الإعلان عن تأسيس تحالف الأحزاب الوطنية اللبنانية

يعقد تحالف الأحزاب الوطنية اللبنانية مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم في فندق السفير ببيروت وذلك لإعلان وثيقته السياسية. ويضم التحالف الذي سيعمل تحت شعار «على طريق قيام جبهة وطنية عريضة في سبيل الخلاص الوطني» كلاً من الحزب القومي السوري وحزب البعث العربي الاشتراكي وحركة الشعب وحزب الاتحاد وحركة الناصريين الديمقراطيين وطليعة لبنان العربي الاشتراكي والتنظيم الشعبي الناصري وحركة الناصريين المستقلين-المرابطون- وحركة النضال اللبناني العربي والحزب الديمقراطي الشعبي.
هذا وقد عقدت الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري أمس في مقر حركة الشعب وتداولت في آخر المستجدات المحلية وأصدرت بيانا قالت فيه إن التطورات والأحداث أثبتت منذ ماقبل العدوان وخلاله وبعده أن الحكومة الحالية قد فقدت الشرعية على كل المستويات الوطنية والشعبية وباتت غير مؤتمنة على مصالح الوطن والشعب، فهي تفرط بالسيادة والاستقلال عبر سعيها ليل نهار من اجل وضع البلاد تحت وصاية القوات الاطلسية وتعمل لتشريع هذه الوصاية بالتواطؤ مع كل من واشنطن وباريس لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن يعطي القوات الدولية حق استخدام القوة تحت الفصل السابع، وكذلك مراقبة الأجواء اللبنانية وتمرير نظام المحكمة الدولية وفق المخطط الاميركي المرسوم. ومن ناحية ثانية باتت الحكومة أداة قهر للشعب حيث أهملت قضايا الناس الاجتماعية والاقتصادية ومارست عمداً سياسة حجب المساعدات عن المهجرين نتيجة العدوان الصهيوني وتأخير إعادة الاعمار ودفع التعويضات ما أدى الى مفاقمة الأزمة الاجتماعية وزيادة البؤس والحرمان علماً أن الدولة تتحمل أي عبء مالي نتيجة تبرع عدة دول للإعمار والنهوض الاجتماعي ولذلك ومن منطلق  المصلحة الوطنية والشعبية يجب رحيل هذه الحكومة إما عن طريق موافقة فريق 14 شباط الحاكم على التخلي عن احتكاره واستئثاره بالسلطة لصالح التجاوب مع مبادرة الرئيس نبيه بري وتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل أو عن طريق التظاهر والاعتصام الديمقراطي الذي يكفله الدستور.
وتوقف اللقاء أيضاً أمام موضوع الهجمة السفيهة التي يشنها فريق 14 شباط على رئيس الجمهورية اميل لحود الذي استخدم حقه الدستوري في إبداء الملاحظات القانونية على نظام المحكمة الدولية لمنع استخدامها وسيلة ابتزاز واستغلال سياسي. وقال اللقاء إن رئيس الجمهورية وبموجب الدستور في المادة 52 هو المخول بالمفاوضة في هذا الموضوع ولاسبيل لإبرام أي نتيجة للتفاوض مع الأمم المتحدة وإحالتها على مجلس الوزراء إلا بموافقته ولذلك فإن اللقاء يستنكر بشدة التهجم على الرئيس وصلاحياته ويدعو النواب الذين خالفوا آداب الحديث الى مراجعة الدستور وعدم القفز فوقه بل الارتكاز إليه ومغادرة جهلهم وتعنتهم ومكابرتهم ومواقفهم الموتورة التي تنم عن ضعفهم وارتباكهم.

المصدر: البعث