حين تصبح الحرب أكثر الأعمال ربحاً، علينا أن نتوقع المزيد منها

في أجهزة الحكومة علينا أن نتحرز من تأثير سطوة التحالف العسكري الصناعي غير المشروعة، سواء سعينا أم لم نسع إليها إن إمكانية التعاظم المشؤوم لسلطة وضعت في غير موضعها قائم و سوف يستمر.
وينبغي علينا ألا ندع عبء هذا التحالف يعرض مسيرة حرياتنا و ديمقراطيتنا للخطر أبداً. يجب ألا نقبل بأي شيء كأمر مسلم به.
دوايت أيزنهاور 1961
إن الهيمنة العسكرية الدائمة على العالم عملية مكلفة في سبتمبر الماضي، بعد إنفاق 79بليون دولار في العراق و أفغانستان، طلب جورج دبليو بوش من الكونجرس 87 بليون دولار إضافية من أجل إدامة المجهود لمدة سنتين أخريين. وفي خلال ساعات أقر البيت الأبيض بأن هذا الرقم هو تقدير أقل من المطلوب.
وقد قال بول بريمر رئيس سلطة الاحتلال المؤقتة في العراق إنه (من المستحيل تقريباً المبالغة) في تكاليف إعادة إعمار تلك الأمة. و من المحتمل أن يصل إجمالي النفقات العسكرية للسنة القادمة نصف تريليون دولار و هو أكثر مما أنفق في 1968 إبان ذروة حرب فيتنام.
و رغم اعتقاد الكثير من المتكهنين الحالمين في الإدارة الأمريكية بأن حرب العراق لن تكون أكثر من نزهة، لكن بوش نفسه كان حذراً على الدوام في وصف رؤيته للالتزامات العسكرية الأمريكية. و كان قد أطلق على العراق وصف( الجبهة المركزية ) في ( حرب مختلفة تشن في جبهات عديدة في أماكن كثيرة ) و بهذا المعنى رفض أن يقدر متى قد تنتهي هذه الحرب الممتدة أو ما هو معيار النصر. لكنه أعلن بدلاً من ذلك أن المعركة ستكون (طويلة ) و ستتطلب (التضحيات) من الشعب الأمريكي.
و باختصار ألزم البيت الأبيض الشعب الأمريكي بتمويل حرب أبدية مكلفة على جبهات عدة في العراق و أفغانستان و بلدان أخرى سوف يعلن عنها في حينها و حتى أولئك القلة من السياسيين الذين عارضوا غزو العراق يجادلون الآن بأننا يجب أن (نتم العمل)... لقد أنجزنا الفعل و يجب أن نصرف المال الآن.
وهكذا فإنه بالنسبة لشركات المقاولات الخاصة التي يتعاظم دورها في تشكيل البنى التحتية لقواتنا المسلحة فقد انهالت عليهم الفوائد من المصائب.
خلال حرب العراق الأولى في 1991، كان واحد من كل مائة جندي أمريكي موظفاً من قبل شركة خاصة.
في حرب العراق الثانية اقتربت النسبة إلى واحد من كل عشرة و قد نشرت الواشنطن بوست تقريراً بأن ثلث نفقات حرب العراق الآخذة في الزيادة سريعاً تذهب إلى حسابات خاصة في البنوك الأمريكية.كانت الفكرة الأصلية من هذا التدفق للدولارات الفيدرالية هي توفير الأموال. ففي رؤية دونالد رامسفيلد، سوف تعكس خصخصة الجيش نفس انضباط السوق على الحرب نفسها في 1995 و قبل عودته إلى واشنطن بوقت طويل،
قدم رامسفيلد إلى أمريكا (أفكاراً من عالم المال حول تقليص دور الحكومات) و هي دراسة أوحت بها خبرته كرئيس موظفي البيت الأبيض و وزير للدفاع ( في إدارة جيرالد فورد ) و رئيس مجلس إدارة لشركتين أمريكيتين عملاقتين ( جنرال انسترومينت كورب و جي دي سيرل) و قد كتب في دراسته يقول ( إن برنامج الحكومة معزولة بشكل كبير عن اهتزاز السوق و لهذا لا يسمح لها بإمكانية الفشل.و أحياناً لا شيء أقل من خصخصة صريحة يمكن أن تعيد الانضباط).

*  عن مجلة (الكتب وجهات نظر)