بمباركة حكومية مجلس الشعب يقر إحداث هيئة عامة لجباية أموال الشعب
أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثانية التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروعات القوانين المدرجة على جدول اعماله بعد احالتها مع تقارير اللجان المختصة بها للمداولة العامة ومناقشة موادها والاستماع الى ملاحظات الاعضاء واقتراحاتهم والاسباب الموجبة من قبل الوزراء المختصين.
فقد اقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضرائب والرسوم تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير المالية ومقرها دمشق.
ولدى الاستماع الى الملاحظات المقدمة من عدد من اعضاء المجلس اوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية اهمية هذا القانون الذي يأتي في سياق تطوير القطاع المالي في سورية باعتباره موردا مهما توليه الحكومة الاهمية القصوى وتعول عليه في رفد موازنات السنوات القادمة.
وينص مشروع القانون الثاني على تصديق الوثائق الختامية للمؤتمر الاقليمي للاتصالات الراديوية المعني بتنقيح اتفاق استوكهولم لعام 1961 وللمؤتمر الاقليمي للاتصالات الراديوية بتخطيط خدمة الاذاعة الرقمية للارض.
واوضح الدكتور عماد صابوني وزير الاتصالات والتقانة في معرض شرحه لمواد القانون، التفاصيل الخاصة بتعريف الاقاليم المحددة لكل دولة والخطط الموضوعية للبث الاذاعي بين الدول ومن بينها سورية العضو المؤسس للاتحاد الدولي للاتصالات.
اما مشروع القانون الثالث فيتضمن تصديق اتفاقية القرض الممول للتنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية الموقعة في روما في حزيران الماضي بين حكومة الجمهورية العربية السورية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد».
وقد اشار الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الى اهمية القانون في دعم المنطقة الشمالية الشرقية وتنمية المجتمعات الريفية وايجاد فرص للعمل ودعم المشروع الوطني للري الحديث.
وينص مشروع القانون الرابع على تصديق اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية بمبلغ 17 مليون دولار.
اما مشروع القانون الخامس فيتضمن تصديق اتفاق التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني الموقع في نيسان الماضي بين حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية التونسية بينما يتضمن مشروع القانون السادس موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى اتفاقية حماية وتعزيز اشكال التعبير الثقافي المحررة في باريس عام 2005.
وكان المجلس اعلن اسماء اعضاء اللجان الاثنتي عشرة الاساسية الذين سينتخبون مكاتب هذه اللجان المؤلفة من رئيس ونائب للرئيس ومقرر لكل واحدة منها.
كما احال المجلس قبل ذلك مشروعي القانونين المحالين من السيد رئيس الجمهورية المتضمنين القانون الناظم لخدمة ذوي المهن الطبية في الارياف وتصديق اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري الموقعة في تموز الماضي بين حكومتي الجمهورية العربية السورية ودولة الكويت، الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بهما دستوريا.
وبعد تلاوة خلاصة اسئلة اعضاء المجلس الخطية احالها المجلس الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء رفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد