تزويد البلدان العربية من قمح المخزون الاستراتيجي السوري قرار قومي

أثار قرار سوريا تزويد مصر والأردن واليمن بـ276 ألف طن من مخزوناتها الإستراتيجية من القمح لمساعدة الدول الثلاث على تلبية احتياجاتها من هذه المادة الأساسية، استغراب بعض المراقبين في ظل الأوضاع السياسية الراهنة التي تعيشها المنطقة.
ولكن وزير الاقتصاد السوري عامر حسني لطفي قال إن الإنتاج العالمي من القمح انخفض بدرجة كبيرة لأسباب متعددة مما زاد احتياجات الدول على المستوى العالمي والبلدان العربية أيضا.
وأضاف أن هناك اتفاقات سابقة مع مصر والأردن تتضمن تزويدهما بكميات من القمح إلا أن الموسم الزراعي كان سيئا.
وأشار إلى إعداد وزارة الاقتصاد مذكرة للرئيس السوري بشار الأسد بشأن حاجة مصر إلى القمح وتزويدها به في إطار عقد مقابل الحصول على كميات من الأرز المصري، وعقد مع الأردن استكمل نصفه سابقا، وطلب عاجل للقمح من اليمن. وتضمنت المذكرة شرحا حول عدم توفر فائض من هذه المادة لإنجاز الصفقات، وتم اقتراح سحب الكميات المطلوبة من المخزون الإستراتيجي ووافق الرئيس الأسد على ذلك من منطلق موقف قومي على حد وصف الوزير.
وتطرق إلى أن الاتفاقات مع الدول العربية كانت تزويد مصر ممثلة بالشركة القابضة بـ176 ألف طن من القمح، وإمداد كل من الأردن واليمن بـ50 ألف طن.
وقال لطفي إن سحب هذه الكميات من القمح أثرت على المخزون الإستراتيجي لبلاده إلا أن رغبة الرئيس كانت هي إيصال هذه المادة الإستراتيجية مما يدل على موقف عربي شجاع يعني أن سوريا يمكنها تقديم ما يحتاجه الأشقاء العرب.
وفيما يتعلق بتغطية الكمية المسحوبة من المخزونات أكد الوزير السوري أن بلاده ستحاول من خلال خطة الزراعة للموسم المقبل زيادة الإنتاجية لتغطية كميات القمح الطري المطلوب من الدول العربية بزيادة المساحة المزروعة من هذا النوع على حساب مساحة القمح القاسي المطلوب أوروبيا من أجل إعادة التوازن للمخزونات الإستراتيجية.
وعبر عن أمله في تحقيق إنتاج القمح في الموسم المقبل تغطية الاحتياجات المحلية وترميم المخزون الإستراتيجي وتحقيق فائض.
وسجلت أسعار مادة القمح في 22 من أغسطس/آب الجاري أعلى مستوياتها على الإطلاق وتجاوزت المستوى القياسي السابق لعام 1996 وسط تزايد حاد في الطلب ومخاوف بشأن تراجع الإنتاج العالمي.
وارتفع سعر القمح في سوق شيكاغو التجاري 27 سنتا حيث أغلق في التعاملات على سعر 7.1850 دولارات للكيس زنة 27 كيلوغرام مسجلا سعرا قياسيا مرتفعا للعقود الآجلة تسليم سبتمبر/أيلول المقبل. وكان السعر القياسي السابق في مايو/أيار عام 1996 هو 7.17 دولارات للكيس.
وسجل سعر القمح منذ بداية عام 2007 ارتفاعا بنسبة 43% وبلغت أسعاره أعلى مستوى لها منذ 11 عاما، في يونيو/حزيران الماضي.
ولكن ارتفاع الأسعار لم يحل دون زيادة الإقبال على طلب القمح. وتعتبر مصر أحد كبار مستوردي القمح في العالم إذ تستهلك منه ما بين ستة وسبعة ملايين طن سنويا.
ورغم أن القمح مادة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي فإن كثيرا من الدول العربية تلجأ لاستيرادها من الولايات المتحدة وأستراليا ودول في شرق أوروبا رغم إمكانيات الزراعة المحلية، ومنها العراق والجزائر والمغرب. 

 
المصدر: الجزيرة