(وثائق سورية): تصريح جميل مردم بك بعد عدوان أيار 1945م.

01-12-2008

(وثائق سورية): تصريح جميل مردم بك بعد عدوان أيار 1945م.

بعد قيام العدوان الفرنسي في أيار 1945م، لقي التدخل البريطاني في سورية 1945م، ترحيباً شديداً في الأوساط الدولية والعربية. وقد قامت الحكومة السورية بالمطالبة بإرسال لجنة دولية للتحقيق في هذا العدوان، وتحديد مدى مسؤولية الحكومة الفرنسية عدا الأضرار الناتجة عنه. وقد أعلن السيد جميل مردم بك، وزير الخارجية السورية، ما يلي:

    ( إنني أعتقد أن مثل هذه اللجنة ستجد أن طلقة سورية واحدة لم تسدد إلى المنشآت الفرنسية. وقد أنذرنا الفرنسيين، في الشهر الماضي، بأن الوضع سيزداد سوءاً إذا قاموا بإنزال قوات جديدة، وبذلنا كل جهد ممكن لأتباع نصيحة الحكومة البريطانية في البحث عن تسوية ودية لخلافاتنا مع الفرنسيين. ولدينا وثائق مؤرخة في 20 و26 أيار تثبت أن الفرنسيين كانوا يعدون مؤامرة للاعتداء على سورية. وبديهي أن خطاب الجنرال ديغول يهدف إلى تغطية هذه المؤامرة والتستر عليها.
    أما من جانبنا، فقد حرصنا على استتباب الأمن والنظام، وأصدرنا الأوامر إلى الدرك السوري بعدم إطلاق النار إلا في حالة الدفاع. وقد قاموا بتنفيذ هذه الأوامر لكن العمليات التي قامت بها القوات الفرنسية وضعت نهاية لما تبقى من العلاقات الودية بين سورية وفرنسا.
    لقد كان الفرنسيون يبغون الحصول على وضع ممتاز في سورية، وقد أصبح لهم الآن وضع ممتاز في فيها، ولكنه ليس النوع الذي كانوا يريدونه. نحن لا نعترف بأي حق تقليدي في وضع ممتاز لأحد في سورية. ولكننا على استعداد لحل أية مسألأة مع فرنسا على أساس المساواة والعدل. وعلى الرغم من الحوادث الأخيرة، فإنه لن يسمح باتخاذ أي إجراء ضد العائلات أو الممتلكات الفرنسية. ونحن نأمل قريباً أن نقدم مجدداً مساعدتنا للمجهود الحربي. والآن فإنني، باسم الشعب السوري، أقدم شكري للشعب البريطاني على تدخله لمصلحتنا).
المصدر:
جريدة التايمز اللندنية (The Times) في 4/6/1945م.

الجمل- إعداد: سليمان عبد النبي

     


 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...