أوباما يوقّع على قانون يتيح تسليح المتمردين في سوريا بصواريخ مضادة للطيران

صدقت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع قانون النفقات الدفاعية السنوية الذي يتضمن بنداً لتسليح تلك الميليشيات بهذه الصواريخ.
وحسب وكالة «سانا» للأنباء يقضي القانون الذي صدقه أوباما ليلة الجمعة، والذي يحدد النفقات الدفاعية الأميركية للعام المقبل بقيمة 618.7 مليار دولار بتزويد تلك الميليشيات في سورية بهذه الصواريخ.
وتناول القانون وفق بيان للبيت الأبيض مسألة تزويد الميليشيات المسلحة التي تطلق عليها الولايات المتحدة تسمية «المعارضة المعتدلة» بمنظومات الدفاع الجوي بعد رفع أوباما في الـ9 من الشهر الجاري القيود الشكلية عن تسليم أسلحة ومعدات عسكرية إلى هذه الميليشيات.
وكانت الخارجية الأميركية زعمت في وقت سابق من هذا الشهر أنه ليس لدى واشنطن نية توريد مثل هذه الأسلحة حتى في حال تبنى الكونغرس الأميركي القانون.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، فإن القانون يقضي بتمديد برنامج تدريب وتسليح «المعارضة السورية المسلحة» حتى 31 كانون الأول عام 2018.
ويشير القانون، إلى أنه يتعين على وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، في حال رؤيتهما أن تزويد تلك الميليشيات بمنظومات الدفاع الجوي أمر ضروري، التوجه إلى اللجان المعنية في الكونغرس بتقرير مشترك يضم أسماء الفصائل التي تخصص لها الأسلحة، والمعلومات المفصلة عنها، بما في ذلك التقييم الاستخباراتي لأنشطتها ومواقعها على الأرض.
وينبغي بموجب القانون، أن يحتوي هذا التقرير على عدد دقيق من المنظومات وتوصيفاتها، علاوة على التوضيحات المطلوبة بشأن سبل تسليمها.
ويحق لأعضاء الكونغرس الاعتراض أو الإعراب عن شكوكهم من خطط تزويد المعارضة بهذا النوع من الأسلحة في غضون 30 يوماً منذ تسلمهم التقرير الوزاري.
وكانت إدارة أوباما أطلقت خلال العامين الماضيين برنامجاً ضخماً خصصت له دعاية كبيرة وأموالاً طائلة تصل إلى 500 مليون دولار لتدريب وتسليح الميليشيات المسلحة في الأردن وتركيا، غير أن برنامجها هذا تعرض لانتكاسة كبيرة مع مقتل بعضهم وانضمام الآخرين إلى تنظيمي داعش و«جبهة فتح الشام» (النصرة)، المدرجين على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، ونقلهم الأسلحة الأميركية التي بحوزتهم إليها.
وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وعلى رأسهم فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى النظام التركي ودول الخليج العربي وعلى مدى السنوات الماضية تقديم مختلف أنواع الدعم والتمويل والتسليح للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في سورية.
من جهة ثانية خصص مشروع القانون 3.4 مليارات دولار لما سماه «ردع روسيا».
وكان الكونغرس الأميركي أدخل تعديلين في مشروع القانون في مرحلة التصديق عليه يلغي أحدهما محدودية نشر واشنطن درعها الصاروخية في شروق أوروبا على حين يقضي الثاني ببدء العمل على تصميم مكونات جديدة من هذه المنظومة تمهيداً لنشرها مستقبلاً في الفضاء وذلك كخطوة لإعادة إحياء ما يعرف ببرنامج «مبادرة الدفاع الإستراتيجي» الذي دشنه الرئيس الأسبق رونالد ريغان في عام 1983 ويعرف أيضاً باسم «حرب النجوم» والذي يقضي باستخدام النظم الفضائية لحماية البلاد من الهجوم المفترض بالصواريخ الباليستية النووية الإستراتيجية.
ويحظر مشروع القانون على وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنفاق أي مبالغ مالية على تطوير التعاون العسكري الثنائي مع الحكومة الروسية.

وكالات