الحكومة المصرية تبحث عن التمويل بعد هرب المستثمرين

تسعى الحكومة المصرية جاهة للحصول على تمويل مع هروب المستثمرين وانخفاض قيمة العملة المصرية، الجنيه.

واضطرت الحكومة لخفض قيمة مزاد على اذون خزانة (سندات دين حكومي) يوم الاثنين لعدم قدرة البنوك على توفير السيولة الكافية لشرائها.
وتراجعت قيمة الجنيه المصري الى اسوأ مستوى في ست سنوات، مع سحب المستثمرين اموالهم من مصر بسبب الازمة السياسية.

ومع ان البنوك عادت للعمل الا ان البورصة المصرية قد تظل مغلقة حتى يوم الاحد، وقالت الحكومة ان التداول فيها سيخضع لمعايير محددة عندما تفتح ابوابها.

وكانت الحكومة وضعت حدا للسحب من الودائع في البنوك بما لا يزيد عن 10 الاف دولار للحد من تدهور السيولة لدى البنوك المحلية.

مع ذلك لم تتمكن البنوك من توفير 15 مليار جنيه مصري لشراء اذون الخزانة التي طرحت الاثنين ما اضطر الحكومة لخفض قيمة المزاد بنحو مليار جنيه.

وذكرت وكالة رويترز ان كلفة الاقتراض (الفائدة على سندات الخزانة) كانت بنسبة 11 في المئة، اي بزيادة 1.5 في المئة عن الكلفة قبل الاضطرابات السياسية.

وكانت الحكومة اضطرت الى الغاء مزاد اخر على اذون الخزانة الاسبوع الماضي.

وتاتي كل تلك التطورات وسط تكهنات حول الثروة الشخصية لعائلة الرئيس مبارك واركان الحكم في مصر.

اذ بثت محطة ايه بي سي الامريكية تقريرا يقول ان ثروة عائلة مبارك تصل الى 70 مليار دولار، ما يجعلها اغنى من الملياردير المكسيكي كارلوس سليم.

المصدر: BBC