اختفاء الصديق يحرج الفرنسيين والخارجية تتغطى برسالة غير موثوقة

تمسكت ناطقة الخارجية الفرنسية بمكالمة محمد زهير الصديق لصحيفة خليجية، تمسكها بطوق نجاة. الرواية نالت حظوة الخارجية الفرنسية، التي منحتها مصداقية كاملة، دون أن تتردد أو تضيع لحظة واحدة. وهو استعجال يفاجئ من تعودوا أروقة الكي دورسيه، وطقوس التواصل فيها، التي كان مذهبها حتى ساعة خروج قضية الصديق إلى العلن، ألاّ تصدق ما تقوله الصحف، حتى يثبت العكس، وأن ترد بجملة ذهبت مثلا لدى الصحافيين الذين يحيون منذ سنوات، شعيرة المؤتمر الصحافي، «ليس من دأبنا أن نعلق على ما تنشره الصحف».
ولكي تلجأ الخارجية الفرنسية إلى الاستنجاد برواية صحيفة عربية، قالت إن الصديق المختفي، اتصل بها ووعد بأنه حي يرزق، غير متراجع عن شهادته، وقد نزل بلدا قريبا من «لاهاي» الدولية، فلأن ظهر الدبلوماسية الفرنسية أصبح إلى الحائط، لا تجد ما تقوله، أو أن التوقيت المناسب لقوله لم يحن بعد، ولأن مأزقها كبير، أوقعها به صمت المخابرات الفرنسية، التي لم تتعود الكلام في هذه القضية، خصوصا أن قدوم الصديق إلى فرنسا، جرى بشكل مخالف لرأيها ولتقييمها السلبي منذ البداية لمصداقية الشهادة التي أدلى بها إلى لجنة التحقيق الدولية. وبانتظار الإجابة الشافية ترث الخارجية من المخابرات الملف الشائك والملتبس للصديق، ومهمة إدارة «الزمن الإعلامي» إلى أن يحين التوقيت المناسب الذي يسمح بالإعلان عن المصير الحقيقي للصديق.
ويقتصر حديث الأجهزة الأمنية الفرنسية في القضية، لشرح اختفاء الصديق بردها أنها قامت منذ أشهر بتخفيف إجراءات الحماية التي كانت تمنحها للشاهد المختفي، من مرافقين محترفين لحمايته داخل منزله في «شاتو»، أو خلال تنقلاته القليلة، ما أتاح للرجل فرصة الخروج من فرنسا والتوجه إلى بلد آخر، بعلم ورضى الأمن الفرنسي. وترجح الإجابات أن المخابرات الفرنسية، كما قالت مصادر قريبة منها، باشرت منذ أيلول الماضي، عملية «تنحيف» للإجراءات الأمنية الثقيلة، والمكلفة لشاهد أثارت تصرفاته منذ البداية الكثير من الشكوك في مصداقية الإفادات التي أدلى بها، لكنها تأخرت في التعبير عن قناعاتها، إلى حين خروج الرئيس السابق جاك شيراك من الإليزيه، للتخلص من الإرث الشيراكي في قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري، والتحرر من ضغوط الرئيس السابق على المخابرات والتعامل مع قضية الصديق، بالطريقة التي كانت تظن الأجهزة الأمنية أنه يجب التعامل بها معه: القليل من المصداقية».
وسارعت أوساط الأكثرية اللبنانية في باريس، وعبر مستشار مقرب من زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري، إلى إجراء اتصالات مكثفة لمعرفة ما اذا كان ذلك يشكل منعطفا في موقف السلطات الفرنسية وقرارا سياسيا بتعديل طريقة التعاطي مع التحقيق الدولي، أو قرارا من الأجهزة الأمنية الفرنسية، بالتخلص من شاهد أصبحت شهادته عبئا على مصداقية المخابرات الفرنسية، وعلى كفاءتها وصحة تقييمها للمعلومات التي أفضى بها، وعواقب انفضاح عملية تضليل قد تكون شاركت بها، بسبب ضغوط رئاسية فرنسية ماضية، إذا ما جرى تقديمه للمحكمة في لاهاي. وعبر المستشار عن تساؤلات تنتاب أوساط الأكثرية في باريس عن دوافع القرار الفرنسي، بإبعاد الصديق عن المشهد القضائي الدولي، لحظة اكتمال عدة المحاكمة، فيما قالت مصادر مقربة من الأجهزة الأمنية، إن الذين جاؤوا بالصديق الى فرنسا لم يعد لهم مصلحة، بمواصلة رعايته، وأصبحوا قادرين على اتخاذ القرار بعد تنحي شيراك.
وكانت المخابرات الأميركية، قد أشارت منذ صيف ,2005 على الأجهزة الأمنية الفرنسية، بوجود فجوات كبيرة في إفادة الصديق، التي ترتكز إلى قوله إنه رافق عملية المراقبة والتحضير لاغتيال الرئيس الحريري، ووضع شقته في خلدة في خدمة المخططين للعملية، ما أدى إلى طلب المحقق الدولي ديتلف ميليس توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة، قادة الأجهزة الأمنية. ولم يكن ميليس يملك حتى الثلاثين من آب 2005 معلومات كافية حول القضية. وكان رأي رئيس جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية بيار بروشون، منذ تسلم الصديق في مالاقا في إسبانيا، صيف ,2005 أن إفادته لا تدعمها إثباتات كبيرة، وقد يكون ممن يخترعون القصص. وقد أصر الرئيس شيراك، الذي كان على صلة وثيقة، بعائلة رئيس الوزراء اللبناني الراحل، على استضافة وحماية الصديق في فرنسا، وهي ضيافة تخللها اعتقال الصديق، في سجن «بواسي» من السادس عشر من تشرين الأول 2005 إلى السادس والعشرين من شباط ,2006 بعد أن قررت محكمة فرساي إخلاء سبيله، رافضة طلب لبنان استرداده.
وجاءت قصة التهديدات بالقتل، التي قال الصديق إنه تعرض لها خريف العام الماضي، لتعزز اليقين لدى أجهزة المخابرات الفرنسية، بقلة مصداقية الشاهد الذي تتولى حمايته. ورافقت هذه التهديدات صحيفة خليجية، نشرت وروجت لها على مدى يومين، دون أدنى دليل سوى الاتصالات الهاتفية بين رئيس تحريرها والصديق. ونصحت وزارة الخارجية الصديق بالتوجه إلى مخفر تابع لبلدة «شاتو»،حيث يقيم، لرفع دعوى ضد صحافي لبناني يعمل في فرنسا، هاتف الصديق عارضا إجراء مقابلة معه، وافق عليها شريطة إجرائها هاتفيا، فيما أصر الصحافي على مقابلته وجها لوجه، ضمانة لعدم نفيها في ما بعد. وإثر ذلك، استدعت الشرطة القضائية الفرنسية، ثلاثة صحافيين لبنانيين، وفروا عملية الاتصال بالصديق لزميلهم، للاستماع إلى شهادتهم، وحفظت القضية، دون أي ملاحقة، بعد أن بينت التسجيلات الهاتفية، عدم صحة التهديدات التي تحدث عنها الصديق.
وتواجه السلطات الفرنسية في الأيام المقبلة طلبات ستتقدم بها دمشق، عبر قناة الأنتربول، في ليون، وعبر الأنتربول العربي، للعثور على الصديق، وإعادة تسليمه إلى بلاده، لمواجهة إتهامات القضاء السوري له بجنايات عدة لا علاقة لها بقضية الرئيس الحريري.

محمد بلوط

المصدر: السفير