الريف عطشان ودمشق تغسل سياراتها بمياه الشرب

ترك تعاقب سنوات الجفاف على منطقتنا أثراً سلبياً على المياه الجوفية والسطحية والآبار حيث جفت الكثير من الينابيع والآبار في مناطق  عدة ما دفع الجهات المعنية في مختلف مفاصل العمل الى اتخاذ اجراءات احتياطية للحد من استهلاك المياه ولاسيما الجوفية والذي ادى الى نضوب الآبار بسبب الاستخدام العشوائي للضخ دون تقنين لسسنوات عدة.
 واذا استعرضنا الاجراءات المتخذة في ريف دمشق فسنجد انها جاءت بعد فوات الآوان حيث تم استنزاف  المياه  الجوفية في هذه المحافظة التي تعد من اكثر المناطق التي تأثرت بشكل سلبي بهذا الجفاف جراء تعاقبه لسنوات عديدة وباتت مصادر المياه المتوفرة يتم توزيعها وعبر مشاريع مياه الشرب التي يتم انجازها هنا وهناك ومع ذلك مازالت الحاجة ماسة لانجاز المزيد  منها مايفرض بالضرورة دراسة استهلاك المياه بدقة والحاجة الفعلية اليها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع الهدر  في مياه الشرب لان كل نقطة مياه سيكون ثمنها غالياً في المستقبل.
 وفي هذا السياق وحول مصير مشاريع الري والبحث عن مصادر بديلة أكدت مذكرة اتحاذ الفلاحين   اهمية الامن الغذائي والمائي مع محدودية الموارد وندرتها كنتيجة منطقية لتزايد الطلب  على المياه تلبية للاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية إضافة الى ضرورة الاهتمام بنوعيتها التي تتدنى بشكل ملحوظ مايحتاج التعامل معها إلى الاستثمار الامثل للمياه الجوفية والسطحية ومياه الامطار والى استثمارات ضخمة لاقامة التجهيزات والمشروعات اللازمة لهذا الاستثمار وهذا يفرض البحث عن البدائل التي يمكن من خلالها تجاوز المشكة لاسيما بإقامة مشاريع ري حديث تساهم في تقليص الازمة، ورأى المهندس زياد الخوري الاستشاري في علوم الملوثات والبيئة والمياه ان التفكير بات ضرورياً  في البحث عن مصادر مائية جديدة بديلة عن المشاريع التي تعرضت للجفاف والاخذ ببعض المقترحات كضرورة هامة وهي امكانية جر مياه لمدينة دمشق وريفها من حوض الساحل او من الفرات او من خلال تحلية مياه البحر او جر مياه وادي الرقاد لرفد نهر الاعوج وتغذية الحوض المائي غرب دمشق  وإعادة مياه الصرف الصحي المعالج الى دمر غرب دمشق ليعاد توزيع المياه على فروع نهر بردى بحسب الحقوق المكتسبة والمثبتة لدى الجهات الرسمية وغيرها ليتم تغذية الحوض المائي في المناطق التي يظهر عليها التصحر والجفاف وتحديداً غوطتي دمشق الغربية والشرقية واستخدام طرق الري الحديثة وتحسينها وفتح قروض ميسرة للفلاحين واقامة محطات معالجة لمياه المدن والبلدات لاعادة استخدامها في الزراعة وفق التعليمات التي تضمن سلامة الانسان والنبات والحيوان والارض  واقامة مشاريع ري جماعية او  حكومية للاستغناء عن المشاريع الفردية لضمان مراقبة استخدامات المياه  والحيلولة دون هدرها بالري التقليدي كذلك لابد من إعادة النظر  بتوزيع مياه نهر بردى بحيث توزع على القرى غير المستفيدة من المياه الناتجة عن محطة المعالجة وهي 21 قرية منها  10 قرى في منطقة الغوطة  الغربية و11 قرية في الغوطة الشرقية واخيراً التأكيد على تشكيل ضابطة عدلية مائية للإشراف على حماية الانهار وحقوق اصحابها من الاعتداءات واصدار تشريع مائي ينظم الحقوق والواجبات للافراد والمؤسسات والدوائر ذات العلاقة.

المصدر: البعث