أزمة قانون النفط تتصاعد ومقتل جندي أميركي و12 عراقيا

أعلن الجيش الأميركي في بيان أن أحد جنوده قتل خلال عمليات عسكرية غربي بغداد, دون تقديم مزيد من التفاصيل, ليرتفع بمقتله إلى 3580 عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في العراق منذ غزوه عام 2003, حسب أرقام وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).وفي بغداد أيضا قال الجيش العراقي إن أربعة جنود عراقيين أحدهم برتبة ضابط قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم فجر اليوم في الحلة، كبرى مدن محافظة بابل.
 وفي اليوسفية جنوبي بغداد قتل جندي عراقي في انفجار قنبلة على جانب الطريق. وقتل مسلحون قائد شرطة من إدارة حماية المنشآت المسؤولة عن حماية محطات توليد الكهرباء جنوبي بغداد. وفي بلدة سلمان باك قرب العاصمة قتل قائد شرطة بلدة سلمان باك.
 يأتي ذلك بعد مقتل 17 شخصا وإصابة 25 آخرين بانفجار سيارة ملغومة أمام مطعم في حي أبو دشير جنوبي بغداد. كما عرثت الشرطة العراقية خلال الساعات الـ24 الماضية على 26 جثة في بغداد عليها آثار تعذيب وطلقات رصاص غالبيتها لضحايا فرق الإعدام الطائفية.
 في السماوة جنوبي العراق تستمر لليوم الثاني على التوالي المواجهات بين مليشيا جيش المهدي والشرطة العراقية. وقالت الشرطة المحلية إن القتال أسفر حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص أحدهم شرطي وإصابة 26 آخرين بينهم 16 شرطيا.
وأضافت أن القوات الأمنية حاصرت جيش المهدي داخل أحياء الجمهورية والعمال والذكرية, وأن المليشيات قامت بتفخيخ الشوارع الرئيسية المحيطة بمكتب الصدر بكميات كبيرة من المتفجرات محاولة منع تقدم قوات الشرطة, وسقطت العشرات من قذائف الهاون في محيط الدوائر الأمنية.وترفض السلطات المحلية التفاوض مع جيش المهدي, وقال محافظ المثنى محمد علي الحساني "لا تفاوض مع المليشيات لكونها خارجة عن القانون وسنعمل على تطبيق القانون في المدينة". واندلعت الاشتباكات إثر حملة دهم للشرطة بعد تلقيها معلومات عن تجمعات لمسلحين تابعين لجيش المهدي.
وفيما يتعلق بالجدل الذي أثاره مشروع قانون النفط والغاز الذي أقره مجلس الوزراء العراقي, انضم التيار الصدري -وهو جزء من الائتلاف العراقي الموحد- إلى جبهة التوافق والسلطات المحلية في إقليم كردستان وهيئة علماء المسلمين في رفضهم لمشروع القرار الذي يتطلب موافقة مجلس النواب عليه من أجل إقراره.من جهتها دعت جبهة التوافق العراقية إلى إعادة رئيس البرلمان محمود المشهداني ليترأس جلسات مجلس النواب ويأخذ مكانه في طرح ومناقشة مشاريع القوانين المهمة, في إشارة إلى قانون النفط. كما انتخبت الجبهة الأمين العام المساعد للحزب الإسلامي إياد السامرائي ليكون رئيسا لكتلتها البرلمانية.
وقد فشل مجلس النواب بعد انسحاب الكتلة الصدرية وكتلة التوافق في عقد جلسة رسمية منذ بداية الشهر الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وتشغل الكتلة الصدرية ثلاثين مقعدا بينما تشغل التوافق 44 مقعدا.وفي هذا الصدد وجه نائب رئيس البرلمان العراقي خالد العطية نداء إلى الكتل البرلمانية التي تقاطع جلسات المجلس لإنهاء مقاطعتها والعودة إليه لتسريع إصدار وسن قوانين قال إنها تهم العراق والعالم.وقال العطية الذي يرأس المجلس منذ يونيو/حزيران إن مجلس النواب هو "ميدان العملية السياسية الدستورية وبالتالي فإن مقاطعة مجلس النواب لا جدوى منها وهي تعطيل للعملية السياسية برمتها". 

 المصدر: وكالات