القضاء الإداري يؤجل موعد النظر بدعوى حجب موقع النزاهة

... وهكذا انكشف جزء هام من حقيقة حجب موقع النزاهة ومن يقف وراءه ؟؟
إذ بعد إنكار السيد وزير الاتصالات والتقانة مرتين متتاليتين، قيامه بإصدار قرار حجب الموقع المذكور . المرة الأولى في جواب سيادته على كتاب تقدم به مدير موقع النزاهة تحت رقم 10613 تا 6/11/2007 وكان جواب سيادته أنه لم يصدر عن وزارة الاتصالات أي قرار بحجب هذا الموقع . والمرة الثانية عبر ممثلته في الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والتي أنكرت في المذكرة التي تقدمت بها بجلسة 4/12/2007 صدور أي قرار إداري بحجب الموقع المذكور .
تقدم المحامي عبد الله علي مالك ومدير موقع النزاهة بطلب جديد إلى وزارة الاتصالات سجل برقم 10860 تا 13/11/2007 يطلب فيه من السيد الوزير إبلاغه عن الجهة التي طلبت من وزارة الاتصالات حجب موقع النزاهة والأسباب التي اعتمدت عليها في طلب ذلك .
ورغم مرور الوقت وعقد أكثر من جلسة محاكمة أمام القضاء الإداري ، إلا أن الجواب على الطلب الثاني لم يرد إلا بتاريخ هذا اليوم 11/12/2007 أي بعد حوالي شهر على تقديمه ولم تعرف ما هي أسباب هذا التأخير مع أن إدارة الموقع كانت تتابع الطلب لحظة بلحظة ؟؟ علماً أن الجواب على الطلب الأول لم يستغرق سوى بضعة ايام فقط !!!
ومن خلال متابعة الطلب تبين لنا أن السيد الوزير أحال الطلب إلى المؤسسة العامة للاتصالات تحت رقم 3089/23 بتاريخ 22/11/2007 وقام مدير عام الاتصالات بإحالته إلى إدارة الشؤون الفنية قسم تبادل المعطيات برقم 15715 بتاريخ 25/11/2007 وبعد تحرير الجواب من قبل قسم تبادل المعطيات أعيد الطلب إلى السيد الوزير للاطلاع عليه بموجب كتاب رقمه 11939/42/ح بتاريخ 1/12/2007 . وكان الجواب المختصر على هذا الطلب هو ما يلي :
" موقع النزاهة محجوب بناء على توجيه من الفرع 225 الوارد بالفاكس رقم 389 بتاريخ 3/10/2007"" .
وبناء على ذلك تقدمت إدارة الموقع على الفور بطلب إدخال السيد رئيس شعبة المخابرات العسكرية ووزير الدفاع بالإضافة لمنصبهما باعتبارهما الجهة الإدارية التي يتبع لها الفرع 225 مصدر قرار الحجب، في الدعوى الإدارية المقامة لإلغاء قرار الحجب ، كما طلبت إدخال السيد المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات كونه المسؤول المباشر عن قسم تبادل المعطيات الذي تلقى التوجيه من الفرع 225 بحجب موقع النزاهة وقام بتنفيذه دون الرجوع إلى السلطات الإدارية التي يتبع لها .
ويذكر أن موقع النزاهة كان قد تقدم في 6/11/2007 بدعوى قضائية بمواجهة السيد وزير الاتصالات والتقانة أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق سجلت برقم 9996 يطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء قرار حجب موقع النزاهة . وقد عقدت حتى الآن أربع جلسات للنظر في هذه القضية في التواريخ التالية 13/11 و 27/11 و4/12 و11/12 وقد أجلت جلسة اليوم إلى تاريخ 5/2/2008 بعد استمهال محامية الوزارة للجواب على مذكرة ممثل موقع النزاهة وطلب الإدخال . وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في سوريا وربما في العالم العربي .
والجدير ذكره أن هذه هي المرة الأولى في سوريا يثبت فيها بالوثائق الرسمية ضلوع أحد الفروع الأمنية في قضية حجب المواقع حيث كان موضوع الحجب والمسؤول عنه مكتنفاً بالغموض والإبهام ومحكوماً بالافتراض والتخمين والشائعات . وفي معظم حالات الحجب السابقة كان من المتعذر إن لم يكن من المستحيل معرفة الجهة التي أصدرت قرار الحجب . ويعتقد أن انكشاف الدور الخفي لأجهزة الأمن في حجب المواقع وممارسة الرقابة على الإعلام الالكتروني ستثير الكثير من الجدل في أوساط المثقفين السوريين .

الجمل