الاقتصاد تسمح لمؤسساتها التجارية بالاستيراد دون الرجوع إليها
بقصد فتح الباب وامتلاك حرية الاستيراد وسرعة اتخاذ القرارات التي تكفل تحقيق الاستقرار للسوق المحلية طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة السماح لمؤسسات التجارة الداخلية والخارجية القيام بعملية الاستيراد نفسها .
وتغطية حاجة الاسواق من المواد التي تتعامل بها الى جانب القطاع الخاص بحيث تستقل المؤسسة في نهاية الخطة الخمسية العاشرة وتدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليها للدولة كأية شركة قطاع خاص وتساهم في زيادة تحسين مستويات الدخل الوطني والناتج الاجمالي المحلي وخاصة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد الوطني من تحولات مفروضة لمجاراة الاقتصاد العالمية.
الامر الذي فرض على مؤسسات وشركات القطاع العام اعادة النظر في المهام وآلية العمل ووضع استراتيجية جديدة تتوافق والتحولات الى اقتصاد السوق الاجتماعي لتصبح مؤسسات ذات طابع اقتصادي حقيقي تقوم على مبدأ الربح والخسارة وتحاسب عليه وان تكون رافدا بالفعل لخزينة الدولة لاعبئاً ثقيلاً عليها يؤد ي الى استنزاف الخزينة.
وبالتالي ينتهي الامر لاعتماد مواردها على العمولات الاحتكارية حيث ان فرصة هذه العمولات تزيد من تكاليف الانتاج دون تحقيق اية قيمة مضافة مما تقلل فرص المنافسة الحقيقية في مجالات التجارة الداخلية والخارجية.
وهذا بدوره يؤدي الى زيادة اسعار المستهلك وخلق حالة من عدم الاستقرار وظهور طبقات طفيلية من التجار للاصطياد بالمياه العكرة لتحقيق الكسب غير المشروع والتلاعب بالمواد الاستهلاكية الاكثر حاجة للمواطنين وبالتالي فان السماح لهذه المؤسسات والشركات التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد ممارسة دورها الحقيقي التجاري فعلياً وضبط عمليات الاستيراد والقيام بالاستيراد المباشر من تلقاء نفسها كفيل باستقرار السوق والقضاء على حالات الابتزاز والاحتكار والكسب غير المشروع وعلى حساب الوطن والمواطن.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد