لحود: الحكومة اللبنانية تخالف الدستور

اعتبر الرئيس اللبناني إميل لحود نفسه في حل كلي من الالتزام بأي مهلة دستورية أو آلية مرتبطة بما صدر من مقررات عن جلسة الحكومة التي انعقدت أمس الاثنين، معتبرا إياها فاقدة للشرعية الدستورية. 
 وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة إن قرار الحكومة تجاوز مضمون المادة 52 من الدستور في محاولة واضحة لتجاهل مسؤولية رئيس الجمهورية عن تولي المفاوضات الدولية وإبرامها.
 وأوضح البيان أنه "تم تجاوز وتناسي المبدأ الجامع الذي أقر في مؤتمر الطائف وأدرج في مقدمة الدستور بأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، ونص المادة 95 من الدستور التي تنص على أن تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة".
 وأشار البيان إلى أن الرئيس لحود استمهل السنيورة بضعة أيام لإطلاعه على مشروع المحكمة ثم الاجتماع به تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لكي لا يتضمن الاتفاق ثغرات قانونية، إلا أن طلب الرئيس لحود لم يلق تجاوبا من رئيس الحكومة الذي دعا إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.
 ويأتي موقف لحود بينما اعتبر زعيم التيار الوطني اللبناني الحر المعارض العماد ميشيل عون أن قرار حكومة السنيورة الموافقة على نظام المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري لا معنى له, قائلا إن الحكومة أصبحت فاقدة للشرعية.
وشدد عون على أن الأطراف كافة تؤيد إنشاء هذه المحكمة، وأنه لا ارتباط بين مطالبة المعارضة بحكومة وحدة وطنية وبين تشكيل المحكمة.
 من جهته دافع رئيس الوزراء اللبناني عن إقرار حكومته مسودة مشروع قرار يتضمن قواعد تنظم عمل محكمة خاصة ذات طابع دولي لمحاكمة المشتبه في صلتهم باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
 ونفى السنيورة وجود أية شبهة تتعلق بعدم دستورية أو شرعية قرار الحكومة، وقال إن غياب ستة وزراء عن جلسة اليوم لا يؤثر على القرار الذي تم اتخاذه بشأن المحكمة, مشيرا إلى أنه سيبلغ الأمم المتحدة ذلك.
 كما قال السنيورة إن حكومته وفت بوعدها بإقرار المبادئ الأساسية للمحكمة الخاصة بقتلة الحريري, مشيرا إلى أنه أبلغ الوزراء المستقيلين كتابيا برفض استقالاتهم, مما ينفي شبهة "عدم الدستورية على اجتماع الحكومة".
 في المقابل وفي أول رد فعل لحزب الله قال النائب عن الحزب في البرلمان اللبناني الحاج حسن إن قرار الحكومة في هذا الصدد غير صحيح ويشوبه عدم الدستورية.
 كما أشار إلى أن الوزراء الستة استقالوا وأصبحوا خارج الحكومة بغض النظر عن عدم قبول استقالاتهم. وكان السنيورة قد أصر على عقد اجتماع الحكومة ظهر الاثنين رغم استقالة ستة وزراء ومعارضة الرئيس إميل لحود الذي اعتبر الحكومة فاقدة للشرعية.
 وقبل وقت قصير من اجتماع الحكومة أعلن وزير البيئة يعقوب الصراف الموالي للحود استقالته ليعمق أزمة الحكومة التي بدأ معارضوها يشككون في شرعيتها بناء على الدستور اللبناني.
وفي السياق ذاته قال رئيس كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني سعد الحريري إن قوى الرابع عشر من آذار ترى في استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة محاولة للالتفاف على إقامة المحكمة الدولية الخاصة بوالده.
 واتهم كلا من دمشق وطهران بعرقلة تشكيل محكمة دولية، وأشار إلى "خطة سورية إيرانية" للانقلاب على الشرعية ومنع قيام المحكمة.
 وقد هدد حزب الله مجددا باللجوء إلى الشارع في إطار حملة لتحقيق مطالبه بتمثيل أكبر في الحكومة الحالية التي تفاقمت أزمتها بعد استقالة الوزراء الستة.
 من ناحية أخرى أعلنت الحكومة الإيرانية رفضها اتهامات زعيم الأغلبية البرلمانية اللبنانية سعد الحريري, وقال المتحدث باسم الحكومة في طهران إن "إيران لم ولن تتدخل في مشاكل دول أخرى، وهذه الاتهامات خاطئة".
 وفي باريس رحبت الحكومة الفرنسية بإقرار الحكومة اللبنانية مسودة المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري.
وفي الأمم المتحدة بنيويورك قال سفير الولايات المتحدة جون بولتون إن واشنطن مستعدة للتحرك سريعا بمجلس الأمن للموافقة على تشكيل المحكمة بمجرد أن نتلقى إخطارا رسميا من حكومة لبنان.

المصدر: الجزيرة+ وكالات