئة فاعلة لتأمين الاستثمارات اللازمة لهذا القطاع وتنظيم عدد من المهن الأساسية المرتبطة فيه.
بادية الونوس
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد