انتشار الكفالات الوهمية في السوق السورية
إلى متى سيبقى المستهلك ضحية بعض الباعة أو المنتجين أو المستوردين عند شراء سلعة ما على أنها مكفولة لعدة سنوات ويكتشف عند مراجعته لتلك الجهات أن هذه الكفالة ليست سوى مجرد دعاية لا أكثر ولا أقل لأنه يتنصل من كل العيوب التي تظهر فيها بحجج واهية.
وماذا عن خدمات ما بعد البيع كتوفر الصيانة وقطع التبديل وتوافر مراكزها قرب التجمعات السكنية وسهولة الوصول إليها.. وهل لدينا الاجراءات القانونية المناسبة..أم لا..؟
والواضح أن الفرق شاسع بين المواطنين الذين يشكون والباعة الذين يجيبون بكلمات ديبلوماسية عن حقوق عديدة غير أنها تتبخر بسرعة عند الطلب.
ويؤكد حسان الصقال صاحب محل بيع أدوات كهربائية: أن الشركات الكبرى التي تنتج وتوزع الأجهزة الكهربائية وغيرها تلتزم بخدمة ما بعد البيع ولديها مراكز صيانة فيها قطع غيار وفنيون مختصون ولكن هناك شروط وضوابط إذ لا يجوز التصليح خارج مراكز الصيانة التابعة لها.
وإذا كانت ماركة لشركات عالمية فإنها تكفل منتجاتها ومسؤولة عنها للحفاظ على سمعتها ولهذا يجب الابتعاد عن الماركات غير المعروفة والمحلات غير الموثوقة فهناك بضائع (ستوك) في الأسواق وهناك ماركات مقلدة وبضائع مهربة.
وبالمقابل نتوقف عند بعض الشكاوى ومنها قصة المواطن حسن خليل -معلم- الذي أغراه سعر جهاز تلفزيون مستورد واشتراه على أساس أنه مكفول لثلاث سنوات وبعد نحو شهر تعطل الجهاز وعندما أعاده إلى البائع قال له لسنا مسؤولين عن ذلك لأن العطل سببه تيار كهربائي وليس الصنع وأرغمه على دفع ثمن إصلاحه.
وشاب آخر اشترى جوالاً حديثاً ومكفولاً لمدة عام وبعد أقل من أسبوع لم يعد الجهاز يعمل ورفض البائع تبديله بحجة سوء استخدامه.
ويؤكد المغترب محمد صالح أن الشركات بكافة أنواعها في أوروبا تحترم الزبون وذلك من خلال ثقتها بمنتوجها, وبإمكانه أن يرد أي قطعة كهربائية إذا لم تعجبه دون أي منغصات وهذا أمر سائد لثقة الشركة بنفسها وكمثال على ذلك ذكر أن ابنته الصغيرة اشترت (مسجلة شخصية) وعندما تعطلت سماعة الأذن كانت تستبدلها بجديدة طيلة فترة الكفالة دون أي حرج.
وكمثال آخر ذكر صالح أن أحد رجال الأعمال السوريين اشترى نوعاً شهيراً من الشوكولا السويسرية وعندما أكل إحدى القطع كانت قاسية وكسر سنه وما كان منه إلا أن اتصل بالشركة وأخبرها بما حصل فاعتذرت منه الشركة حرصاً على سمعتها ودفعت له التعويض المناسب لإصلاح سنه.
واستغرب زميله بسام كردي الأسلوب السائد في البيع والشراء للألبسة وغيرها من جهة التبديل أو الخطأ حيث يضع البعض عبارة (القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل) بينما يستطيع في الدول الصناعية تبديل أي شيء وبسهولة خلال فترة ثلاثة أيام دون حاجة لتبرير السبب عدا عن تبديلها في حال اكتشاف عيب فيها وكذلك عند حدوث الخطأ في الحساب فيجري أمين الصندوق مراجعة الحساب وعند اكتشاف الخطأ يعاد لصاحبه.
المحامية لينا حلبي قالت: لا قانون يلزم بموضوع الكفالات لكن المبدأ معروف وهو (العقد شريعة المتعاقدين) وإذا كانت الكفالة فيها بنود واضحة ومحددة وعليها التواقيع واسم المحل عندها يسهل اتخاذ الاجراء المناسب لأن القضاء يستعين بالخبرات في كل المجالات بما فيها الأجهزة الكهربائية ولكن نتمنى أن تكون هناك شهادة ضمان معتمدة في سورية ويلتزم بها الجميع أسوة بعدة دول عربية.
وأضافت: الباعة لديهم الكثير من الممارسات الخاطئة, ولكن المستهلكين يتحملون المسؤولية أيضاً عندما يسكتون عن هذه التصرفات ولهذا تفاقمت ظاهرة الوكالات وابتعدت عن مضمونها الذي يحمي البائع والمشتري معاً.
أخيراً نسأل ما المطلوب لحماية المستهلك في حال شرائه أي سلعة منتجة محلياً أو مستوردة..؟!
ونعتقد أن الحل يكمن في إصدار المواصفة القياسية السورية لشهادات الضمان للسلع الاستهلاكية وذلك بعد اعتمادها من قبل الجهات المعنية في وزارات الاقتصاد والتجارة والصحة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك.
وهذه المواصفة تشمل اعتبارات في الشكل والمضمون للشهادة الممنوحة للمستهلك من البائع أو من مركز الخدمة والتي بموجبها يتعهد المنتج أو وكيله من أن السلعة غير معيبة وأنها تؤدي وظيفتها ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها.
كما يتعهد خلال فترة سريان الضمان الالتزام بكامل التكلفة لكافة أعمال الاصلاح والصيانة وقطع الغيار والتي يجب أن تكون أصلية وجديدة وفي جميع الأحوال من نوع مكافىء على أقل تقدير.
ولابد أيضاً أن تكون شهادة الضمان باللغة العربية بخط واضح يسهل قراءته ويصعب طمسه أو محوه وأن يلتزم الضامن بفترات الصيانة وأن يتحمل خلالها كافة نفقات أعمال الكشف والفحص والانتقال لفني الاصلاح أو السلعة ذهاباً وعودة إذا تطلب الأمر نقلها.
قاسم البريدي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد