أربع دول تنجو من تجسّس وكالة الأمن القومي الأميركية

كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن وكالة الأمن القومي الأميركية كانت مخولة رصد معلومات «تشمل» كل الدول في العالم باستثناء أربع فقط.
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن وثائق سرية، إلى أن «الولايات المتحدة وقّعت اتفاقات واسعة النطاق لمنع التجسس مع تلك الدول الأربع، وهي بريطانيا وكندا وأوستراليا ونيوزيلندا».

إلا أن «ترخيصاً قانونياً سرياً يعود إلى عام 2010 وغيره من الوثائق، تثبت أن للوكالة صلاحية أكثر مرونة مما كان معروفاً، الأمر الذي أتاح لها أن ترصد من خلال شركات أميركية ليس فقط اتصالات لأهدافها في الخارج، بل أي اتصالات حول تلك الأهداف».
والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج، وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن، اعتبر أن 193 دولة «تشكل أهمية للاستخبارات الأميركية».
كذلك أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات عن هيئات مثل «البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مساعد المدير القانوني لدى الاتحاد الأميركي للحريات المدنية جميل جعفر، قوله إن «هذه الوثائق تظهر مدى نطاق نشاطات التجسس التي كانت تقوم بها الحكومة والدور المتواضع الذي باتت تكتفي به المحكمة في مراقبتها».
وشدّد تقرير الصحيفة على أن الوكالة لم تتجسس بالضرورة على كل الدول، لكن كان لديها ترخيص للقيام بذلك.

(أ ف ب)