(وثائق سورية): مشروع فيصل _ كليمنصو

 (عطفاً على التصريح الافرنسي - الانكليزي بتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 من جهة وبناء على المبادئ العامة المختصة بتحرير الشعوب، وبالمشاركة الودية المعلنة من قبل مؤتمر السلم من جهة أخرى، تؤكد حكومة الجمهورية الافرنسية واعترافها للأهلين الناطقين باللغة العربية والقاطنين في أرض سورية من كافة المذاهب أن يتحدوا ليحكموا أنفسهم بأنفسهم بصفتهم أمة مستقلة.
    يعترف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بأن السوريين لا يستطيعون في الوقت الحاضر_ نظراً لاختلال النظام الاجتماعي الناشئ عن الاضطهاد التركي والخسائر المحدثة أثناء الحرب_ أن يحققوا وحدتهم وينظموا إدارة الأمة دون مشورة ومعاونة أمة مشاركة على أن تسجل تلك  المشاركة من قبل جمعية الأمم عند تكونها فعلاً، وباسم الشعب السوري يطلب هذه المهمة من فرنسا.
1- تتعهد الحكومة الافرنسية بأن تمنح معاونتها للأمة السورية بجميع أنواعها، وأن تضمن استقلالها ضد كل تجاوز ضمن الحدود التي سيعترف لها بها مؤتمر السلم، وفي تعيين هذه الحدود ستبذل الحكومة الافرنسية جهدها لنيل جميع التعديلات الحقة من الوجهة الجنسية واللغوية والجغرافية.
 2- يتعهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بأن يطلب من حكومة الجمهورية الافرنسية ومن هذه الحكومة وحدها المشاورين والمدربين والموظفين الفنيين الضروريين لأجل تنظيم جميع الإدارات الملكية والعسكرية وهؤلاء المشاورون الأخصائيون سيأخذون تفويضهم وقواهم التنفيذية من الحكومة السورية، وتوصلا للتنظيم المالي الذي هو القاعدة الأساسية لمجموع إدارة الدولة الجديدة، يشترك المشاور المالي في إعداد ميزانية الدخل والخرج، ويبلغ إجبارياً كافة تعهدات ونفقات الإدارة المختلفة_ وله أن يفتش حصة سورية من الديون العمومية العثمانية، وستكون السكك الحديدية المعطى امتيازها تابعة لصلاحية مشاور النافعة.
    وعقب انعقاد الاتفاق الحاضر تمنح الحكومة الافرنسية معاونتها لأجل تنظيم الدرك والشرطة والجيش.
    يعترف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل للحكومة الافرنسية بحق الأولوية التامة بالمشروعات والقروض المحلية إلا ضد الوطنيين الذين يعملون لأنفسهم، ولا يعيرون أسماءهم خدمة لرأسمال أجنبي.
3- سيقيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل في باريس لدى ناظر الأمور الخارجية مفوضاً ينتدبه سكرتيره للأمور الخارجية ويكون مأموراً بتعقيب المسائل الخارجية التي تهم الأمة السورية وسيعهد إلى ممثلي فرنسا السياسيين وقناصلها في الخارج بتمثيل مصالح دولة سورية الخارجية وسيكون للمفوض السوري في باريس مندوبون لأمره في لندن وروما وواشنطن ضمن نطاق (كادر) السفارة الافرنسية ووظيفتهم رؤية المسائل المختصة بأحوال السوريين الشخصية وسيعهد للقناصل بمهمة القضية السورية.
4- يعترف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل باستقلال لبنان تحت الوصاية الافرنسية وبالحدود التي سيعينها له مؤتمر الصلح.
5- يتعهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بأن يسهل بالمشاركة مع فرنسا بتنظيم دروز حوران بشكل وحدة مختارة داخل الدولة السورية تكون مجهزة بأوسع مختارية تلتئم مع وحدة الدولة.
6- تتعهد الأمة السورية بأن تبذل في كل فرصة وبكل قواها مساعدتها التامة لفرنسا امتنانا للعهد الذي قطعته لها الحكومة الافرنسية، والأمة السورية تمنح أيضاً مساعدتها للحجاز بالتفاق مع فرنسا وذلك امتنانا من الضحايا التي رضى بها لتحريرها، وبسبب صفته المقدسة عند المسلمين.
7- يعترف باللغة العربية لغة رسمية في الإدارة والتدريس وتعليم اللغة الافرنسية كلغة معاونة وبصورة إجبارية ممتازة.
8- تكون دمشق العاصمة الإدارية والتشريعية ودار الإقامة العادية لرئيس الدولة ويجعل المندوب ( القومسير العالي الفرنسي) ممثل الدولة المساعدة إقامته العادية في حلب ليكون بهذه الصورة على مقربة من كيليكية، وهي منطقة الحدود التي تجتمع فيها عادة الجنود والحامية.
    ويكون لرئيس الدولة السورية وللمندوب العالي الفرنسي مشتى في بيروت التي ستتمتع بإدارة بلدية مختارة.
    يبقى هذا العهد الذي تضبط به المبادئ العمومية، مكتوماً بين الفريقين إلى إمضاء الاتفاق القطعي المفصل الذي سيحرر في أول رجوع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل إلى فرنسا وسيعرض في الوقت الموافق على مؤتمر السلم).

المصدر: وليد المعلم، سورية،دار طلاس، دمشق.

الجمل- إعداد: سليمان عبد النبي