المالية تحجز على أموال 39 تاجراً
بناء على تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول مديونية الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية الناتجة عن استجرار التجار عن طريق البيع بالوعدة من الشركات .
وعدم تسديد هؤلاء مستحقاتهم المالية وتصفية حقوق الشركات الذمم المالية المترتبة عليهم بالرغم من كل الاجراءات القانونية والقضاء..
حيث اصدر السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين قرارا قضى بموجبه القاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من التجار والورثة وذلك نتيجة التحقيق بمديونيات الشركات الصناعية التابعة للمؤسسة النسيجية لاسيما شركة الشرق للالبسة الداخلية، وعدد التجار الذين تم الحجز على اموالهم أربعة تجار استجروا من الشركة بضاعة بقيمة 11 مليون ليرة ـ الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس) حيث تم الحجز على اموال 11 تاجراً ضمانا لمبلغ 45 مليون ليرة هي قيمة استجراراتهم من الشركة.
اما فيما يخص الشركة العامة للصناعات الحديثة فقد تم الحجز على اموال تاجر واحد فقط لقاء مبلغ 5.8 ملايين ليرة قيمة بضاعة من الشركة لم يلتزم بدفعها.
اما نسيج اللاذقية فحجزت المالية على اموال 12 تاجرا استجروا بضاعة منها تزيد قيمتها على 68 مليون ليرة.
ايضا شركة المغازل بدمشق لها نصيب مثيلاتها من الشركات المذكورة حيث تم الحجز على اموال 11 تاجراً ضمانا لقيمة بضاعة استجرت من الشركة عن طريق البيع بالوعدة تزيد قيمتها على 77 مليون ليرة.
وبذلك يكون عدد التجار الذين حجزت اموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب قرار وزير المالية 39 تاجرا ضمانا لنحو 207 ملايين ليرة سورية قيمة البضائع التي تم استجرارها ولم يسدد ثمنها حتى الآن من خمس شركات نسيجية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد